اکبری: ساماندهی وضعیت اراضی موقوفه و ملی شیخ موسی ضروری‌است

میثم اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در توضیح دستور اخیر این مرجع قضائی درباره اراضی موقوفه شیخ موسی، اظهار کرد: موقوفه شیخ موسی سابقه‌ای بیش از ۸۰۰ سال دارد و طبق وقف‌نامه، برای سکونت و دادمداری طایفه بزرگ فیروزجا و بومیان منطقه و صرفاً در حد نیاز وقف شده است.

وی افزود: اعتقاد و پایبندی مردم منطقه به این موقوفه به‌حدی بوده که حتی در گذشته از انتقال خاک اضافی آن نیز خودداری می‌کردند، اما پس از ملی شدن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۲، اختلافاتی میان منابع طبیعی و اداره اوقاف شکل گرفت که نهایتاً به توافق سال ۱۳۹۱ در دادگاه تجدیدنظر استان انجامید.

اکبری ادامه داد: بر اساس این توافق، ۲۴۸ هکتار از اراضی واقع در ۱۱ روستا موقوفه اعلام و سایر اراضی ملی شناخته شد، اما متأسفانه در فرآیند جانمایی، اشتباهاتی رخ داد به‌گونه‌ای که مراتع در اختیار اوقاف و برخی اراضی دارای سازه در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت.

رئیس شعبه قضائی بندپی‌شرقی بابل تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی دستور هفت‌گانه اخیر، اصلاح این جانمایی نادرست است. همچنین تأکید شده است اراضی بایر و فاقد متصرف، صرفاً برای کسب درآمد توسط اوقاف اجاره داده نشود و انعقاد قرارداد تنها در محدوده عرفی روستاها مجاز باشد و سایر اراضی به‌صورت بکر و دست‌نخورده حفظ شود.

وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد سودجو گفت: در این دستور، بر لزوم جمع‌آوری مهرهای جعلی در اختیار برخی افراد و برخورد با مشاوران املاکی که این اراضی را به ثمن بخس به غیربومیان یا سودجویان واگذار می‌کنند، با همکاری منابع طبیعی و نیروی انتظامی تأکید شده است.

اکبری تعیین دقیق محدوده عرفی روستاها و طرح شکایت کیفری علیه متخلفان را از دیگر محورهای این دستور دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات نقش بازدارنده جدی در جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی خواهد داشت.

وی همچنین به صدور دستور جداگانه‌ای اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستور، پیشگیری از تصرف اراضی ملی، کشاورزی، اوقاف، حریم راه‌ها و انهار باید از همان ابتدای کار انجام شود و در صورت احداث سازه غیرمجاز، علاوه بر متخلف، ترک فعل مدیران و رؤسای وقت دستگاه‌های مسئول نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس شعبه قضائی بندپی‌شرقی بابل تأکید کرد: اجرای این رویکرد موجب افزایش نظارت میدانی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود، چراکه برخورد باید در آغاز تخلف صورت گیرد نه پس از احداث کامل بنا.

وی در پایان این دستورالعمل را نسخه‌ای نجات‌بخش برای اراضی مناطق بالادست دانست و اظهار امیدواری کرد با تبیین اهمیت این اقدام، این تصمیم به‌عنوان اقدامی ماندگار برای نسل حاضر و آیندگان حفظ شود.