شجاع قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت معیشتی کارکنان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه، از کاهش قدرت خرید دانشگاهیان در سالهای اخیر، تأخیر در پرداخت حقوق و معوقات اعضای هیأت علمی و چالشهای ناشی از کمبود اعتبارات خبر داد.
وی با اشاره به روند تغییرات حقوق و تورم طی سالهای گذشته اظهار کرد: بررسی آمارهای رسمی در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد حقوق کارکنان دانشگاه ۲۹.۴ برابر و حقوق اعضای هیأت علمی ۲۵.۱ برابر افزایش یافته، در حالی که سطح عمومی قیمتها و تورم در همین دوره ۳۳.۲ برابر شده است. این آمار به روشنی نشان میدهد که علیرغم افزایش اسمی حقوقها، قدرت خرید کارکنان و اعضای هیأت علمی کاهش یافته و هر دو گروه در عمل با افت سطح معیشت مواجه شدهاند.
قربانی با تأکید بر اینکه دانشگاه از مطالبات صنفی و رفاهی اعضای هیأت علمی حمایت میکند، افزود: دانشگاه شهرکرد اجرای کامل احکام ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی را با جدیت دنبال کرده و هیچگونه تغییری در احکام صادره اعمال نخواهد شد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهرکرد در تشریح روند اجرای احکام ترمیم حقوق گفت: با توجه به عقبماندگی حقوق کارکنان دولت از نرخ تورم، وزارت علوم در سال ۱۴۰۴ اصلاحاتی را برای جبران بخشی از این فاصله در دستور کار قرار داد. در نخستین گام، آییننامه اعضای غیرهیأت علمی اصلاح و به دانشگاهها ابلاغ شد، اما به دلیل فقدان مصوبه شورای حقوق و دستمزد، اجرای کامل آن با مشکل مواجه شد و امکان پرداخت بر اساس احکام جدید فراهم نشد.
به گفته قربانی، در ادامه و در اسفندماه ۱۴۰۴، احکام ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی با اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله تأیید شورای حقوق و دستمزد صادر شد و از اول بهمنماه همان سال قابلیت اجرا پیدا کرد، اما با وجود صدور احکام، در سال ۱۴۰۴ هیچ پرداختی بابت این افزایشها صورت نگرفت.
وی افزود: در فروردینماه ۱۴۰۵ احکام مربوطه در سامانه حقوق و دستمزد بارگذاری و از سوی سازمان اداری و استخدامی تأیید شد، اما در مراحل بعدی با عدم تأیید سازمان برنامه و بودجه مواجه شد. این مسئله موجب شد فرآیند پرداخت حقوق با رفت و برگشتهای متعدد اداری همراه شود و در نهایت تنها بخشی از اعتبارات به صورت علیالحساب در اختیار دانشگاه قرار گیرد.
اعضای هیأت علمی تا دهم خردادماه ۱۴۰۵ هیچ پرداختی در قالب حقوق رسمی دریافت نکرده بودند
قربانی با اشاره به اینکه اعضای هیأت علمی تا دهم خردادماه ۱۴۰۵ هیچ پرداختی در قالب حقوق رسمی دریافت نکرده بودند، اظهار داشت: در نهایت تنها حدود ۷۰ درصد حقوق اعضای هیأت علمی در قالب پرداخت علیالحساب تخصیص یافت و پرداخت شد؛ موضوعی که نارضایتی گستردهای را در میان اعضای هیأت علمی به دنبال داشته است.
وی همچنین از وضعیت نامناسب اعتبارات دانشگاه خبر داد و گفت: دانشگاه در حال حاضر برای پرداخت هزینههای جاری، مطالبات پیمانکاران، حقوق نیروهای شرکتی شامل نیروهای خدماتی، انتظامات، فضای سبز و تأسیسات و همچنین بدهیهای مرتبط با خدمات رفاهی دانشجویان با محدودیتهای جدی مالی مواجه است.
معاون دانشگاه شهرکرد با اشاره به وضعیت تخصیص اعتبارات سال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ تنها ۸۹ درصد اعتبارات جاری دانشگاه تخصیص یافت و ۱۱ درصد باقیمانده همچنان پرداخت نشده است. این میزان تخصیصنیافته، رقم قابل توجهی را شامل میشود و عملاً مانع پرداخت بخش مهمی از تعهدات مالی دانشگاه شده است.
وی وضعیت کنونی را «زنگ خطری جدی» برای نظام آموزش عالی دانست و تأکید کرد: تأمین معیشت دانشگاهیان صرفاً یک مطالبه اقتصادی یا صنفی نیست، بلکه نقش مهمی در حفظ انگیزه، کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی دارد.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به حجم معوقات اعضای هیأت علمی اشاره کرد و گفت: معوقات ناشی از اجرای احکام ترمیم حقوق مربوط به بهمن و اسفند ۱۴۰۴، حقوق معوق اردیبهشتماه ۱۴۰۵ و همچنین مطالبات حقالتدریس نیمسال اول و نیمسال جاری تحصیلی هنوز پرداخت نشده است.
حدود چهار تا پنج ماه مطالبات معوق برای اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو وجود دارد
وی افزود: در مجموع میتوان گفت حدود چهار تا پنج ماه مطالبات معوق برای اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو وجود دارد و پرداخت این حجم از بدهیها تنها از طریق تخصیص اعتبارات کافی و یکجای سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر خواهد بود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهرکرد همچنین اعلام کرد: تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند. دانشگاه شهرکرد حدود ۴۰۰ عضو هیأت علمی دارد که از بهمنماه ۱۴۰۴ تاکنون با مشکلات ناشی از تأخیر در پرداختها مواجه بودهاند. با احتساب اساتید مدعو و حقالتدریس، تعداد افراد درگیر این مسئله از ۴۰۰ نفر فراتر میرود.
وی علت اصلی بروز این وضعیت را ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول دانست و گفت: فرآیند تصویب و اجرای احکام ترمیم حقوق در مراحل مختلف با مشکلات و اختلاف نظرهایی میان شورای حقوق و دستمزد، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور مواجه شده و همین موضوع موجب تأخیر در پرداختها شده است.
قربانی با اشاره به پیگیریهای انجامشده خاطرنشان کرد: دانشگاه به صورت مستقیم با سازمان برنامه و بودجه مکاتبهای نداشته و اقدامات از طریق سامانههای رسمی و وزارت علوم در حال انجام است. با این حال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع را به طور جدی دنبال میکند و انتظار میرود با رفع ناهماهنگیهای موجود، روند تأمین اعتبار تسریع شود.
تعیین زمان دقیق برای پرداخت مطالبات هیات علمی دانشگاه شهرکرد امکانپذیر نیست
وی درباره زمان پرداخت معوقات نیز اظهار کرد: تعیین زمان دقیق برای پرداخت مطالبات امکانپذیر نیست و این موضوع به تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد. با این حال پیشبینی میشود تا پایان خردادماه یا حداکثر اوایل تیرماه ۱۴۰۵ وضعیت این معوقات مشخص شود. دانشگاه نیز به محض دریافت اعتبارات لازم، پرداخت مطالبات را بدون هیچگونه تأخیری انجام خواهد داد.
معاون دانشگاه شهرکرد در پایان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی گفت: تجربه اخیر نشان داد نبود سازوکار هماهنگ میان دستگاههای مسئول میتواند دانشگاهها را با چالشهای جدی مواجه کند. از این رو، پیگیری برای ایجاد فرآیندی شفاف، سریع و منسجم در حوزه تصویب و اجرای احکام حقوقی و همچنین تخصیص بهموقع اعتبارات دانشگاهی در دستور کارر گرفته است تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.
نظر شما