به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی قائممقام بانک مرکزی در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با عنوان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» اظهار کرد: برای حل مسائل اقتصادی کشور و دستیابی به اهدافی همچون مهار تورم، رویکردها و دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد شناسایی صحیح ریشه مشکلات و طراحی سیاستهای سازگار برای رفع آنهاست.
سه منشأ اصلی تورم در اقتصاد ایران
وی با بیان اینکه عوامل ایجادکننده تورم را میتوان در سه گروه اصلی طبقهبندی کرد، گفت: نخستین عامل به بخش تقاضا و رشد نقدینگی مربوط میشود؛ یعنی زمانی که خلق پول و رشد نقدینگی بیش از نیاز واقعی اقتصاد باشد.
قائممقام بانک مرکزی افزود: درباره میزان مطلوب نقدینگی در اقتصاد دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند حجم فعلی نقدینگی متناسب با اندازه اقتصاد است و برخی دیگر بر ضرورت کنترل بیشتر رشد آن تأکید دارند، اما آنچه اهمیت دارد نحوه هدایت منابع مالی و اعتباری در اقتصاد است.
وی تصریح کرد: اگر منابع موجود بهدرستی هدایت شوند، میتوان با استفاده از همان ظرفیتهای مالی، اثرگذاری بیشتری در تولید و رشد اقتصادی ایجاد کرد.
تأمین مالی زنجیرهای و ابزارهای غیرتورمی باید گسترش یابد
ابوالحسنی با اشاره به ابزارهای جدید تأمین مالی اظهار داشت: توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی میتواند بدون ایجاد آثار تورمی، نیازهای مالی بخش تولید را تأمین کند.
وی افزود: استفاده از این ابزارها طی سالهای اخیر آغاز شده اما هنوز به سطح مطلوب نرسیده و نیازمند توسعه، آموزش و فرهنگسازی گستردهتر است.
قائممقام بانک مرکزی همچنین از وجود ابزارهای لازم برای مدیریت آثار پولی در بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی از ابزارهای مختلف برای کنترل نقدینگی و کاهش آثار ناشی از رشد پایه پولی استفاده میکند و این اقدامات در کنار سایر سیاستها در حال پیگیری است.
مدیریت انتظارات تورمی شرط موفقیت سیاست پولی است
ابوالحسنی دومین عامل مهم در شکلگیری تورم را انتظارات تورمی دانست و اظهار کرد: حتی در شرایطی که سیاستهای پولی برای کنترل نقدینگی اجرا میشود، اگر انتظارات تورمی مدیریت نشود، دستیابی به اهداف موردنظر دشوار خواهد بود.
وی افزود: رسانهها، نهادهای اطلاعرسانی و مجموعه دستگاههای اجرایی در شکلدهی انتظارات اقتصادی جامعه نقش مهمی دارند و کنترل انتظارات تورمی نیازمند همکاری همه بخشهاست.
تقویت تولید و انضباط مالی، مکمل مهار تورم
قائممقام بانک مرکزی سومین عامل اثرگذار بر تورم را هزینههای بخش عرضه عنوان کرد و گفت: هرچه ظرفیت تولید کشور افزایش یابد، نگرانی از آثار تورمی نقدینگی کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: انضباط مالی دولت نیز در این زمینه اهمیت ویژهای دارد و هرچه وابستگی دولت به منابع تورمزا کاهش یابد، زمینه برای ثبات اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد.
همکاری دولت و بانک مرکزی در دوران جنگ
ابوالحسنی با اشاره به تجربه مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ اخیر اظهار داشت: همکاری میان دولت و بانک مرکزی در این دوره در سطح مطلوبی قرار داشت و هماهنگی لازم برای تأمین منابع مالی و انجام پرداختهای ضروری کشور برقرار بود.
وی افزود: این هماهنگی نقش مهمی در مدیریت شرایط اقتصادی و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین نیازهای کشور ایفا کرد.
تأمین مالی اقتصاد نباید فقط متکی به بانکها باشد
قائممقام بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به منابع تأمین مالی کشور گفت: تأمین مالی اقتصاد نباید صرفاً بر عهده شبکه بانکی باشد، زیرا چنین رویکردی میتواند محدودیتهای متعددی برای رشد اقتصادی ایجاد کند.
وی افزود: بازار سرمایه، نهادهای مالی تخصصی و منابع صندوق توسعه ملی باید در کنار بانکها نقش فعالتری در تأمین مالی پروژههای اقتصادی ایفا کنند.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: در دنیا ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی وجود دارد و اقتصاد ایران نیز باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای تأمین منابع مورد نیاز تولید و سرمایهگذاری استفاده کند.
دوران بازسازی نیازمند استراتژی توسعه مشخص است
وی با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای دوران بازسازی اقتصادی کشور گفت: اصل عبور از شرایط فعلی قطعی است، اما سرعت و کیفیت این عبور به نحوه
قائممقام بانک مرکزی تأکید کرد: استفاده مؤثر از منابع مالی مستلزم وجود استراتژی توسعه، آمایش سرزمین و تعیین اولویتهای اقتصادی کشور است؛ در غیر این صورت امکان هدررفت منابع و کاهش اثربخشی سرمایهگذاریها وجود خواهد داشت.
اصلاح نظام بانکی و تقویت کفایت سرمایه در دستور کار
ابوالحسنی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: دولت اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده و موضوع کفایت سرمایه بانکها بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اگر قرار است اقتصاد کشور از سیاستهای کنترل مقداری فعلی عبور کند و وارد مرحله جدیدی از رشد و توسعه شود، تقویت سرمایه بانکها و اصلاح ساختار نظام بانکی از الزامات اساسی خواهد بود.
اتحاد ملی باید در سیاستهای اقتصادی نیز نمود پیدا کند
قائممقام بانک مرکزی در پایان با اشاره به همبستگی شکلگرفته در کشور تأکید کرد: همانگونه که در عرصههای مختلف شاهد وحدت و انسجام ملی هستیم، این همگرایی باید در سیاستهای پولی، مالی، تجاری و اقتصادی نیز منعکس شود.
وی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور نیازمند هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و سایر نهادهای تصمیمگیر است و این همافزایی میتواند مسیر بازسازی و توسعه اقتصادی را تسریع کند.
نظر شما