خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) روز دوشنبه ۳۱ مارس ۲۰۲۶ با اکثریت ۶۲ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف و یک ممتنع، قانونی را تصویب کرد که به موجب آن امکان اعمال مجازات اعدام برای اسیران فلسطینی فراهم میشود. این قانون از همان ابتدا با انتقادهای گستردهای مواجه شده و از سوی ناظران، «تبعیضآمیز» و «ناقض حقوق بشر» توصیف شده است.
بر اساس مفاد این قانون، مجازات اعدام میتواند علیه هر فلسطینی که یک شهروند صهیونیست را به هلاکت برساند، اعمال شود؛ در حالی که چنین مجازاتی تحت هیچ شرایطی برای صهیونیست هایی که فلسطینیان را به شهادت می رسانند، در نظر گرفته نشده است. این تفاوت آشکار، یکی از اصلیترین محورهای انتقاد به این قانون محسوب میشود.
مفاد و سازوکار اجرای قانون
طبق متن تصویبشده، حکم اعدام بهصورت «اعدام با طناب دار» و توسط مأمور زندان اجرا خواهد شد. مجریان حکم از مصونیت کامل قضایی و مدنی برخوردارند. همچنین امکان تجدیدنظر یا کاهش مجازات پس از صدور حکم وجود ندارد و اجرای حکم باید حداکثر ظرف ۹۰ روز انجام شود.
در این قانون، زندانیان محکوم به اعدام در سلولهای انفرادی و در شرایط کاملاً محدود نگهداری میشوند و از ملاقات نیز محروم خواهند بود. علاوه بر این، دادگاههای نظامی اختیار دارند بدون نیاز به اجماع قضات یا درخواست دادستان، حکم اعدام صادر کنند.
دامنه اجرا و اهداف اعلامی
این قانون عمدتاً فلسطینیان ساکن مناطق تحت کنترل رژیم صهیونیستی از جمله کرانه باختری را هدف قرار میدهد. تعریف اقدام خرابکارانه در این چارچوب گسترده است و شامل هر عملی میشود که به گفته قانونگذاران با هدف انکار موجودیت رژیم انجام شده باشد.
منتقدان میگویند این قانون بهطور مشخص میان اقدامات فلسطینی ها و خشونت شهرکنشینان صهیونیست تمایز قائل میشود و عملاً تنها یک گروه را هدف قرار میدهد.
واکنشها و انتقادات
بسیاری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر این قانون را نمونهای از «تبعیض نژادی ساختاری» دانستهاند. آنها معتقدند این قانون با اصول حقوق بینالملل، بهویژه حق حیات، در تضاد است و میتواند به تشدید تنشها در منطقه منجر شود.
برخی نمایندگان عرب در کنست نیز تأکید کردهاند که این قانون عملاً فلسطینی ها حتی نوجوانان را در معرض خطر قرار میدهد و راه هرگونه دادرسی عادلانه را محدود میکند.
زمینه سیاسی و زمانی تصویب
تصویب این قانون همزمان با سالگرد «روز زمین» فلسطینیان (۳۰ مارس) انجام شد؛ مناسبتی که یادآور اعتراضات سال ۱۹۷۶ و شهادت چندین فلسطینی در جریان درگیری با عناصر صهیونیست است. بسیاری از فعالان این همزمانی را معنادار دانسته و آن را بخشی از روند فشارهای فزاینده علیه فلسطینیان ارزیابی کردهاند.
در مجموع، تصویب این قانون نشانهای از تقویت جریانهای راستگرای افراطی در سیاست داخلی رژیم تلقی میشود؛ جریانی که رویکردی وحشیانه تر نسبت به مسئله فلسطین در پیش گرفته و با انتقادات گسترده بینالمللی روبهرو شده است.
نظر شما