به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملا اسماعیلی ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: مطالعات فرصتهای سرمایهگذاری در حال انجام است و طی یکی دو ماه آینده، ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری در این استان شناسایی و به سه زبان معرفی خواهد شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۲ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استان مرکزی صادر شد از این میزان، ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار توسط شرکتهای خارجی وارد این استان شد.
ملا اسماعیلی تصریح کرد: سال گذشته ۱۳ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۴۶ میلیون دلار صادر شد و در همین مدت، ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سرمایه خارجی وارد استان مرکزی شد.
وی ادامه داد: مجوزهای سرمایهگذاری بینام با هماهنگی وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی استان مرکزی در حال پیگیری است و ظرفیت ایجاد این مجوزها در درگاه ملی مجوزها نیز فراهم شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تاکید کرد: هدف از صدور مجوزهای بینام، تسهیل و تسریع سرمایهگذاری با حذف فرآیندهایی مانند تأمین زمین و اخذ مجوزهای متعدد برای سرمایهگذاران است.
وی افزود: در راستای توسعه سرمایهگذاری مولد و بهبود محیط کسبوکار، اقدامات متعددی از جمله شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، جذب سرمایه خارجی، صدور مجوزهای بینام و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در استان مرکزی انجام شده است.
ملااسماعیلی بیان کرد: از سال ۱۴۰۳ و با تأکید استاندار مرکزی، حدود ۴۵۰ فرصت سرمایهگذاری با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاههای اجرایی شناسایی و به مرکز خدمات سرمایهگذاری ارائه شد.
وی با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها گفت: این سامانه یکی از اقدامات اساسی دولت در راستای تسهیل فضای کسبوکار بوده و امروز بخش عمده مجوزهای کسبوکار از طریق این سامانه و با فرآیندی یکسان برای متقاضیان صادر میشود.
ملا اسماعیلی تصریح کرد: مدارک و هزینههای صدور مجوزها در هیئت مقرراتزدایی تعیین شده و با حذف امضاهای طلایی، فرآیند صدور مجوزها از حالت سلیقهای خارج و برای متقاضیان یکسانسازی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بر ضرورت تقویت نظارتها تأکید کرد و افزود: در کنار تسهیل فرآیند صدور مجوز، لازم است نظارتهای تخصصی دستگاههای متولی نیز به صورت گستردهتر و کیفیتر انجام شود.
وی ادامه داد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بهصورت مستمر مقررات و رویههای مخل کسبوکار را شناسایی و بررسی میکند.
ملا اسماعیلی تاکید کرد: در نشستهای مشترک با بخشهای دولتی و خصوصی نیز مقررات نامتناسب یا محدودکننده فعالیتهای اقتصادی شناسایی و برای اصلاح به هیئت مقرراتزدایی اعلام میشود.


نظر شما