به گزارش خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوقی حوزه کار و کارگری: با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موضوع تامین مالی پایدار، عدالت معیشتی و تکالیف قانونی در قبال بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی به کانون توجهات عمومی، رسانهای و حقوقی تبدیل شده است. هر چند دولت بارها اعلام کرده که توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان از جمله اولویتهای اقتصادی است، اما بررسی دقیق اصول بودجهریزی، قانون و وضعیت واقعی لایحه ارائهشده، مؤید آن است که بیش از آنکه راهحل باشد، حاوی تناقضات جدی با الزامات قانونی و شرعی و حتی منافع قطعی بازنشستگان است.
در این نوشتار، تلاش میشود با زبان حقوقی، تحلیلی و استنادی، مواردی مورد بررسی قرار گیرد.
افزایش حقوق بازنشستگان؛ مغایرت با قانون مصوب ماده ۹۶
متن قانونی
بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴ خورشیدی)، یکی از وظایف صندوقهای بازنشستگی و دولت، «تناسببخشی مستمریها با هزینههای معیشتی و شاخصهای تورمی» است، بهگونهای که قدرت خرید مزدبگیران و مستمریبگیران حفظ شود و فاصلههای معیشتی آنان با وضعیت اقتصادی کشور جبران شود.
واقعیت لایحه بودجه ۱۴۰۵
در حالی که نرخ تورم رسمی و واقعیتهای تجربی از تورم افسارگسیخته بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد و حتی فراتر در برخی کالاها و خدمات رفاهی و درمانی حکایت دارد، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی، افزایش حقوق بازنشستگان را در حدود ۲۰ درصد تعیین کرده است. این میزان افزایش، نهتنها پاسخگوی حفظ قدرت خرید نیست، بلکه بهصورت آشکاراً پایینتر از شاخصهای تورمی است.
نتیجه آنکه این اقدام، نهتنها متناسب با قانون نیست، بلکه از منظر اصل ۳ قانون اساسی (حق تأمین اجتماعی و معیشت) و اصل ۲۹ (حق تأمین رفاه و خدمات درمانی) کشور، در تعارض جدی قرار دارد.
آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق در وضعیتی که هزینههای واقعی زندگی، مسکن و درمان سالانه بیش از این رقم افزایش داشته، اقدامی عادلانه، مؤثر و قانونی است؟ پاسخ صریحاً منفی است.
افزایش حقوق قبلاً در مجلس بررسی و تعیین تکلیف نشده بود؟
عدهای ممکن است اظهار کنند که «افزایش حقوق بازنشستگان قبلاً در مجلس بررسی شده و راهکارهایش تعیین تکلیف شده است».
اما واقعیت حقوقی آن است که:
• تصمیمات مجلس در قالب قانون برنامه یا مصوبات دائمی، قابل اتکا هستند،
• اما لایحه بودجه سالانه باید با رعایت همان قوانین تنظیم شود،
• هرگونه تعارض با قانون موضوعه، اعم از قانون برنامه توسعه یا قانون تأمین اجتماعی به معنی اعمال سلیقه اجرایی بدون مبنای قانونی است.
بنابراین، تصویب ۲۰ درصد افزایش برای سال ۱۴۰۵، مغایر با قانون و قابل اعتراض حقوقی و رسانهای است.
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی؛ تعلل آشکار
موضوع دیگری که در لایحه بودجه جدید نیز به چشم میخورد، برخورداری از تعیین تکلیف روشن در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.
طبق قوانین متعدد از جمله قانون بودجه سنواتی، قانون تأمین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار، دولت موظف است، بدهیهای خود به تأمین اجتماعی را شفاف مشخص، زمانبندی و نحوه پرداخت را تعیین و منابع پرداخت را در بودجه سالانه قید کند.
اما متأسفانه در لایحه سال ۱۴۰۵، هیچ تعیین تکلیف صریح، روشن و ضمانت اجرایی برای بازپرداخت بدهیها دیده نمیشود. تنها اظهارات کلی و مبهم وجود دارد که باعث شده وضعیت حتی از سالهای قبل نیز نامشخصتر باشد. همچنین اجرای تعهدات دولت نسبت به بازنشستگان به تعویق افتاده یا محمول بر بدهی انباشته گذشته نشده است.
این عدم شفافیت و بلاتکلیفی در حالی است که منابع تأمین اجتماعی متعلق به کارگران، بازنشستگان و بیمهشدگان است و دولت حق ندارد از این منابع، بدون تعیین تکلیف و ضمانت پرداخت، استفاده عمومی کند.
چرا هزینههای درمان و معیشت بازنشستگان در بودجه دیده نشده است
در حالی که وضعیت درمانی و معیشتی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، بهویژه در حوزههای تأمین دارو، تجهیز مراکز درمانی، پرداخت هزینههای درمانی و پوشش خدمات بیمهای در پایینترین سطح از استانداردهای قابل قبول قرار دارد، بودجه پیشنهادی دولت «برای اولین بار نیز هیچ ردیف مستقل، پایدار و شفاف برای این مصارف مهم در نظر نگرفته است».
در صورتی که اگر قرار بود منابع برای سلامت، درمان و رفاه واقعی بازنشستگان تخصیص یابد، لایحه بودجه باید ردیف مشخص برای درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی داشته باشد، ردیف منابع برای دارو و خدمات درمانی گزارش و منتشر شود و برای کمبودهای جدی درمانی، منابع مشخص و قابل نظارت تعیین گردد؛ متأسفانه هیچیک از این موارد در بودجه گنجانده نشدهاند.
راهکارها چیست؟
در مقابل این تناقضات آشکار، پیشنهادات حقوقی و کارشناسی روشن است:
۱.افزایش حقوق باید بر اساس شاخص تورم واقعی و نه شاخص رسمی در بودجه اعمال شود.
۲. پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۵ با ردیف مستقل، ضمانت اجرایی و زمانبندی معین شود.
۳. منابع درمانی و بهداشتی برای بازنشستگان در قالب ردیف بودجهای مستقل لحاظ گردد.
۴. مجلس شورای اسلامی موظف شود بهعنوان نمایندگان مردم، بر اجرای قوانین مربوط به تأمین اجتماعی نظارت دقیق داشته باشد.
سخن پایانی
بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ در حالی که با ادعاهای حمایت از اقشار آسیبپذیر همراه است، اما در عمل، حقوق رسمی بازنشستگان را بهصورت ناکافی و غیرمتناسب لحاظ میکند، با قانون مصوب ماده ۹۶ در تعارض است، هیچ راهکار عملی و قانونی برای پرداخت بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی ندارد و منابع درمان و رفاه بازنشستگان را بهصورت مشخص و مستقل پیشبینی نکرده است.
این وضعیت نهتنها با اصول عدالت اجتماعی و قانون اساسی در تضاد است، بلکه نقض مستمر حقوق بازنشستگان و بیمهشدگان نیز محسوب میشود.
نظر شما