به گزارش خبرنگار مهر، آنطور که از مواضع رسمی مسئولان دولت برمیآید، بواسطه شرایط موجود که این روزها بارها از زبان مسئولین مختلف مطرح شده است؛ بواسطه محدودیت های جاری در تامین سوخت، چند گزینه برای مدیریت شرایط موجود پیش رو است که مهمترین و عملیاتی ترین آن، اجرای سیاست های غیر قیمتی است و این برنامه قرار نیست صرفاً در محدوده اختیارات یک وزارتخانه پیگیری شود؛ بلکه سازوکاری فرابخشی طراحی شده که تصمیمگیریهای اصلی در آن انجام میشود و وزارت نفت نقش تأمین و اجرای مصوبات را بر عهده دارد.
وزیر نفت در نشست اخیر مدیران ارشد این وزارتخانه تصریح کرده است که مجموعه نفت تنها یکی از اعضای این ساختار هماهنگکننده است و وظیفه دارد ظرفیت تولید و واردات را با شفافیت کامل در اختیار قرار دهد. به گفته او، موضوعاتی نظیر سهمیهها، شیوه عرضه و سیاستهای قیمتی در سطحی بالاتر از وزارت نفت تعیین تکلیف میشود.
با وجود گمانهزنیهای پیشین، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهصورت هماهنگ اعلام کردهاند که در مقطع فعلی، افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست. رویکرد اصلی، اجرای بستهای از سیاستهای غیرقیمتی است که هدف آن کنترل مصرف، مهار ناترازی و توزیع عادلانهتر یارانههای انرژی عنوان میشود.
در همین راستا، رئیسجمهور روز گذشته در نشست بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و پایداری شبکه سوخت، از مجموعه اقداماتی سخن گفت که قرار است همزمان اجرایی شوند. بازنگری در الگوی تخصیص سهمیه، محدودسازی بهرهمندی مصرفکنندگان پرمصرف و برخوردار، تشدید نظارت بر فرآیند توزیع و مقابله سازمانیافته با قاچاق سوخت از جمله محورهای اعلامشده بود. همچنین توسعه مشوقهای حملونقل عمومی، کاهش استفاده غیرضروری از خودروهای شخصی و اجرای برنامههای فرهنگی برای اصلاح رفتار مصرفی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته رئیس جمهور، یکی از محورهای کلیدی این طرح، بازآرایی نظام یارانه انرژی است؛ به نحوی که منابع حمایتی بهجای آنکه عمدتاً نصیب دهکهای بالاتر شود، به سمت اقشار کمدرآمد هدایت گردد. هدفگذاری دولت، افزایش عدالت در بهرهبرداری از منابع عمومی و کاهش فاصله بهرهمندی میان گروههای درآمدی عنوان شده است.
در جلسه کارگروه تخصصی بنزین که دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور اعلام شد اجرای تصمیمهای جدید با همراهی افکار عمومی از ابتدای خرداد آغاز میشود تا از بروز بحران در تولید و مصرف جلوگیری شود. تصمیمهای کارگروه بنزین با توجه به آسیبهای تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به زیرساختهای انرژی کشور گرفته شده تا با مدیریت ناترازی تولید و مصرف بنزین، نیازی به واردات نداشته باشیم.
عارف در این جلسه تأکید کرد که برنامه پیشرو فاقد هرگونه افزایش قیمت خواهد بود.
با قرائت یک خط سیاستی هماهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز رویکرد تشریح سیاست غیرقیمتی دنبال میشود. در این قرائت مشترک، اعضای کمیسیون انرژی ضمن رد هرگونه افزایش نرخ سوخت، تمرکز خود را بر اصلاح ساختارهای غیرقیمتی گذاشتهاند. نمایندگان عهلی رغم این خوانش یکسان تأکید دارند تأمین کافی سوخت برای مردم باید همزمان با تقویت زیرساختهای حملونقل عمومی انجام شود؛ زیرساختهایی که در بسیاری از مناطق هنوز پاسخگوی تقاضا نیست. از منظر قانونگذاری، اجرای احکام برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه در زمینه شفافسازی مصرف، تنوعبخشی به سبد سوخت و مقابله با قاچاق، مسیر اصلی اصلاح ناترازی انرژی معرفی شده است.
سیداسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگویی گفته است نگرانیای بابت تأمین سوخت کشور وجود ندارد و حتی در شرایط جنگی نیز با تلاش کارکنان صنعت نفت و همراهی مردم، در تأمین و توزیع سوخت مشکلی ایجاد نشد.
وی با اشاره به ناترازی انرژی تأکید کرد مدیریت مصرف سوخت برای کاهش نیاز به واردات ضروری است تا در شرایط حساس، هزینه اضافی به کشور تحمیل نشود. سیاستهای غیرقیمتی پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه و بودجههای سالانه، از جمله تنوعبخشی به سبد سوخت، شفافسازی مصرف، مقابله با قاچاق و توزیع عادلانه یارانه، میتواند به حل ناترازی سوخت کمک کند.
حسینی در کنار این موارد، همچنین از مردم خواست با استفاده از حملونقل عمومی، صرفهجویی و پرهیز از اسراف در مدیریت مصرف انرژی همکاری کنند و افزود اگر بیش از ۲۰ میلیون خودروی سواری کشور، روزانه فقط یک لیتر کمتر بنزین مصرف کنند، روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر صرفهجویی خواهد شد.
در مجموع، تصویر کلی حکایت از آن دارد که سیاستگذاران با پرهیز از شوک قیمتی، بهدنبال اجرای مجموعهای از اقدامات مدیریتی، نظارتی و فرهنگی هستند تا مصرف بنزین را مهار کرده و یارانههای انرژی را هدفمندتر توزیع کنند؛ مسیری که قرار است با اجماع نسبی میان دولت و مجلس و همراهی افکار عمومی دنبال شود.
نظر شما