یادداشت اقتصاد، محسن علوی کارشناس اقتصادی؛ در دوره های بحران اقتصادی اولین جایی که فشار واقعی خود را نشان می دهد بنگاه های کوچک و متوسط هستند. این بنگاه ها برخلاف شرکت های بزرگ نه ذخایر مالی قابل توجهی دارند و نه دسترسی آسانی به بازار سرمایه یا خطوط اعتباری گسترده بانکی. به همین دلیل هر شوک بیرونی می تواند به سرعت تراز مالی آنها را به هم بزند و مسئله پرداخت حقوق و هزینه های جاری را به یک چالش جدی تبدیل کند. در چنین شرایطی سیاست اقتصادی اگر بخواهد موثر باشد باید مستقیما به نقطه ای مداخله کند که بقای فعالیت اقتصادی در آن تعیین می شود یعنی اشتغال موجود و جریان نقدی بنگاه.
ابلاغیه اخیر وزارت اقتصاد برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط را می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. بر اساس این دستورالعمل بنگاه هایی که بین دو تا پنجاه نفر نیروی کار دارند و دارای شناسه ملی و کد کارگاهی تامین اجتماعی هستند می توانند به ازای هر نیروی شاغل مبلغ چهل و چهار میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. مبنای تشخیص نیز لیست بیمه ماه های پایانی سال گذشته است که عملا به معنای اتکا به داده های واقعی اشتغال است. همین نکته باعث می شود که این سیاست نسبت به بسیاری از طرح های حمایتی گذشته هدفمندتر به نظر برسد.
یکی از نقاط قابل توجه این طرح ارتباط مستقیم میزان تسهیلات با تعداد نیروی کار است. در بسیاری از سیاست های حمایتی گذشته منابع مالی بدون ارتباط مشخص با اشتغال توزیع می شد و همین موضوع باعث می شد اثر آن بر بازار کار محدود باشد. اما در این طرح پرداخت تسهیلات به صورت مستقیم به تعداد کارکنان وابسته است. در نتیجه کارفرما انگیزه بیشتری برای حفظ نیروی انسانی خواهد داشت زیرا بخش مهمی از منابع دریافتی برای پوشش هزینه دستمزد در نظر گرفته شده است. در واقع سیاستگذار تلاش کرده است نقطه ای را هدف قرار دهد که بیشترین اهمیت را برای ادامه فعالیت بنگاه دارد.
نکته مهم دیگر در طراحی این تسهیلات مشروط شدن نرخ سود به حفظ نیروی کار است. در صورتی که بنگاه بتواند تمامی کارکنان خود را حفظ کند نرخ سود کمتری برای تسهیلات در نظر گرفته شده و در صورتی که سطح اشتغال کاهش پیدا کند نرخ سود افزایش می یابد و حتی جریمه قابل توجهی اعمال می شود. این سازوکار نوعی ابزار سیاستگذاری رفتاری محسوب می شود زیرا دولت بدون آنکه به صورت مستقیم در تصمیمات مدیریتی بنگاه مداخله کند تلاش می کند از طریق ایجاد مشوق های مالی رفتار بنگاه را در جهت حفظ اشتغال هدایت کند.
چنین رویکردی در بسیاری از تجربه های بین المللی نیز مشاهده شده است. در دوران بحران های اقتصادی دولت ها تلاش می کنند با ترکیب حمایت مالی و شرط های مشخص از افزایش بیکاری جلوگیری کنند. دلیل این موضوع نیز روشن است. از دست رفتن شغل برای یک نیروی کار تنها یک مسئله فردی نیست بلکه پیامدهای اقتصادی گسترده ای برای کل اقتصاد دارد. کاهش درآمد خانوارها تقاضای مصرفی را کاهش می دهد و در نتیجه رکود اقتصادی می تواند عمیق تر شود. بنابراین حفظ اشتغال موجود حتی اگر به صورت موقت از طریق حمایت مالی انجام شود می تواند از تشدید چرخه رکود جلوگیری کند.
ویژگی دیگر این سیاست توجه به سرعت اجرا است. در بسیاری از موارد بنگاه های کوچک نه به دلیل نبود سودآوری بلندمدت بلکه به دلیل کمبود نقدینگی کوتاه مدت دچار مشکل می شوند. فاصله زمانی کوتاه بین ثبت نام و پرداخت تسهیلات اگر در عمل نیز محقق شود می تواند اهمیت زیادی داشته باشد زیرا بنگاه ها در شرایط بحران نیازمند منابع فوری هستند. در چنین وضعیتی حتی چند هفته تاخیر می تواند به توقف فعالیت یک کارگاه یا تعدیل نیروی کار منجر شود.
مبلغ تعیین شده برای هر نیروی کار نیز با هدف پوشش بخشی از هزینه های دستمزد در نظر گرفته شده است. پرداخت معادل حقوق دو ماه می تواند به بنگاه کمک کند تا در دوره ای که ممکن است فروش یا درآمد آن کاهش یافته است بتواند هزینه های نیروی انسانی را مدیریت کند. حفظ نیروی کار از این جهت اهمیت دارد که بازگرداندن نیروهای متخصص و آموزش دیده پس از خروج از بازار کار بسیار دشوارتر و پرهزینه تر از حفظ آنها در دوره بحران است.
با این حال باید توجه داشت که موفقیت چنین سیاستی تا حد زیادی به نحوه اجرا و نظارت آن بستگی دارد. اگر فرآیند بررسی و پرداخت با شفافیت انجام شود و منابع به بنگاه های واقعی برسد می توان انتظار داشت که این تسهیلات نقش موثری در کاهش فشار بر بازار کار ایفا کند. در غیر این صورت احتمال انحراف منابع یا کاهش اثرگذاری آن وجود خواهد داشت.
در مجموع می توان گفت سیاست اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک بر اساس تعداد نیروی کار نشانه ای از حرکت به سمت حمایت های هدفمندتر در اقتصاد است. تمرکز بر اشتغال موجود و استفاده از داده های بیمه ای برای شناسایی بنگاه ها رویکردی است که می تواند کارایی سیاست های حمایتی را افزایش دهد. در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانی های جدی مواجه است چنین اقداماتی می تواند به حفظ فعالیت بنگاه های کوچک و جلوگیری از کاهش اشتغال کمک کند و در عین حال نشان دهد که سیاستگذاری اقتصادی زمانی موثر است که به واقعیت های میدان تولید توجه کند.
نظر شما