به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله محمدی ظهر سهشنبه در نشست تبیینی بررسی تأثیرات حذف ارز ترجیحی و مسائل اقتصادی کشور، با نگاهی تحلیلی به شرایط اقتصاد ایران اظهار کرد: هرگونه جراحی اقتصادی باید با تبیین صادقانه واقعیتها برای مردم و فراهمسازی حمایتها و مراقبتهای لازم همراه باشد تا فشارهای احتمالی بر معیشت خانوارها به حداقل برسد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای سیاستهای جدید اقتصادی بدون آمادگی کافی و چارچوبهای نظارتی روشن، میتواند آثار تورمی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
وی با انتقاد از ضعفهای نظارتی در حوزه ارز ترجیحی گفت: نمونههایی وجود دارد که نشان میدهد فاصله معناداری میان نرخ ارز تخصیصی و قیمت نهایی کالا در بازار ایجاد شده است.
محمدی بر ضرورت اجرای دقیق، مرحلهای و شفاف برنامههای تحولی دولت تأکید کرد و ادامه داد: هرگونه بینظمی یا ضعف نظارت میتواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی عمومی منجر شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات برنج با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که با قیمتی بیش از ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد، این موضوع را نشانهای از ضرورت بازنگری جدی در سازوکارهای نظارتی دانست.
محمدی از نهادهای مسئول خواست با شرکتهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده اما به تعهدات خود عمل نکردهاند، برخورد قانونی و تعزیراتی قاطع داشته باشند.
این نماینده مجلس همچنین به نارسایی در مدیریت منابع ارزی حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: برآوردها نشان میدهد حدود ۳۵ درصد از ارز حاصل از صادرات در چهار سال اخیر به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
محمدی افزود: تداوم چنین وضعیتی میتواند به اختلال در سیاستهای ارزی و فشار بر بازار منجر شود، از این رو برخورد بدون اغماض با متخلفان و ایجاد سازوکارهای شفاف برای بازگشت ارز ضروری است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه، تورم ناشی از کسری بودجه را یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور دانست و استقلال بانک مرکزی را راهکاری کلیدی برای مهار آن عنوان کرد.
محمدی افزود: در صورت استقلال واقعی بانک مرکزی، امکان افزایش نقدینگی بدون پشتوانه از سوی دولتها کاهش مییابد و این موضوع میتواند به ثبات بیشتر در شاخصهای پولی و کنترل تورم کمک کند.
وی نسبت به افزایش سنگین مالیاتها هشدار داد و گفت: فشار مالیاتی بیش از حد، بهویژه بر تولیدکنندگان، ممکن است به کاهش ظرفیت تولید یا حتی «خاموشی تولید» منجر شود.
محمدی بر ضرورت عادلانهسازی نظام مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی به جای افزایش فشار بر بخش مولد و ایجاد توازن میان درآمدهای دولت و توان فعالان اقتصادی تأکید کرد. این
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم تأکید کرد و گفت: حفظ قدرت خرید خانوارها یکی از الزامات ثبات اجتماعی و اقتصادی است.
وی، سیاستهای حمایتی باید به گونهای طراحی شود که ضمن کنترل تورم، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و کمدرآمد وارد نشود و نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم وظیفه دارند واقعیتهای اقتصادی را شفاف و صادقانه با جامعه در میان بگذارند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: عبور از شرایط فعلی نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید داخلی، شفافیت در تصمیمگیریها و نظارت قاطع بر اجرای سیاستهاست تا اعتماد عمومی حفظ و زمینه برای بهبود شاخصهای اقتصادی فراهم شود.
نظر شما