خبرگزاری مهر، گروه استانها: بر اساس ماده ۳۵ آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، مصوب ۲۳ مهر ۱۳۸۱ (شماره ۳۲۵۵۶/ ت ۲۷۰۳۲)، اختیارات مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و پروانه کار برای اشخاص مشمول، با نظر مدیران کل دستگاههای اجرایی، به استانداران محول شده است. اقدامی که به گفته کارشناسان، نقطه عطفی در تمرکززدایی و تسهیل خدمات به سرمایهگذاران خارجی محسوب میشود.
مرتضی ذاکریان، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در این خصوص در گفتگو با مهر اظهار داشت: انتقال این اختیارات به استانداران، ضمن کاهش هزینه و زمان سرمایهگذاری، با توجه به شناخت دقیق استانداران و مدیران محلی از ظرفیتها و پتانسیل اقتصادی، میتواند فرآیند جذب سرمایهگذار را کارآمدتر کند.
وی با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری خارجی مکمل سرمایهگذاری داخلی است، افزود: تکریم سرمایهگذاران و فراهمسازی شرایط مناسب، عامل کلیدی برای توسعه اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به استانها خواهد بود.
ذاکریان توسعه زیرساختها را پیشنیاز تحقق اهداف سرمایهگذاری دانست و گفت: سرمایهگذاریها زمانی به نتیجه مطلوب میرسند که زیرساختهایی همچون حملونقل، انرژی، آب و ارتباطات بهطور کامل تقویت شوند؛ چرا که بدون این بسترها، فرصتهای ایجاد شده به ثمر نخواهد نشست.
وی ادامه داد: تمرکززدایی و تفویض اختیار به استانداران علاوه بر کوتاهتر شدن فرآیندهای اداری، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان را افزایش میدهد و این امر سرعت تصمیمگیری و دقت در صدور مجوزهای مرتبط با سرمایهگذاری را بالا میبرد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران خارجی علاوه بر منابع مالی، دانش و تجربه خود را نیز به همراه میآورند که این امر میتواند زمینهساز اشتغالزایی و انتقال فناوری به استانها شود. به همین دلیل، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندها اقدامی ضروری و راهبردی برای پیشبرد رشد اقتصادی محسوب میشود.
ذاکریان در جمعبندی سخنان خود گفت: تفویض اختیارات ماده ۳۵، نه تنها مسیر سرمایهگذاری در استانها را روانتر میکند، بلکه گامی مهم در جهت توسعه متوازن و پایدار اقتصادی در کشور به شمار میآید.
نظر شما