لنجابی: صنعت ساختمان نیازمند استانداردهای متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی ظهر چهارشنبه در نشست شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به سازوکارهای نظارتی در حوزه ساخت‌وساز، نقش کمیته‌های تخصصی ذیل شورای فنی و هماهنگی امور عمرانی استانداری در ارتقای کیفیت پروژه‌ها مورد تاکید است.

وی افزود: کمیته‌های تخصصی حوزه مصالح ساختمانی با نظارت مستمر و همکاری نزدیک با اداره‌کل استاندارد، نقش مؤثری در ارتقای کنترل کیفیت و انطباق پروژه‌ها داشته‌ و این درحالیست که استان مرکزی از نظر درصد انطباق استانداردها در جایگاه پیشرو قرار دارد.

لنجابی تصریح کرد: در پروژه‌های ساختمانی دولتی، به‌دلیل سخت‌گیری‌های بیشتر در مشخصات فنی فراتر از الزامات حداقلی استاندارد، سطح رعایت ضوابط در برخی موارد حتی بالاتر از پروژه‌های عمومی است و نظارت‌ها نیز به‌صورت مستمر از سوی ناظران فنی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه اجرای استانداردها ادامه داد: در برخی بخش‌های صنعت ساختمان از جمله تجهیزات روشنایی و وسایل گرمایشی، تعدد استانداردها و عدم هم‌پوشانی میان مقررات ملی ساختمان و ضوابط استاندارد، موجب بروز ابهاماتی در اجرا شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: بخشی از این اختلاف رویه‌ها به‌گونه‌ای است که در برخی موارد امکان اجرای هم‌زمان کامل مقررات وجود ندارد و نیازمند بازنگری و هماهنگی بیشتر است.

وی افزود: صنعت ساختمان در شرایط کنونی با رشد سرسام‌آور هزینه‌ها مواجه است و ضروری است در برخی حوزه‌ها از جمله تأسیسات برقی، امکان بازنگری در سطح الزامات و هم‌پوشانی استانداردها مورد بررسی قرار گیرد.

لنجابی بیان کرد: در مواردی مانند سیستم‌های اعلام و اطفای حریق در ساختمان‌های فاقد شعله مستقیم، بازتعریف الزامات متناسب با شرایط واقعی پروژه‌ها ضروری است.

وی گفت: در فرآیند صدور استاندارد برای برخی تولیدکنندگان، نیاز به دقت و ارزیابی‌های دقیق‌تر وجود دارد زیرا در پروژه‌های نهضت ملی مسکن چالش‌هایی در کیفیت برخی مصالح مشاهده می‌شود.

لنجابی افزود: در برخی موارد اگرچه مصالح با عنوان درجه یک ایرانی معرفی می‌شوند اما در عمل کیفیت محصولات قابل مقایسه نیست و این موضوع در انتخاب‌های اجرایی پروژه‌ها اثرگذار شده است.

وی با اشاره به لوله‌های چندلایه، بر ضرورت بازنگری در استانداردها و حمایت هم‌زمان از کیفیت و تولیدکنندگان گفت: حدود ۲۵ درصد از مسائل نهضت ملی مسکن نیازمند بررسی دقیق‌تر در حوزه تأسیسات و استانداردهای اجرایی است.