به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ارشاد و معاضدت قضایی ساز و کارهایی حیاتی در نظام حقوقی کشور هستند، تصریح کرد: در موضوعات مهمی که عمدتاً مربوط به حقوق عمومی و اجتماعی است، قانونگذار ایفای نقش سازمانهای مرتبط را به رسمیت شناخته و بر آن تصریح کرده است. بنا بر این در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه می توان با ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان و همافزایی نهادهای قضایی و مردمی در ثبات امنیت اجتماعی گام های موثری برداشت.
وی ضمن تاکید بر لزوم تسهیل دسترسی عادلانه به قانون و امکان دفاع از حقوق اشخاص که از اصول جوامع مدنی است، بیان داشت: مهمترین موضوعات مطروحه در معاضدت و ارشادات قضایی دادگستری استان مازندران، در وکالت های تسخیری، مواد مخدرو تجاوز و در بخش معاضدت به ترتیب اختلافات خانوادگی، اختلافات ملکی و طلاق بوده است که از این تعداد ۸۸ هزار و ۹۰۳ نفر بصورت حضوری و ۷ هزار و ۳۳۹ نفر نیز بصورت تلفنی راهنمایی شده اند.
پوریانی با اشاره به ضرورت ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی که از رویکردهای مهم دستگاه قضایی است تاکید کرد: انتظار میرود واحد ارشاد و معاضدت قضایی در آینده با گسترش دامنه خدمات حمایتی و تقویت شبکه مددکاری، حضور مؤثر خود را استمرار بخشیده و قوه قضاییه را در تحقق اهداف مربوط به حمایت از اقشار آسیبپذیر و رویکردهای عدالت ترمیمی یاری نموده و در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و تحقق عدالت در کشور، مسیر صیانت از حقوق شهروندان را تسهیل نماید.
نظر شما