به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجیزاده صبح یکشنبه در جلسه بررسی و هماهنگی نحوه توزیع کالا که با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برگزار شد با اشاره به نقش نظارت مستمر و هماهنگی بینبخشی در کنترل بازار اظهار کرد: هرگونه تخلف در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از احتکار و عرضه خارج از شبکه تا گرانفروشی و ایجاد کمبود مصنوعی، با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
وی افزود: گزارشهای مردمی یکی از مهمترین ابزارهای کشف تخلفات است و دستگاه قضایی با جدیت این گزارشها را بررسی کرده و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به برخورد قانونی اقدام میکند تا امنیت روانی و آرامش بازار حفظ شود.
دادستان سقز همچنین بر لزوم افزایش بازدیدهای میدانی و تشدید گشتهای مشترک نظارتی تأکید کرد و گفت: استمرار نظارتها و حضور میدانی مدیران و بازرسان، نقش مؤثری در پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی دارد و اجازه شکلگیری شبکههای سودجویی در بازار داده نخواهد شد.
لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی توزیع عادلانه کالاهای اساسی
در ادامه این جلسه رئیس دادگستری سقز نیز با اشاره به اهمیت تأمین بهموقع کالاهای اساسی برای شهروندان، اظهار کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی میتواند روند توزیع عادلانه کالاها را تسهیل کرده و از بروز نابسامانیهای احتمالی جلوگیری کند.
کیوان جهانی افزود: دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای مسئول، روند تأمین و توزیع کالاهای ضروری را بهصورت مستمر رصد میکند تا حقوق عمومی و منافع شهروندان حفظ شود.
در ادامه همچنین نمایندگان ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای مرتبط، گزارشی از وضعیت ذخایر، میزان توزیع، چالشهای موجود و برنامههای پیشبینیشده برای تنظیم بازار ارائه کردند و بر تداوم همکاریها برای مدیریت پایدار بازار تأکید شد.
نظر شما