به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی گلی ظهر پنجشنبه در دومین جلسه شورای اداری شهرستان سمنان طی سال جاری در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، اظهار کرد: حفظ امنیت عمومی و صیانت از سرمایه اجتماعی از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: هیچگونه استثنا یا اغماضی در برخورد با اقدامات مخل امنیت، تضعیف ساختارهای اجتماعی و خدشهدار کردن اعتماد عمومی پذیرفته نیست و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد شد.
دادستان استان سمنان با اشاره به شرایط و حساسیتهای موجود، بر ضرورت انسجام، همافزایی و تعامل مستمر میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و خدماتی تأکید کرد و اظهار داشت: حفظ امنیت، آرامش و اعتماد عمومی نیازمند همکاری همه دستگاهها و ایفای دقیق مسئولیتهای قانونی از سوی مدیران است.
گلی با اشاره به ضرورت مدیریت و کاهش آسیبهای اجتماعی، خواستار همافزایی بیشتر میان دستگاههای فرهنگی، اجرایی، انتظامی و نظارتی شد و ادامه داد: مقابله مؤثر با آسیبهای اجتماعی تنها با اقدامات مقطعی امکانپذیر نیست و نیازمند برنامهریزی منسجم، همکاری بینبخشی و استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی و اجتماعی است.
وی بر لزوم رصد مستمر مسائل اجتماعی، پیشگیری از بروز آسیبها و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد و افزود: افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای اعتماد مردم به نظام اداری و حاکمیتی، مستلزم هماهنگی، مسئولیتپذیری و تلاش مضاعف همه مدیران و دستگاههای اجرایی است.
نظر شما