به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمدی با اشاره به رویکرد دولت در تقویت اختیارات استانی، اظهار داشت: در راستای تسهیل امور سرمایهگذاران خارجی و اتباع خارجی و در ادامه رویکرد دولت چهاردهم در تفویض اختیارات به استانها، اختیارات موضوعبند (ب) ماده (۳۵) آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در خصوص دریافت درخواستها و همچنین صدور و تمدید پروانه اشتغال سرمایهگذاران خارجی و افراد وابسته آنها به استانها واگذار شده است.
وی افزود: بر اساس این تصمیم، از تاریخ ۱۵ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، فرایندهای مربوط به درخواست، صدور و تمدید پروانه اشتغال سرمایهگذاران خارجی از طریق مراکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استانها به ریاست استانداران و نایبرئیسی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استانها و با همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها انجام خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به روند پیشین این فرایندها، گفت: پیشازاین، ارائه تأییدیه سرمایهگذاری خارجی در محل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام میشد و صدور یا تمدید پروانه کار سرمایهگذاران خارجی نیز در اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی پیگیری میشد که این موضوع مستلزم مراجعه سرمایهگذاران به تهران بود.
محمدی، ادامه داد: این تفویض اختیار بر پایه تفاهمنامه مشترک میان سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است و هدف آن تسریع در فرایندهای اداری، کاهش بروکراسی و تسهیل ارائه خدمات به سرمایهگذاران خارجی در سطح استانها است.
وی تصریح کرد: پیشازاین نیز اختیار مندرج در بند (ج) ماده (۳۵) آییننامه مذکور، مبنی بر دریافت درخواست پروانه اقامت سرمایهگذاران خارجی و افراد وابسته آنها، به مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها تفویض شده بود و اکنون با واگذاری اختیارات مرتبط با پروانه اشتغال، بخش مهمی از خدمات موردنیاز سرمایهگذاران خارجی در سطح استانها متمرکز شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، تأکید کرد: این اقدام زمینه تسهیل حضور و فعالیت سرمایهگذاران خارجی در استانها را فراهم میکند و میتواند در جذب سرمایهگذاری، تسریع اجرای طرحهای اقتصادی و رونق فضای کسبوکار در استان لرستان نقش مؤثری ایفا کند.
نظر شما