به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح فعالیت کارگروههای تنظیم بازار، ضمن اشاره به دغدغههای معیشتی مردم و چالشهای نظارتی، اظهار کرد: برخورد تعزیراتی به تنهایی نمیتواند مشکلات بازار را حل کند و برای مهار گرانی باید کانونهای اصلی فساد در سطوح بالادستی تولید، واردات و توزیع کلان شناسایی و مهار شوند.
وی با اشاره به همکاری دستگاههایی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و جهاد کشاورزی اظهار کرد: تجربه نشان داده است که صرف اعمال جریمه، بدون اصلاح ساختارهای معیوب توزیع، اثر پایدار ندارد و برخورد مؤثر زمانی محقق میشود که منشأ اصلی تخلف هدف قرار گیرد.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان با دفاع از عملکرد بخش عمده اصناف استان اصفهان افزود: حدود ۳۰۰ هزار واحد صنفی در استان فعال هستند که عملاً بازوی نظارتی دولت به شمار میآیند. آنچه مردم بهعنوان گرانفروشی در سطح مغازهها مشاهده میکنند، در بسیاری از موارد نتیجه تخلف در زنجیرههای بالادستی تولید، واردات یا توزیع کلان است و مغازهدار تنها حلقه پایانی این زنجیره محسوب میشود؛ اما به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، بیشترین فشار و اتهام متوجه اوست.
تغییر رویکرد نظارتی از «تنبیه» به «تشویق»
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای نظارتی، پیشنهاد کرد در کنار جریمههای سنگین و بازدارنده تعزیرات، سازوکاری مشخص برای معرفی و تشویق واحدهای صنفی منصف و خوشسابقه طراحی شود.
خسروی تصریح کرد: تاکنون تمرکز اصلی بر شناسایی و معرفی گرانفروشان بوده است، در حالی که باید فروشندگان منصف و امین نیز به مردم معرفی شوند تا شهروندان بدانند کدام فروشگاه گوشت، سبزی یا نان را با قیمت عادلانه عرضه میکند؛ اقدامی که هم به اعتماد عمومی کمک میکند و هم باعث افزایش مشتری برای واحدهای منصف میشود.
وی در ادامه و در پاسخ به نگرانیها درباره ایجاد رانت ناشی از تفاوت قیمتها و یارانه کالابرگ، گفت: تعهد بانک مرکزی این است که همزمان با تغییرات نرخ ارز و تورم، مبالغ کالابرگ را بهروزرسانی کند و در صورت تحقق این وعده، این جراحی اقتصادی میتواند اثر درمانی مؤثرتری بر معیشت مردم و تنظیم بازار داشته باشد.
نظر شما