به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای صیانت از حقوق عامه و پیگیری اجرای مصوبات کارگروه اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، دو جلسه تخصصی در دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور نمایندگان صنایع فولاد و کارخانجات صنعتی، مدیران بانکهای عامل و دستگاههای ذیربط برگزار شد.
در این نشستها، علیاصغر سلطانی دادستان قم با تأکید بر اینکه «تداوم تولید و صیانت از اشتغال پایدار، از مصادیق بارز حقوق عامه است»، اجرای دقیق مصوبات پیشین را مورد مطالبه قرار داد.
وی با بررسی موانع اجرایی از جمله مشکلات تأمین سرمایه در گردش، تعهدات بانکی، نحوه تقسیط دیون، محدودیتهای وثیقهای و فرآیندهای اداری طولانی، تصریح کرد: تأخیر در اجرای تصمیمات کارگروهها، موجب اخلال در چرخه تولید، کاهش بهرهوری سرمایه و تهدید امنیت شغلی کارگران میشود.
دادستان مرکز استان با استناد به ظرفیتهای قانونی دادستانی در حوزه نظارت بر حسن اجرای قوانین و حمایت از حقوق عمومی، دستور قضایی لازم را برای تسریع در اجرای تعهدات بانکها، تعیین تکلیف مطالبات، بازنگری در فرآیندهای اجرایی و رفع گرههای حقوقی صادر نمود.
در این جلسات، بر ضرورت ایجاد توازن میان حفظ حقوق شبکه بانکی و استمرار فعالیت بنگاههای تولیدی تأکید شد؛ چرا که توقف یا تضعیف این واحدها، علاوه بر خسارت اقتصادی، تبعات اجتماعی و معیشتی گستردهای در پی خواهد داشت.
سلطانی با رویکردی پیشگیرانه، اعلام کرد: دستگاه قضایی در جایگاه «حامی تولید قانونی» وارد عمل شده و از ظرفیتهای نظارتی خود برای تثبیت اشتغال، صیانت از سرمایهگذاری مشروع و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی استفاده خواهد کرد.
نظر شما