به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی، در جلسه ستاد بحران استان هرمزگان که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر نیرو و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به پیامدهای جنگ بر بخش تولید و تجارت استان، از کاهش ۴۸ درصدی تراکنشهای اقتصادی خبر داد و خواستار اعمال حمایتهای مقرراتی تا پایان شرایط جنگی شد.
وی اظهار کرد: واحدهای بزرگ صنعتی و فولادی استان که صادرات خود را از مسیر دریا انجام میدهند، به شدت تحت تأثیر شرایط اخیر قرار گرفتهاند و در صورت اجرای حمایتهای لازم، امکان حفظ تولید و اشتغال در استان فراهم خواهد شد.
قاسمی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افت فروش و خسارتهای ناشی از جنگ با مشکلات جدی مواجه هستند، تأکید کرد: لازم است این واحدها از حمایتهایی برخوردار شوند.
مدیرکل صمت هرمزگان افزود: تاکنون ۳۷۳ پرونده برای واحدهای آسیبدیده و متاثر از جنگ در استان هرمزگان بررسی شده است؛ در مجموع ۴۵۲ واحد در بخشهای صنعت و کشاورزی در جنگ تأثیر پذیرفتهاند.
وی همچنین با اشاره به خسارتهای وارد شده به زیرساختهای دریایی استان گفت: بزرگترین سایت دریایی در هرمزگان آسیب جدیدی دیده و حدود ۴۰۲ لنج باری و صیادی در جریان حملات از بین رفتهاند که بسیاری از آنها نیز مشکلات بیمهای دارند.
قاسمی تأکید کرد: برای حفظ پایداری تولید و اشتغال، بهویژه در شرایط ناشی از تهدیدهای منطقهای و محدودیتهای ایجادشده در حوزه حملونقل دریایی، مجموعهای از پیشنهادهای حمایتی و مقرراتی تهیه و به دولت ارائه شده است که اجرای آنها نیازمند همراهی دستگاههای ملی و وزارتخانههای مرتبط است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین کالاهای اساسی در استان گفت: با وجود شرایط ویژه جنگی، تاکنون هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در هرمزگان ایجاد نشده و این موضوع با تدابیر اتخاذشده و همکاری دستگاههای اجرایی محقق شده است.
مدیرکل صمت هرمزگان همچنین خواستار تسریع در اجرای سازوکارهای مرتبط با تأمین کالاهای اساسی از ظرفیتهای موجود، از جمله پالایشگاههای استان، شد و بر ضرورت حمایت دولت برای تسهیل این فرآیند تأکید کرد.
نظر شما