به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میر کاظمی امروز در مراسم روز ملی حمایت از مصرف کننده در تهران با تاکید بر ضرورت رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط بنگاه های تولیدی، گفت: جهانی شدن اقتصاد و توسعه کسب و کار بین المللی و فضاهای رقابتی، تنوع محصولات، کم شدن چرخه عمر آنها و درگیری خدمات به عنوان یک محور در دنیا و پیچیده شدن روابط اقتصادی ، ضرورت حمایت از مصرف کننده را دو چندان می کند.
وزیر بازرگانی افزود: در گذشته یک محصول دارای چرخه عمر طولانی بود و به نوعی تولید کننده و مصرف کننده خود را با یکدیگر تطبیق داده و تعادل داشتند اما در وضعیت فعلی موجهای سنگینی در تنوع بخشی به محصولات مختلف و ارائه خدمات متفاوت مشاهده می شود و کشورها حجم قابل توجهی از تولید ناخالص خود را از خدمات به دست می آورند.
وی تصریح کرد: آنچه می تواند حقوق مصرف کننده را تامین کند، باید شامل کالا و خدمات باشد. ضمن اینکه آنچه که به عنوان ضرورت در کشور ما احساس می شود توجه به ارزشهای دینی در رعایت حقوق مصرف کنندگان است.
به گفته میر کاظمی، توجه به مصرف کنندگان حتما ارتقاء کیفیت را به همراه خواهد داشت چرا که برخی بنگاه ها که طی سال های گذشته در سطح دنیا سود آوری مهم و مطلوبی داشته اند علاوه بر توسعه فناوری ، کنترل کیفیت و مدیریت عام بالاترین ارزش بنگاه خود را رضایت مصرف کننده دانسته اند.
وزیر بازرگانی اظهار داشت: اگر این امر تحقق یابد قطعا سود آوری بسیاری را از آن مصرف کننده و تولید کننده خواهد کرد.
به گفته وی ، اگر بنگاهی بتواند متناسب با نیاز همراه با افزایش راندمان رضایت مصرف کننده را جذب کنند می تواند ماندگاری بالایی در بازارهای مصرف داشته باشد.
میر کاظمی تصریح کرد: از سوی دیگر توجه به حقوق مصرف کننده باعث افزایش قدرت خرید خانوارها شده و اگر بنگاهی بتواند چنین مزیتی را کسب کند قطعا جایگاه بسیار مطلوبی در میان مردم خواهد یافت.
وزیر بازرگانی یکی دیگر از مزایای رعایت حقوق مصرف کنندگان را کاهش تنشهای اجتماعی دانست و گفت: از سوی دیگر رعایت این حقوق قانون مندی را در یک کشور توسعه می دهد.
وی خاطر نشان کرد: بنگاهی که بی توجه به حقوق مصرف کننده باشد قطعا بهره وری و استفاده صحیح از منابع را در دستور کار خود قرار نمی دهد و تولید آن در جامعه اثر بخش نبوده و دوام نخواهد داشت.
میر کاظمی رعایت حقوق مصرف کننده را نشانگر عدالت اجتماعی دانست و خاطر نشان کرد: رعایت حقوق مصرف کنندگان تاثیر مثبتی بر برقراری عدالت اجتماعی و ارتقاء بهره وری دارد.
وزیر بازرگانی انواع حقوق مصرف کننده را ارائه اطلاعات و ارتقاء سطح آگاهی مصرف کننده و حق برخورداری از جزئیات کالای عرضه شده دانست و افزود: در چنین شرایطی امکان جبران خسارت برای مصرف کننده از سوی تولید کننده وجود دارد ضمن اینکه ارتقاء استانداردها، بهداشت و ایمنی کالا و خدمات را نیز در کنار این امر خواهد داشت.
به گفته وی 12 سال است که قانون حمایت مصرف کنندگان در مراحل تصویب قرار دارد، البته شورای نگهبان اشکالاتی به آن وارد کرده که امید می رود امسال ابلاغ شود.
میر کاظمی خواستار نهادینه شدن حمایت از مصرف کننده در بنگاه های داخلی شد و خاطر نشان کرد: افزایش حمایت مدیران، ایجاد فضای رقابتی، درجه باز بودن اقتصاد با حفظ ارزش توسعه خدمات مجازی از جمله عواملی است که باید در کنار حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور عملیاتی شود.
در ادامه کیومرث جلیلیان مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: در بسیاری از کشورهای جهان رعایت حقوق مصرف کنندگان به عنوان یک اصل مطرح است که در ایران نیز به عنوان یک کشور بزرگ با هدف توسعه اقتصادی و دستیابی به مقام اول منطقه امری ضروری به شمار می رود.
وی افزود: یکی از برنامه های اصلی در این رابطه ارائه کالاهای متنوع به بازار و ارائه خدمات پشتیبان به مصرف کنندگان است به نحوی که تحت پوشش این خدمات، حقوق مصرف کننده به صورت کامل رعایت شود.
جلیلیان افزود: اغلب کالاها چنانچه خارج از محدوده استاندارد تولید و عرضه شوند همچنان خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری به مصرف کننده وارد نمایند بنابراین عدالت و انصاف اقتصادی ایجاب می کند که عرضه کننده کالا و خدمات مصرف کننده را از ویژگی ها و زیان های احتمالی کالا یا خدمت ارائه شده آگاه نماید.
وی خاطر نشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که رعایت حقوق مصرف کننده در یک جامعه نه تنها به نفع مصرف کننده بلکه در راستای منافع تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات بوده و در حقیقت نقطه نهایی تولید ، توزیع و مصرف است لذا از نظر اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است.
جلیلیان افزود: دفاع از حقوق مصرف کننده یک موضوع مستقل و یا در مقابل منافع فعالان اقتصادی نیست بلکه یکی از ارکان مهم برای تداوم تقاضا در عرصه اقتصاد محسوب می شود.
نظر شما