به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکزطی گزارشی تحت عنوان مدیریت و برنامه ریزی تورم با استفاده از نقش تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی که به درخواست دکتر لطف الله فروزنده قائم مقام این مرکز تهیه کرده ، خاطرنشان ساخت که مهار سرعت رشد نرخ تورم بایستی بر فرآیند کاهش سطح و مقدار تورم مقدم بوده و اولویت داشته باشد زیرا تنزل ناگهانی نرخ تورم می تواند موجبات افزایش ناگهانی آن را حتی فراتر از سطح بالای کنونی به همراه داشته باشد. به همین دلیل هدفگیری های تورمی باید کاملا برنامه ریزی شده، معین و برای ادوار مشخصی به صورت شیب زمانبندی در نظر گرفته شده باشد و به عبارت دیگر در بدو امر باید سرعت (شتاب) تورم را کنترل کرده و حتی در یک حد مشخصی ابقا و در فازهای بعدی برای کاهش مقدار تورم برنامه ریزی کرد.
این گزارش با بررسی نظریه های اقتصادی عمده مرتبط با دلایل بروز تورم نظیر تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشارهزینه و تورم ناشی از عوامل ساختاری خاطرنشان ساخت که اتخاذ سیاست های برنامه ریزی شده و مدیریت مهار تورم بایستی معطوف به یک مجموعه سیاست ها در زمینه کنترل تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و عوامل ساختاری به صورت توأمان ، سازوکار متجانس و هماهنگ با یکدیگر بوده و قوای مقننه و مجریه به طور توأمان از نقش تقنینی، اجرایی و نظارتی یکدیگر استفاده کنند و این نکته نیز نباید از نظر دور داشته شود که کاربرد هر یک از محورهای مقابله با تورم، بدون توسل به مجموعه سیاست ها، احتمالا زیان بارتر از عدم کاربرد آنها خواهد بود.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه با اشاره به نقش تقنینی و نظارتی مجلس در زمینه مهار تورم تصریح کرد که رکن اصلی نقش تقنینی مجلس در زمینه مهار تورم آن است که هماهنگی کاملی برای شناخت روابط علت و معلولی و اتخاذ سیاست های مورد نیاز بین مجلس و دولت ایجاد شود و سیاست های هر دو قوه مجریه و مقننه نیز از همگرایی و تجانس لازم برخوردار باشد و اولویت حتمی در این زمینه نیز مقابله با حجم بالای نقدینگی و در مرحله بعد اقدام متناسب برای اصلاح بی انضباطی در اتخاذ سیاست های مالی خواهد بود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تورم از آن جهت دارای اهمیت فراوانی برای اقتصاددانان و سیاستگذاران است که بروز آن آثار نامطلوبی همچون نابرابری توزیع درآمد به نفع صاحبان درآمد و به زبان دارندگان درآمدهای ثابت (نظیر حقوق و دستمزدبگیران) ، افزایش نا اطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه تر شدن افق برنامه ریزی و کاهش سرمایه گذاری و تولید را به همراه دارد.
نظر شما