شرح كار گروههاي 9 گانه منتخبان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد توكلي در اين نشست متن مكتوب شرح وظايف كارگروهها را  را به اين شرح توضيح داد :  مجلس هفتم با وعده ارائه خدمت و تلاش براي اصلاحات اقتصادي - اجتماعي در عرصه معيشت مردم شكل گرفته است. اميد برانگيخته شده سرمايه بزرگي است كه بايد با برداشتن گامهاي علمي و سريع تقويت شود. حركت مجلس هفتم در ابتداي كار در جهت گره گشايي از معضلات اصلي مردم با مقدمات قطعي آن، بي شك نشاط و پشتيباني مردمي را در پي داشته و در پرتو آن حتي اعتماد مردمي كه راي نداده اند نيز به تدريج احياء مي شود تقويت اعتماد عمومي سرمايه اجتماعي گرانقدري است كه مجلس را براي برداشتن گامهاي بلند تر آماده مي سازد. افق زماني مورد نظر در اكثر اين كارگروهها يكسال بوده، هدف اتخاذ تصميم براي اقدامات فوري با نتايج قابل درك است. بديهي است اقدامات مصوب بايد در جهت معالجه ميان مدت و بلند مدت و اساسي مشكل مورد بررسي باشد. يعني افقي يك ساله در افقي 4 ساله و 20 ساله خلاصه آنكه تسكين دردها براي آماده سازي مداوي اساسي كه نه تخدير بيمار مدنظر مي باشد.
اضافه بر آن چون مجلس هفتم طي دوران مسووليت خويش با دو دولت (1+3 سال) روبرو خواهد بود، منطقي به نظر مي رسد كه متناسب با قوه مجريه در هر دوره تصميم گيري گردد. در واقع گرچه دولتها همواره بايد خود را با مطالبات مردم كه مجلس بيان كننده آن است. هماهنگ سازند ولي شرط توفيق در خدمت رساني به مردم تفاهم و واقع بيني است.
1- كارگروه بررسي  ساز و كارهاي مناسب ايفاي وظيفه نمايندگي و لوازم آن
شايد به جرات بتوان گفت كه پرسش اعتراض آميز نسبت به حقوق و مزاياي نمايندگان رايج ترين سوالي بود كه در اجتماعات انتخاباتي با آن روبرو مي شديم ،  مبلغ دريافتي نماينده پژو پارس، حقوق مادام العمر سفرهاي خارجي و داخلي، رانت خواري از موضع قدرت و اموري مشابه آن مرتبا مورد سوال قرار مي گرفت. هم اكنون هر ماهه به طور متوسط مبلغي بين 5/1 تا 2 ميليون تومان به حساب نماينده واريز مي شود كه تقريبا يك چهارم آن حقوقي است و بقيه تحت عنواين ديگري پرداخت مي گردد كه عموما به ايفاد وظايف نمايندگي مرتبط است. نه براي استفاده شخصي، ولي طبقه اين شيوه پرداخت همه مبلغ به اسم حقوق نماينده شهرت مي يابد بديهي است كه اين روش اعتماد مردم را كاهش مي دهد.
چه روشي بايد جايگزين شود؟ كدام امتياز يا پرداختي بايد لغو شود و كدام بايد اضافه گردد تا خدمت به مردم تسهيل گردد؟ براي ارتباط با مردم چه سازوكاري مناسب است؟ تاسيس دفتر كه فعلا انجام مي شود بهترين و كم هزينه ترين شكل كار است؟ نمايندگان، مطالبات حوزه انتخابيه خويش را چگونه تعقيب كنند كه مانع ايفاي شان ملي آنان نباشد؟ سفر داخلي و خارجي بخشي از ابزار نمايندگي است، چه شروطي بر اين امر بايد حاكم شود تا بدبيني موجود تصحيح گردد؟ از همه مهمتر نظارت بر قدرت نمايندگي است چه بايد كرد تا خداي ناخواسته از اين قدرت براي منافع شخصي يا گروهي سوءاستفاده نشود؟ آيا نماينده مجاز است در دوره نمايندگي فعاليت اقتصادي داشته باشد؟ يا از منابع مختلف كسب درآمد كند؟ يا به شركتهاي خصوصي در امور مرتبط به مجلس مشاوره بدهد؟ چه سازوكاري بايد پيش بيني كرد تا چنين خطري پيش نيايد؟
اينها بخشي از پرسشهايي است كه در اين كار گروه بررسي مي گردد و براي آنها پاسخ مناسب فراهم مي شود، هدف نهايي تدوين طرحي قانوني براي ارائه به مجلس مي باشد، فوريت موضوع نيز آشكار است.
2- كار گروه مبارزه با فقر، بيكاري و تورم
فقر، بيكاري وتورم مقولات مرتبط به يكديگرند كه نظاماسلامي را حكومتي ناكارآمد معرفي مي نمايند و اعتماد عمومي را كه سرمايه بزرگ كشور است كاهش مي دهند. رنجي كه اكثريت مردم شريف كشور از اين ناحيه متحمل مي شوند قطعا بر امام زمان عجل ا... تعالي فرجه الشريف گران تمام مي شود. چرا كه قرآن در وصف  رسول اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد كه رنج مردم برآن بزرگوار گران بود و ايشان براي هدايت و بهبود وضع مردم حريص بودند (سوره توبه آيه 148)، سياستمداران حاكم در نظامي ديني بايد نشان دهند كه از اين ويژگي پيامبر اسلام (ص) بهره اي دارند.
اين كار گروه راههاي اساسي و فوري مقابله با فقر، بيكاري و تورم را جستجو مي كند. آيا راهكاري سريع براي كاهش هزينه توليد و سرمايه گذاري داريم تا همزمان بيكاري و تورم را كاهش دهيم؟ راهي براي توزيع معقول ثروت كه به افزايش توليد سرمايه گذاري بيانجامد نه كاهش آن موجود است تا هر سه هدف همزمان تعقيب شود؟ علل ريشه اي تورم را چگونه مي توان هدف قرار داد؟ پرسش هايي از اين دست، در اين كارگروه به بحث گذاشته مي شود.
3- كار گروه مبارزه با فساد و تبعيض
پس از سه سال، بازهم رهبر معظم انقلاب در نوروز بر مبارزه با فقر و فساد وتبعيض با عنوان اصطلاحات واقعي تاكيد فرمودند. مطالعات علمي نشان مي دهد كه كشور تقريبا به مرز فساد سيستمي رسيده است: وضعيتي كه فساد شكل سازمان يافته به خود مي گيرد و تقريبا امور بدون مناسبات غير قانوني پيش نمي رود تبعيضات ناروا در نظام حكومت نيز عامل تعيين كننده نارضايتي كاركنان دولت و عموم مردم شده است وقتي فساد وتبعيض رايج باشد. راههاي سالم ارتقاي وضعيت مادي و منزلت هاي اجتماعي ناهمواره شده و كسب علم و تجربه كار صادقانه و ابتكارات و قانونگرايي تحقيرگرديده و بي عدالتي حقوقي و اجتماعي زمينه سازي مي شود و نقش پول در آرايش قدرت سياسي نيز افزايش مي يابد اين وضعيت براي هر حكومتي زشت است و براي حكومت مردم سالاري ديني زشتر از حيث توليد اقتصادي، شيوع فساد و تبعيض آفت سرمايه گذاري و رشد و از جهت توزيع درآمد سم عدالت است.
يك مطالعه علمي حاكي است كه شيوع فساد نرخ سرمايه گذاري را به 3/12 درصد توليد ملي كاهش مي دهد. ولي جامعه اي با فساد اندك مي تواند حتي تا نرخ هاي 5/28 درصد را براي سرمايه گذاري به دست آورد از آنجاييكه مبارزه با فساد تنها به دست قوه قضاييه ناممكن است راه كارهاي مقدماتي در قوه مجريه بايد تعقيب گردد تا فساد زمينه سازي نشود طبيعي است كه مجلس در اين زمينه نقش تعيين كننده اي دارد.
بررسي موضوع و اتخاذ تصميم درباهاقدامات فوري وظيفه اين كارگروه است. كارگروه مي تواند فهرستي از تبعيض هاي جاري در دستگاه حكومت كند و راه رفع هركدام را نيز ارزيابي نمايد، ممكن است برخي تبعيضات با چند دستور ساده قابل رفع باشد.
4- كارگروه بررسي مجدد بودجه سال 1383
بودجه دولت آيينه تمامي اقدامات دولتو بخش عمومي است در بودجه مجلس با تخصيص يا عدم تخصيص اعتبار براي امور و برنامه هاي مختلف اجازه انجام يا توقف كارها را صادر مي كند. چون هر برنامه و اقدامي دسته يا گروه خاصي راهدف گرفته است. بودجه رفاه را تقسيم مي كند. بودجه در عين حال مي گويد دولت از چه كساني يا چه منابعي بايد اعتبارات مورد نياز را تامين كند، پس فاصله هاي طبقاتي را معلوم مي سازد. در واقع بودجه كه ابزاري براي خدمات دولت است به تقسيم ثروت و درآمد مي انجامد ثروت و در آمد نيز در شكل گيري منزلت اجتماعي و از آن طريق در تقسيم قدرت نقش بازي مي كند شايد به همين دليل باشد كه در تمامي مجالس دنيا بررسي و تصويب بودجه دولت يكي از مهمترين وظايف تلقي مي شود.
تنظيم بررسي و تصويب بودجه در دولت و مجلس ما از كاستي هاي بسياري برخوردار است كه اگر به سامان نرسد، نه تنها در تقسيم ثروت و قدرت نقش مخرب و غير عادلانه بازي خواهد كرد. بلكه وظيفه نظارتي مجلس راهر روز مشكل تر خواهد ساخت. علاوه بر اين طرز بررسي بودجه 83 در ماههاي پاياني سال 1382 در مجلس ششم، بيش از هميشه غير كارشناسي و غير علمي بود، كارگروه بررسي مجدد بودجه 1383 تلاش خواهد كرد به اين پرسش پاسخ دهد كه اعتبارات چه برنامه ها، دستگاهها و پروژه هايي را كم يا حذف كند و به اعتبارات موارد ديگر اضافه نمايد تا از تبعيضات ناروا بكاهد، از هدر رفتن منابع جلوگيري نموده و احتمالا براي التيام زخم هاي كهنه اي مثل پرداخت هاي معوق دولت مرحمي بيابد گرچه ممكن است تاثير فوري اين كار گسترده و عميق نباشد ولي قدر ميسور نبايد ترك گردد.
5- كار گروه مشكلات اجتماعي: اعتياد، فحشا و ناامني
بين مشكلاتي كه مردم رسيدگي به آن را به جد مطالبه مي كنند، اعتياد از جايگاه ويژه اي برخوردار است. اگر چه فحشا و ناامني نيز همواره مورد توجه و تذكر مردم قرار دارد.
تصوير واقعي اين مشكلات چيست؟ عمق و گستره آنها تا كجاست؟ اقدامات جاري براي مبارزه با آنها كدام است؟ نارسايي ها در اين زمينه چيست؟ آيا اقدامات فوري در كاهش اين مشكلات مقدور است؟ اين كار گروه به سوالات مذكور يا ديگر سوالهاي احتمالي پاسخ خواهد داد.
6- كار گروه بررسي برنامه چهارم
برنامه توسعه شكل دهنده اقتصاد، سياست و فرهنگ كشور طي چند سال پس از تصويب خواهد بود برخي از تصميماتي كه در برنامه تصويب مي شود آثاري بسيار فراتر از دوره پنج ساله برنامه دارد و ممكن است چند دهه كشور را بهره مند سازد يا براي دهه هاي طولاني در مخمصه بياندازد. ظاهرا مجلس ششم در نظر دارد با عجله و بدون كارشناسي لازم لايحه برنامه چهارم را قانون مبدل سازد. يعني همان بلايي كه بر سر بودجه 83 آمد بر سر برنامه چهارم نيز بيايد، با توجه به مواد بسيار مهم و سرنوشت ساز مندرج در لايحه برنامه چهارم اين نحوه بررسي عجولانه و غير علمي مي تواند سرنوشت كشور و مردم را به خطر انداخته و در جهت منافع گروههاي خاص بسترسازي شود.
به ويژه آنكه الگوي تعقيب شده كلي، نسخه هاي صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني است. با اذعان به اين نكته كه بررسي برنامه طبق آيين نامه موجود، در كميسيون خاص با مشاركت همه كميسيونها انجام مي شود و علي القاعده كار يك گروه خاص نيست، ولي كار گروه بررسي برنامه چهارم مي تواند مطالعات مقدماتي را آغاز نمايد تا اگر مجلس ششم به روش غير قابل دفاعي آن را تصويب كرد راه اصلاح و بررسي را مشخص سازد و اگر چنين نشد مقدمات بررسي علمي آن را طي كرده و با گزارش نتيجه بررسي خويش به جلسه عمومي همايش، منتخبان مجلس هفتم را پيشاپيش با نقاط مثبت و منفي و خطرات احتمالي برنامه چهارم آشنا سازد.
7- كار گروه بررسي پذيرش يا رد الحاقيه NPT
سير امور در ارتباط با NPT به سيستمي است كه تاكنون دولت با برخي عقب نشيني ها موافقت كرده و البته به درستي بر حق مسلم ملت ايران در دستيابي به فناور هسته اي پاي فشرده است، پافشاري سلطه گران بيگانه بر منع كشور از اين حق مسلم نيز يك واقعيت است به روشني اين موضوع چالش مهم پيش روي ما در سال جاري است. تمامي توافقات دولت در اين زمينه نيز مقدماتي است كه بدون تصويب مجلس بي ارزش خواهد بود. مجلس ششم كه مديران اصلي آن سال گذشته در پي طرح سه فوريتي در اين زمينه بودند بسيار بعيد به نظر مي رسد كه تصميمي در مدت باقيمانده اتخاذ كند. به همين دليل يكي از مهمترين مسائل كشور و مجلس هفتم موضوع الحاقيه NPT است.
اين كار گروه تلاش مي كند تمامي ابعاد مساله را بررسي و مقدمات تصميم گيري قانوني را فراهم سازد.
8- كار گروه حدود و نحوه همكاري مجلس و دولت
اكثريت منتخبان مجلس هفتم از منتقدان دولت فعلي اند، مردم در راي دادن به آنان، مطالباتي داشته اند كه پاسخ به آنها دستور كار اصلي دولت جناب آقاي خاتمي نبوده است. منتخبان به مردم وعده خدمت بيشتر داده اند و خدمت عمدتا بايد به دست دولت صورت پذيرد از دوره مسووليت دولت فعلي نيز تقريبا يك سالي بيش باقي نمانده است. تغيير وزيران در مدت كوتاه مذكور چه هزينه هايي خواهد داشت مردم از كشمكش هاي سياسي كه بوي تنازع بر سرقدرت بدهد بيزارند و ... اينها واقعيت هاي پيش روي ماست چه كنيم كه بتوانيم به وظايف خويش با كمترين هزينه عمل كنيم؟ اين يك اصل است كه مجلس هفتم نمي تواند از تعقيب اصلاحات واقعي كه مردم در راي دادن خويش مطالبه كرده اند، چشم بپوشد و طبيعي است كه دولت طبق عقل و قانون و مردمسالاري بايد خود را با مجلس هماهنگ سازد، ولي ممكن است واقعگرايي نيز محدوديت هايي فراهم سازد. اين كار گروه حدود و ثغور تعامل با قوه مجريه را بررسي مي كند تا در سايه حفظ و تقويت وحدت ملي مطالبات به قدر عقلايي تعقيب و پاسخ داده شود.
9- كارگروه اصلاح آيين نامه داخلي مجلس
آيين نامه داخلي مجلس كه شيوه اداره جلسات علني و كميسيونها و ساير امور مرتبط با مجلس را ساماندهي مي كند از مهمترين قوانين كشور بعد از قانون اساسي است و با و سوم راي مثبت نمايندگان مجلس به تصويب مي رسد.
آيين نامه فعلي مجلس در دوره پنجم به تصويب رسيده اما زمان اجراي آن دوره ششم مجلس بوده است و لذا از جمله مواردي است كه نمايندگان مجلس ششم اجراي آنرا آزموده و به نكات قوت و ضعف آن واقف گرديده اند به جرات مي توان گفت: بخش عمده اي از بي قانوني هايي كه در صحن علني مجلس اتفاق افتاده است. از ابهام و كاستي هاي آيين نامه موجود سرچشمه مي گيرد. وجود همين كاستي ها در شرايطي كمك كرده است تا مستمسكي براي عدم رعايت آيين نامه داخلي مجلس به وجود آيد و از آنجا كه در مجلس در هر لحظه اي اگ رموارد آيين نامه قوت و رسايي و شفافيت لازم را نداشته باشدو يا مجريان آن آگاه به موارد گوناگون آن نباشند امكان حركت بر مدار صحيح وجود ندارد، لذا ضرورت ممكن است تا در اولين فرصت ممكن، آيين نامه موجود توسط نمايندگان محترمي كه بخصوص تجربه كار قانونگذاري دارند مورد اصلاح قرار گيرد و از اين طريق از هدر رفتن وقت و امكانات بسيار و همچنين سوءاستفاده از نقاط مبهم آيين نامه جلوگيري شود.
آيين نامه موجود در نحوه بررسي قانون برنامه، قانون بودجه، استعفاي نمايندگان، طرح نوبت پيشنهادات نمايندگان مجلس، نحوه رفع ابهام چگونگي حضور و اظهار نظر دولت، نحوه راي گيري، نحوه اعلام مواضع و ضرورت شناخت كساني كه بيانيه ها را امضا مي كنند. غيبت نمايندگان، نظم و روش كار آنان، حيثيت مجلس از جهت چگونگي حضور وفعاليت نمايندگان و ... دچار مشكلاتي است و چون نمايندگان بطور روزمره با اجراي آن مواجه هستند، اصلاح كاستي آن در روزهاي نخست ضروري مي نمايد، البته اين كار پس از افتتاح مجلس در كميسيون تخصصي آيين نامه داخلي قابل انجام است ولي كار گروه اصلاح آيين نامه داخلي با تلاش خويش فرصت مي خرد و شرايطي فراهم مي سازد كه طرح اصلاحات لازم سريعتر آماده گردد.