شیخ نشین امارات و تشبیه حاکمیت قانونی ایران بر جزایر سه گانه به اشغالگری اسرائیل!

به گزارش خبرگزاری مهر،"احمد بن شبیب" معاون اول رئیس شورای ملی امارات در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط در واکنش به اظهارات "سید محمد علی حسینی" سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران به تکرار موضع نسنجیده و غیر منطقی کشورش پرداخت و گفت: موضع امارات دربرابر جزایر سه گانه کاملا واضح است؛ یا مذاکرات دوجانبه، یا حکمیت طرف سوم و یا پناه بردن به دادگاه بین المللی که همه این پیشنهادها از سوی ایران رد شده است و همچنان اشغال جزایر! را  به سوء تفاهم تعبیر می کند.

این مقام اماراتی با تشبیه حاکمیت مشروع و قانونی جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه گانه خود به اشغالگری رژیم صهیونیستی بر اراضی عربی و فلسطینی، مدعی شد : وضعیت جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ از 30 نوامبر 1971 یعنی یک روز قبل از اعلام تاسیس امارات ، به تمام معنای کلمه، اشغالگری است!

دراین راستا، مسئولی دیگر از امارات،دراظهاراتی خصمانه، جمهوری اسلامی ایران را به رژیم اسرائیل تشبیه کرد .

"محمد علی حسینی" روزیکشنبه در واکنش  به برخی اخبار منتشره درباره میانجیگری روسیه میان ایران و امارات گفت : مناسبات جمهوری اسلامی ایران و امارات درعالی ترین سطح خود بوده است و چنانچه سوء تفاهمی نیز میان دو کشور وجود داشته باشد؛ از طریق گفتگوی دوجانبه قابل رفع است و نیازی به مداخله طرف های دیگر ندارد.

این مقام اماراتی درادامه تاکید کرد: فعالیتهای شورای ملی امارات جزئی از اقدامات این کشور به شمار می رود که یکی از ارکان کلی سیاسی دولت به شمار می رود.

وی با ادعای اینکه اینکه کشورش بر حق خود بر این جزایر! تاکید دارد، در عین حال به نیازمندی شیخ نشین امارات به داشتن روابط با ایران اعتراف کرد و گفت : ما درعین حال بر روابط  با همسایه خود، جمهوری اسلامی ایران، نیز تاکید می کنیم و امیدواریم که این روابط با این موضوع جزایر تحت تاثیر قرار نگیرد.

این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران بارها قاطعانه ادعاهای بی اساس امارات در رابطه با جزایر ایرانی ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ را رد نموده و تاکید می نماید که این جزایر بخشی ابدی و مسلم از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهند بود و بنابراین محتوای نامه نماینده ناظر اتحادیه عرب نزد سازمان ملل متحد و ضمائم آن درباره این جزایر ایرانی در خلیج فارس کاملا بی اساس و فاقد هر گونه ارزش و اثر حقوقی است. جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اعلام شده خود بر این اعتقاد است که استمرار مذاکرات مثبت و سازنده میان دولت ایران و مسئولین ذیربط امارات به رفع هر گونه سوء تفاهم احتمالی درباره اجرای یادداشت تفاهم منعقده بین ایران و شارجه درسال 1971 کمک خواهد کرد.

طی سالیان گذشته همواره اتحادیه عرب در حرکتی تکراری ضمن ارسال مصوبات نشستهای منطقه ای اتحادیه مزبور از جمله اسنادی که در آنها ادعاهای بی اساس امارات علیه جزایر سه گانه ایرانی مطرح شده برای دبیرکل سازمان ملل متحد، انتشار آنها به عنوان سند شورای امنیت را درخواست می نماید و جمهوری اسلامی ایران نیز در هر مورد نسبت به اعلام مواضع کشورمان و پاسخ به ادعاهای بی اساس مزبور و پیگیری ثبت پاسخ خود به عنوان سند متقابل شورای امنیت مبادرت می ورزد.