به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر دوشنبه در دویستوهفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که با حضور اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس برگزار شد، با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی اظهار کرد: شوراها یکی از ارکان مهم تصمیمگیری در کشور هستند، اما طی حدود ۳۰ سال گذشته ظرفیتهای شورای استانها و شورای عالی استانها به دلیل موانع اجرایی و ساختاری عملاً به فعلیت نرسیده است.
وی با اشاره به برنامههای توسعه گذشته افزود: در برنامههای سوم تا پنجم توسعه، مواد مختلفی بر استقرار مدیریت واحد شهری تأکید داشتند، اما این هدف در عمل محقق نشد و حتی تلاش برای حرکت به سمت «مدیریت هماهنگ شهری» نیز به دلیل پیچیدگیهای اداری و نبود تفویض اختیار کافی به نتیجه مطلوب نرسید و امروز با انبوهی از برنامههای کاغذی بدون پشتوانه اجرایی روبهرو هستیم.
استاندار اصفهان در ادامه با مرور رخدادهای سال ۱۴۰۴ گفت: کشور در این سال با مجموعهای از تهدیدها از جمله جنگ خرداد، کودتای دیماه و جنگ رمضان مواجه شد که هدف آن فروپاشی سریع نظام بود، اما همراهی مردم، انسجام قوای سهگانه و ایستادگی نیروهای مسلح موجب شد این سناریوها ناکام بماند.
وی با بیان اینکه کشور اکنون وارد مرحلهای حساس از دوران پساجنگ شده است، افزود: در این شرایط به نقشه راهی نیاز داریم که بتوان آن را «پیشرفت در دل بازسازی» نامید؛ مسیری که در آن باید از تکرار خطاهای راهبردی گذشته در حوزه صنعت و پروژههای عمرانی پرهیز شود.
جمالینژاد با اشاره به سیاستهای جدید در حوزه صنایع بزرگ استان گفت: در مجموعههایی مانند فولاد مبارکه، رویکرد حرکت به سمت فناوریهای کممصرف و سازگار با محیط زیست دنبال میشود تا تهدیدهای اقلیمی و محدودیتهای زیرساختی به فرصتی برای نوسازی صنعتی تبدیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تقویت نهادهای محلی را پیشنیاز کوچکسازی دولت دانست و افزود: اگرچه تمرکززدایی و واگذاری امور به استانداران به عنوان یک راهبرد مطرح است، اما حجم بالای مسئولیتهای اجرایی در استانداریها نیز موجب کندی فرآیند تصمیمگیری شده است.
استاندار اصفهان تأکید کرد: در صورتی که مجلس اختیارات واقعی را به شوراها و شهرداریها واگذار کند، بخش قابل توجهی از بار اجرایی دولت کاهش خواهد یافت و مدیریت امور محلی با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام میشود.
وی ادامه داد: این موضوع در سطح روستاها نیز صدق میکند؛ دهیاران امروز در خط مقدم خدماترسانی قرار دارند، اما ابزار قانونی و اختیارات متناسب با مسئولیتهایشان در اختیار آنها قرار نگرفته است.
جمالینژاد در پایان با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس گفت: دوران پساجنگ فرصت تکرار وعدهها و شعارهای کلی نیست. پنج برنامه توسعه پشت سر گذاشته شده، اما سهم مدیریت شهری در این برنامهها بیشتر در حد طرح مطالبات باقی مانده و انتقال واقعی قدرت به نهادهای محلی اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: تجربه بحرانهای اخیر نشان داد شوراها و مدیریت شهری از دلسوزترین و فعالترین بخشهای حکمرانی برای بازسازی کشور هستند و با واگذاری قانونی اختیارات به این نهادها میتوان هم بهرهوری در بازسازی را افزایش داد و هم دولت را بر وظایف حاکمیتی و نظارتی متمرکز کرد.
نظر شما