به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، بیان کرد: پیشنهاد ما این است که پیش از حضور مقامات در استان، تیمهای کارشناسی و مشاوران ارشد به منطقه اعزام شوند و با برگزاری جلسات فشرده میدانی، ماحصل و جمعبندی مسائل را آماده کنند تا در سفر اصلی، تصمیمگیریهای نهایی و گرهگشا بهصورت مستقیم انجام شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، بزرگترین آفت پیش روی بخش خصوصی را صدور مکرر و پیدرپی بخشنامهها دانست و گفت: از میان ۱۰۰ بخشنامه اخیری که در پورتال قوانین کشور در یک بازه زمانی بسیار کوتاه صادر شده، بیش از ۸۰ بخشنامه مربوط به حوزه بازرگانی خارجی و تجارت است. فعال بخش خصوصی نمیداند با این حجم از بخشنامههای بعضاً متناقض، روابط تجاری خود را توسعه دهد یا وقت خود را صرف انطباق با این تصمیمات ناگهانی کند.
وی افزود: استان خوزستان با داشتن مرزهای گسترده، بنادر مهم و همجواری با کشور عراق بهعنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری کشور از پتانسیلهای تولیدی و صادراتی بینظیری برخوردار است؛ با این حال چالشهایی نظیر دسترسی محدود به منابع بانکی، پیچیدگیهای رفع تعهدات ارزی و تأخیر در تخصیص ارز به زنجیرههای ارزش آسیب جدی وارد کرده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به تدوین بستهای از چالشها و راهکارهای کارشناسی، بیان کرد: ما برای پیگیری منظم، نتیجهمحور و جلوگیری از توقف مطالبات، ۶ محور و چالش اساسی را در استان شناسایی کردهایم که ضرورت تخصیص بهینه ارز به واردکنندگان، استفاده مؤثر از ارز حاصل از صادرات استان برای تأمین نیازهای وارداتی و مواد اولیه صنایع خوزستان، و ایجاد سازوکار یا نمایندگی تخصصی بانک مرکزی در مرزها برای تسویه و رفع موانع فعالان اقتصادی از جمله آنها هستند.
عموری تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ حجم سپردههای تجهیزشده در شبکه بانکی خوزستان حدود ۶۳۰ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که تسهیلات پرداختی رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان میدهد. این یعنی نسبت تسهیلات به سپرده در استان حدود ۷۴.۶ درصد است؛ در شرایطی که میانگین کشوری ۸۱.۹ درصد بوده و خوزستان در رتبه نامطلوب ۲۴ کشور قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: مطالبه جدی ما این است که با تعدیل و بازنگری در نرخ ذخیره قانونی بانکهای استان و ایجاد یک برنامه زمانبندی مشخص، نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان به میانگین کشوری برسد تا منابع تجهیزشده در همین استان، صرف تأمین مالی بخشهای مولد، صنعتی و اقتصادی خودِ خوزستان شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به آسیبهای فرایند تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: طولانی بودن فرایند تخصیص و تأمین ارز، بهویژه برای مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات خطوط تولید، باعث تأخیر پروژهها و تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان شده است. با توجه به ظرفیتهای استان، باید سازوکاری فراهم شود تا ارز حاصل از صادرات خوزستان مستقیماً برای واردات ملزومات تولیدی استان تخصیص یابد.
عموری با اشاره به ورود حجم قابل توجهی از اسکناس و ارز از مرزهای استان توسط فعالان اقتصادی بیان کرد: با وجود دستورات ابلاغی، هنوز شعب بانکی مستقر در مرز برای پذیرش، بررسی و تایید این اسکناسها به میزان کافی حضور و فعالیت ندارند. متأسفانه در حال حاضر حتی شاهد مسدود شدن حسابهای برخی صادرکنندگان باسابقه و شناسنامهدار استان هستیم که نیازمند تصمیمگیری عاجل و دستور ویژه رئیسکل بانک مرکزی برای رفع این موانع است.
نظر شما