به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبههایی جداگانه با آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مصوبه شورا را با موضوع طرح امکانسنجی، مکانیابی و کلیات طرح جامع شهر جدید مکران مرکزی اعلام کرد.
بر اساس این مصوبه، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ مصوبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص موضوع «تدقیق محدوده و طرح جامع شهر جدید مکران مرکزی در پهنه آبکوهی – کلیرک» از پهنههای دهگانه مصوب شورایعالی جهت توسعه سکونتگاههای ساحلی جدید در استان هرمزگان را با توجه به صورتجلسه مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ کمیته فنی مشترک شماره ۱ و ۵ مورد بررسی قرار داد و با توجه به پاسخها و اعلام نظرات واصل شده از دستگاههای مورد نظر به شرح:
پاسخ شماره ۲۸۵۷۱-۳۰۰-۱۴۰۴ مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ معاونت محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست مبنی بر لزوم رعایت حرائم خوریات، مناطق حفاظتی تحت مدیریت سازمان ،تالابها و جنگلهای حرا و همچنین سایر الزامات و ملاحظات، پاسخ شماره ۱۳۸۵۲۷ مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۴ معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور مبنی بر موافقت با ادغام روستاهای واقع در محدوده با شهر از نظر اجتماعی و سیاسی به تبع حذف کد آبادیهای مربوطه ، پاسخ شماره۳۰۰۶۷/ص/۱۴۰۴ مورخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر اعلام ملاحظات طرح iczm استان هرمزگان، همچنین، پاسخ شماره ۶۶۳۷۶ مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مبنی بر لزوم انجام بررسیهای مکانیابی توسط مشاور ذیصلاح برای احداث فرودگاه مورد بررسی قرار داد و با لحاظ تاثیرات آن از جمله کاهش ظرفیت بندر پیشنهادی، رعایت حرائم زیست محیطی دریا و خوریات، خروج اراضی مربوط به دلتای نظامی و در نتیجه کاهش ظرفیت اشتغال قابل تحقق، مقرر کرد، طرح جامع شهر جدید با رعایت ملاحظات زیر ظرف مدت ۳ ماه بازنگری و پس از کنترل و تائید مجدد کمیته فنی توسط دبیر محترم شورایعالی به مراجع مذکور ابلاغ شود. همچنین لازم است طی مکاتبه رسمی و ارائه طرح توسط شرکت عمران شهرهای جدید به شورای توسعه سواحل مکران ملاحظات مرجع مذکور جهت غنای طرح اخذ شود.
نقش، کارکرد و گروههای هدف
در اجرای سیاستهای کلی توسعه دریا محور و همچنین سیاست اصولی دولت برای توسعه دریامحور، افزایش سهم اقتصاد دریا از اقتصاد کشور و منطقه و همچنین توانمندسازی جامعه محلی و برگشت عواید ناشی از توسعه به تمامی اقشار جامعه، ضرورت احداث شهر جدید در پهنه آبکوهی- کلیرک منطبق بر مصوبه صدرالاشاره شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، مورد تأیید قرار گرفته و مقرر شد این شهر جدید به گونه ای برنامه ریزی، مدیریت، طراحی و اجرا شود که تمامی اصول سیاست توسعه دریامحور، حفاظت فعال از محیط زیست، توسعه پایدار منابع آب و انرژی و توسعه جامعه محلی مورد توجه قرار گیرد.
این شهر جدید به عنوان نسلی نوین از سکونت گاه های جدید در کشور و به عنوان شهر اقتصادی و انرژی کارا ( براساس مطالعات صورت گرفته)، با کارکردهای اقتصادی همچون کشاورزی، شیلات و تولید آبزیان (در ساحل و دریا)، گردشگری (ساحلی و دریایی) و سلامت شکل خواهد گرفت. بدیهی است کارکرد سکونتی و خدماتی این سکونت گاه جدید معطوف و در وابستگی کامل با نقش های اقتصادی بوده و اولویت شکل گیری و عملیاتی شدن نقش ها و کارکردهای جاذب اشتغال و فعالیت بر سکونت مورد تأکید می باشد. سایر نقش ها و کارکردهای مکمل مورد تأکید در مطالعات همچون لجستیک دریایی و زمینی در چارچوب برنامه های کلان و مورد تأیید مراجع ذی ربط می تواند محقق شود.
بر مبنای نقشهای برشمرده برای این شهر جدید، تنوعی از گروههای اقتصادی و اجتماعی هدفگذاری شده اند. تمهید شرایطی در طرحهای جامع و برنامههای مدیریت، سرمایهگذاری و اجرا برای برگشت عواید به جامعه محلی و توانمندسازی آنان مورد تأکید می باشد. همچنین مسئولیت اجتماعی دولت، سرمایهگذار/ سرمایهگذاران در قبال توسعه محلی توین و مبنای پیگیری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید قرار گیرد.
در بازنگری طرح جامع، استفاده از رویکردهای مشارکتی و زمینه گرایی و بهره گیری از نظرات و مشارکت مؤثر گروه های هدف، جامعه محلی، سرمایه گذارن بالفوه شهر جدید، گردشگران و سایر گروه های هدف، بهره گیری از شیوههای نوین برنامهریزی به ویژه در امر تأمین انرژی،بهره گیری از آموزه های موفق و پیشرو جهانی و ... در چارجوب مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نگرش و روش نوین طرحهای توسعه و عمران شهری مورد تأکید است.
مدیریت اجرایی، تأمین مالی و سرمایهگذاری
با عنایت به رویکردهای برشمرده در بند ۱-۱-، تأمین مالی و سرمایهگذاری اجرایی شهر جدید از طریق بخش خصوصی مورد تأکید بوده و لازم است همزمان با تدوین طرح و قبل از واگذاری زمین، ترتیبات قانونی لازم اعم از اهلیت سرمایهگذار و تضامین تحقق سرمایهگذاری در بستر قانون ایجاد شهرهای جدید و آئیننامههای اجرائی آن توسط شرکت عمران شهر جدید انجام و مستندات همراه با طرح جامع به کمیته فنی ارایه شود.
بر مبنای این رویکرد، مرحلهبندی اجرایی طرح تهیه و به تأیید خواهد رسید. تمامی مراحل عملیاتی، اجرایی و نظارتی مبتنی بر مرحلهبندی اجرایی خواهد بود که در چارچوب طرح مورد نظر این وصورتجلسه تهیه و به تصویب خواهد رسید.
سرمایه گذار/سرمایه گذاران مکلف به تهیه برنامه تأمین ملی و سرمایه گذاری کلی شهر جدید و به تفکیک فازبندی اجرایی به گونه ای خواهند بود که قابلیت نظارت و پایش را داشته و تمامی تعهدات قانونی طرفیت منطبق بر آن تدوین خواهد شد.
با توجه به اینکه استقرار جمعیت درپهنه مذکور حداقل در فاز اول بستگی تام به تحقق استقراردو کلان فعالیت در حوزه صنعت و بندر دارد مقرر شد بررسی، تصویب و ابلاغ اسناد طرح جامع متوقف به ارایه اسناد مثبته و عملی مرتبط با استقرار فعالیت مذکور توسط مراجع مربوطه گردد.
تمامی داده ها و اطلاعات مربوط به مدیریت اجرایی و سرمایه گذاری می بایست در قالب طرح جامع و سایر طرح های توسعه و عمران شهری تهیه و ارائه شده و به پس از تصویب این طرح ها موکول نشود.
متناسب با برنامه زمانبندی و مرحله بندی اجرایی، الزامات و پیش شرط های اجرایی شدن هرکدام از مراحل و نقش ها و وظایف سازمان های دولتی، سرمایه گذار/ سرمایه گذران تهیه و به تأیید برسد و مبنای پیگیری های آتی قرار گیرد.
اندازه شهر و جمعیت
ظرفیت جمعیت پذیری شهر با عنایت به ملاحظات مذکور با تعدیل قابل ملاحظه نسبت به مصوبه مرجع استانی ۱۵۰ تا ۱۷۵ هزار نفر مورد تایید قرار گرفت.
آینده نگری و انطباق جمعیت پذیری در هر مرحله اجرایی مطابق برنامه زمانبندی و رمحله بندی اجرایی در فازهای ساخت و بهره برداری تدوین و ارائه شود.
محدوده
همسو با مصوبه قبلی شورایعالی محدوده شهر جدید تماما در سمت غرب محور روستای کرتی و متناسب با جمعیت پذیری و بر اساس ملاحظات زیر از ۷۸۴۲ هکتار پیشنهادی استان به حدود ۳۳۰۰ الی ۳۵۰۰ هکتار تعدیل شود:
بر اساس ذیل بند ۲ از بند۳ نامه شماره ۲۸۵۷۱- ۳۰۰- ۱۴۰۴ مورخ ۲۰/۸/۱۴۰۴ معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اراضی در فاصله ۱۵۰۰ متراز خط کرانه ساحلی بمنظور انجام اقدامات حفاظتی و مدیریتی، از محدوده شهر حذف و به عنوان عرصه با قابلیت استفاده عموم در حریم تثبیت شود.
محدوده اراضی دلتای نظامی واقع در جنوب غربی شهر بر اساس اعلام نظر کتبی مدیرکل اداره آمایش معاونت مهندسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (نماینده وزارت دفاع در کمیته فنی) از محدوده شهر خارج شود (لازم بذکر است محدوده نظامی مذکور با حریم ۱۵۰۰ متر زیست محیطی بند فوق همپوشانی داشته و با رعایت حریم مذکور حذف خواهد شد.)
حتی الامکان مستثنیات زراعی و واگذاریهای انجام شده در داخل محدوده با اعلام نظر سازمان جهاد کشاورزی استان از محدوده خارج شوند.
روستاهای (بیاهی، کرتی، توگنجک، لیرک و تلک) ، واقع در لبه خط از محدوده محدوده خارج شوند.
ضمن تاکید بر لزوم بهره مندی شهر از فعالیتهای ذکر شده در قالب دهکده های کشاورزی، سلامت، ورزشی، علم و فناوری و رویداد و پارک های موضوعی (صخره ای، ساحلی و ...) لازم است عرصه تخصیصی به آنها از محدوده و حریم شهر حذف و صرفا دهکده فرهنگی در قالب کاربری های متداول شهری در محدوده تثبیت گردد. فعالیت مد نظر در این دهکده در قالب ضوابط مجاز ممنوع و مشروط استقرار فعالیت در سند پهنه بندی حریم شهر که مطابق با دستور العمل مصوب شورایعالی تهیه خواهد شد ارائه میشود.
حریم
مساحت حریم حداکثر ۵ برابر محدوده و با تاکید بر انطباق خط حریم بر روی عوارض مصنوع و یا طبیعی با رعایت ملاحظات زیر مورد بازنگری قرار گیرد:
در پهنه حفاظت ۱۵۰۰ متر اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست (مورد اشاره در بند۱ قسمت ب فوق)، استقرار مستحدتاث سنگین ممنوع بوده و صرفا استقرار مستحدثات پشتیبان با گستردگی عمومی و با اخذ نظر سازمان حفاظت محیط زیست مجاز خواهد بود.
محدوده پهنه صنعتی با توجه به بررسی های جدید مشاور بر اساس تعدیل های صورت گرفته فوق الذکر اعم از جمعیت شهر و ظرفیت بارگیری بندر و به تبع تغییرات ایجاد شده در بخش های مختلف اشتغال و به ویژه بخش اشتغال صنعتی، اصلاح شود.
سایر
ضروری است ملاحظات لازم الرعایه در حوزه زیست محیطی طی پیوست مجزای محیط زیست و سلامت تهیه و نتایج آن پس از تایید سازمان حفاظت محیط زیست در طرح جامع منعکس شود. ضمنا احداث بزرگ مقیاس از جمله بندر تجاری، آب شیرین کن و مجتمع های صنعتی موقوف به تهیه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA)) و همچنین مطالعات (SEA) با توجه به اثرات تجمعی مستحدثات مذکور خواهد بود.
اصل مکانیابی از نظر سازمان پدافند غیرعامل مورد تایید بوده و لیکن لازم است مطالعات پدافند غیرعامل در چارچوب محورهای ۲۲گانه مصوبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ شورایعالی تهیه و به تایید سازمان پدافند غیرعامل برسد.
با توجه به اعلام موافقت وزارت کشور جهت ادغام روستاهای داخل محدوده با شهر و انجام ملاحظات فرهنگی و اجتماعی (و جلوگیری از تنشهای اجتماعی و قومی) و به تبع حذف کد آبادیهای مربوطه (نامه فوق الاشاره)، لازم است ضمن تدوین نظام حکمروایی شهری در دوران بهره برداری (با توجه به عدم وجود تجربه مشابه قبلی در کشور) الزامات فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ساکنین روستاهای مذکور، در قالب پیوست فرهنگی و اجتماعی به صورت ویژه مد نظر قرارگرفته و بخشی از عواید حاصل از توسعه شهر نیز به تامین رفاه و امکانات ساکنین بومی و محلی اختصاص یابد.
ضمن تاکید بر ضرورت تهیه نقشه جمع مدیریت و هدایت آبهای سطحی به عنوان یکی از اسناد طرح جامع شهر، بر استفاده از سیستم بازچرخانی آب و استفاده از آب خاکستری در توسعه فضای سبز تاکید و همچنین تاکید می شود کل آب شرب مورد نیاز طرح صرفا از طریق آب شیرین کن تامین خواهد شد.
تهیه پیوست کاهش خطر مستند به بند ج قانون مدیریت بحران کشور و همچنین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضروری است.
در پایان آمده است: طرح جامع شهر جدید با رعایت چهارچوب مندرج در مصوبه در اسرع وقت تهیه و پس از اخذ اخذ مصوبه مرجع استانی جهت ادامه فرآیند تصویب به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹


نظر شما