به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدپناه ظهر شنبه در نخستین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان، با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری گفت: توجه به آموزش و اقدامات پیشگیرانه میتواند بخش قابل توجهی از هزینههای درمان و مقابله با آسیبهای ناشی از اعتیاد را کاهش دهد.
محمدپناه اظهار کرد: برنامههای مقابله با اعتیاد باید با مشارکت همه دستگاهها، نهادهای اجتماعی و مردم دنبال شود و اجرای وظایف قانونی دستگاهها در این حوزه نیازمند پیگیری جدی است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی معتادان متجاهر افزود: در روزهای اخیر بیش از ۱۱۰ نفر از معتادان متجاهر در استان جمعآوری و برای غربالگری و خدمات حمایتی به مراکز مربوطه منتقل شدهاند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان تکمیل فاز دوم مرکز ماده ۱۶ را از اولویتهای استان دانست و گفت: افزایش ظرفیت این مرکز میتواند زمینه ساماندهی بهتر افراد نیازمند درمان را فراهم کند.
محمدپناه با تأکید بر اهمیت اشتغال پس از درمان تصریح کرد: مهارتآموزی و ایجاد فرصت شغلی برای افراد بهبودیافته، نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت آنان به چرخه مصرف دارد و دستگاههای مرتبط باید در این زمینه فعالتر عمل کنند.
ضرورت نظارت بیشتر بر چرخه درمان و کاهش آسیبها
وی با اشاره به لزوم اجرای کامل ظرفیتهای قانونی در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: برخی افراد به دلیل بازگشت دوباره به مصرف، نیازمند حمایتهای تخصصیتر هستند و باید سازوکارهای قانونی برای مدیریت این وضعیت فعال شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان همچنین خواستار بررسی مسیر عرضه غیرقانونی داروهای مرتبط با درمان اعتیاد شد و گفت: نظارت بر مراکز عرضه، عطاریها و مجموعههای مرتبط باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
محمدپناه با اشاره به نقش سازمانهای مردمنهاد در کاهش آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: سمنها میتوانند در کنار دستگاههای اجرایی، در حوزه پیشگیری، آموزش و حمایت از افراد آسیبدیده نقش مؤثری ایفا کنند.
وی در پایان بر ضرورت حضور مستقیم مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: اجرای مصوبات این شورا نیازمند مسئولیتپذیری و پیگیری جدی دستگاههای متولی است.
نظر شما