حمله به مراسم عروسی در سیریک؛ حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟

وی اظهار کرد: در حقوق جنگ، حتی میدان نبرد نیز مرزی دارد؛ و آن مرز، جان انسان‌های بی‌دفاع است.

عبدی افزود: بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره حمله نظامی اخیر به یک منزل مسکونی در بندر کوهستک از توابع شهرستان سیریک، محل برگزاری مراسم عقد و تجمع خانواده‌ها و شهروندان غیرنظامی هدف قرار گرفته و تاکنون گزارش‌های اولیه از کشته و مجروح شدن بیش از پنجاه نفر حکایت دارد؛ در میان قربانیان نیز یک کودک گزارش شده است.

رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: فارغ از هرگونه اختلاف سیاسی، نظامی یا ژئوپلیتیکی میان طرف‌های مخاصمه، این واقعه باید در چارچوب قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل بشردوستانه و به‌ویژه قواعد ناظر بر حمایت از جمعیت و اشیای غیرنظامی مورد ارزیابی قرار گیرد.

اصل تفکیک؛ نخستین و بنیادی‌ترین قاعده

عبدی با اشاره به اصل تفکیک به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه گفت: اصل تفکیک، یکی از سنگ‌بنای نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

وی ادامه داد: ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ مقرر می‌کند که طرف‌های مخاصمه باید در همه حال میان جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و نیز میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند و عملیات نظامی خود را صرفاً علیه اهداف نظامی هدایت کنند.

عبدی افزود: بر همین اساس، یک منزل مسکونی که محل گردهمایی خانواده‌ها و برگزاری مراسمی غیرنظامی است، در اصل واجد وصف مال غیرنظامی است؛ مگر آنکه خلاف آن با دلایل معتبر و قابل اتکا اثبات شود.

وی تأکید کرد: بنابراین، اگر مشخص شود حمله مستقیماً متوجه چنین محل و افرادی بوده است، موضوع از منظر حقوق بشردوستانه با یک نقض بسیار جدی مواجه خواهد بود.

ممنوعیت حمله مستقیم به غیرنظامیان

رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا در ادامه با اشاره به ممنوعیت حمله مستقیم به غیرنظامیان اظهار کرد: مطابق ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول، جمعیت غیرنظامی باید از خطرات ناشی از عملیات نظامی حمایت شود و اشخاص غیرنظامی نباید موضوع حمله قرار گیرند.

وی افزود: این قاعده صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست؛ بلکه یکی از قواعد اساسی حاکم بر هدایت عملیات نظامی است.

عبدی تصریح کرد: در نتیجه، غیرنظامی بودن اصل است و نظامی بودن نیازمند احراز است.

وی ادامه داد: حضور یک جمع خانوادگی در یک منزل مسکونی، مراسم عقد یا عروسی، حضور کودکان و سایر شهروندان عادی، به‌خودی‌خود هیچ مبنایی برای تبدیل آنان به هدف مشروع نظامی ایجاد نمی‌کند.

اصل تناسب؛ حتی هدف نظامی نیز مجوز حمله نامحدود نیست

عبدی با اشاره به اصل تناسب گفت: حقوق بین‌الملل بشردوستانه حتی در فرض وجود یک هدف نظامی مشروع، حمله‌ای را که احتمال دارد خسارات آن به غیرنظامیان نسبت به مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار بیش از حد باشد، ممنوع می‌داند.

وی افزود: اصل تناسب از قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و در ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل الحاقی اول انعکاس یافته است.

رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا ادامه داد: بنابراین، حتی اگر ادعا شود در محدوده مورد حمله هدفی نظامی وجود داشته است، این ادعا به‌تنهایی پاسخگوی مسئولیت حقوقی نیست.

عبدی تصریح کرد: پرسش اساسی این خواهد بود که آیا خسارت قابل پیش‌بینی علیه غیرنظامیان، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، نامتناسب بوده است یا خیر؟

وی خاطرنشان کرد: این پرسش باید بر مبنای شواهد عملیاتی، اطلاعات هدف، نوع مهمات، روش حمله و شرایط واقعی زمان حمله پاسخ داده شود.

اصل احتیاط؛ مسئولیت پیش از شلیک آغاز می‌شود

عبدی در ادامه به اصل احتیاط در عملیات نظامی اشاره کرد و گفت: ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول، طرف‌های مخاصمه را مکلف می‌کند در برنامه‌ریزی و اجرای حملات، تمام احتیاطات ممکن را برای جلوگیری یا دست‌کم کاهش تلفات و صدمات به غیرنظامیان اتخاذ کنند.

وی افزود: این تکلیف شامل بررسی دقیق هدف، انتخاب وسیله و روش مناسب حمله و ارزیابی آثار احتمالی آن بر جمعیت غیرنظامی است.

رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا تأکید کرد: در چنین پرونده‌ای باید مشخص شود هدف مورد نظر دقیقاً چه بوده است؛ چه اطلاعاتی درباره ماهیت غیرنظامی محل وجود داشته است؛ چه روش شناسایی و راستی‌آزمایی برای تعیین هدف استفاده شده است؛ نوع و قدرت سلاح مورد استفاده چه بوده است؛ آیا امکان استفاده از وسیله‌ای با آثار کمتر بر غیرنظامیان وجود داشته است؛ و آیا تمام تدابیر عملی ممکن برای کاهش تلفات غیرنظامی اتخاذ شده است یا خیر.

وی ادامه داد: این همان نقطه‌ای است که مسئولیت حقوقی عملیات نظامی از سطح تصمیم سیاسی به سطح تصمیم عملیاتی و فرماندهی منتقل می‌شود.

حضور کودک؛ تشدید اهمیت حمایت حقوقی

عبدی با اشاره به گزارش کشته شدن یک کودک در این حادثه اظهار کرد: گزارش کشته شدن یک کودک در این حادثه، موضوع را از منظر حقوق بشردوستانه واجد اهمیت مضاعف می‌کند.

وی افزود: کودکان در مخاصمات مسلحانه از حمایت عمومی غیرنظامیان برخوردارند و علاوه بر آن، از حمایت‌های ویژه مقرر در حقوق بشردوستانه بهره‌مند می‌شوند.

رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا تصریح کرد: از این رو، مرگ یا مجروح شدن کودک غیرنظامی در جریان حمله‌ای که به یک محل تجمع خانوادگی نسبت داده شده است، مستلزم بررسی دقیق‌تر ضرورت نظامی، تناسب و احتیاطات اتخاذشده خواهد بود.

«پیامد جانبی» بودن، به‌تنهایی دفاع حقوقی محسوب نمی‌شود

وی در ادامه با اشاره به یکی از برداشت‌های نادرست درباره تلفات غیرنظامیان گفت: یکی از خطاهای رایج در تحلیل حملات نظامی آن است که هرگونه تلفات غیرنظامی به‌عنوان «خسارت جانبی» توصیف شود و با همین عنوان، موضوع پایان‌یافته تلقی گردد.

عبدی افزود: در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، صرف استفاده از اصطلاح «خسارت جانبی» موجب رفع مسئولیت نمی‌شود.

وی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد، قابل پیش‌بینی بودن خسارت، ماهیت هدف، مزیت نظامی مورد انتظار، تناسب حمله و اقدامات احتیاطی اتخاذشده است.

رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا تأکید کرد: به بیان روشن‌تر، تلفات غیرنظامیان ممکن است در برخی شرایط، علی‌رغم رعایت حقوق بشردوستانه، رخ دهد؛ اما هر تلفات غیرنظامی، خودکار و به‌طور مطلق قابل توجیه نیست.

از «مشروعیت جنگ» تا «مشروعیت رفتار در جنگ»

عبدی با تفکیک میان مشروعیت توسل به زور و نحوه رفتار طرف‌های مخاصمه گفت: حقوق بین‌الملل میان دو پرسش اساسی تفکیک قائل می‌شود؛ نخست اینکه آیا توسل به زور از اساس مطابق حقوق بین‌الملل بوده است و دوم اینکه حتی اگر مخاصمه‌ای در جریان باشد، آیا طرف‌های آن قواعد حقوق بشردوستانه را در نحوه جنگیدن رعایت کرده‌اند؟

وی افزود: این دو حوزه از نظر حقوقی مستقل‌اند.

عبدی تصریح کرد: حتی دولت یا نیروی مسلحی که برای اقدام خود به ادعای دفاع مشروع، ضرورت نظامی یا هر عنوان دیگری استناد کند، از تکلیف رعایت قواعد حقوق بشردوستانه معاف نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به تعبیر حقوقی، jus ad bellum مجوز نقض jus in bello نیست.

از نقض حقوق بشردوستانه تا جنایت جنگی

رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا در ادامه درباره امکان طرح موضوع جنایت جنگی گفت: چنانچه تحقیقات مستقل و معتبر اثبات کند که محل مورد حمله واجد ماهیت غیرنظامی بوده است، اشخاص حاضر در آن عمدتاً غیرنظامی بوده‌اند، حمله به‌صورت مستقیم علیه آنان انجام شده یا حمله بدون تفکیک صورت گرفته است، یا حمله‌ای انجام شده که با علم به احتمال خسارات غیرنظامی نامتناسب صورت گرفته است، آنگاه موضوع می‌تواند از سطح یک نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه فراتر رفته و حسب تحقق سایر عناصر مادی و معنوی، واجد وصف جنایت جنگی نیز باشد.

وی تأکید کرد: این امر البته مستلزم تحقیقات واقعی، مستقل، بی‌طرفانه و احراز عناصر حقوقی و کیفری مربوط است.

مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت اشخاص

عبدی درباره مسئولیت ناشی از چنین حمله‌ای اظهار کرد: در صورت احراز انتساب عملیات به نیروهای مسلح یک دولت و اثبات نقض تعهدات بین‌المللی، مسئله مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح خواهد شد.

وی افزود: در کنار آن، چنانچه عناصر لازم برای مسئولیت کیفری فردی احراز شود، مسئولیت اشخاصی که در طراحی، صدور دستور، برنامه‌ریزی یا اجرای حمله نقش مؤثر داشته‌اند نیز می‌تواند موضوع بررسی قرار گیرد.

رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا ادامه داد: از این منظر، مسئولیت صرفاً متوجه «سلاح» یا «عملیات» نیست؛ بلکه زنجیره تصمیم‌گیری و فرماندهی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت تحقیق مستقل و حفظ ادله

وی در بخش پایانی این گفتگو بر ضرورت حفظ و مستندسازی ادله تأکید کرد و گفت: برای تعیین حقیقت و امکان پیگیری حقوقی این حادثه، ضروری است تمامی ادله موجود بدون تأخیر حفظ و مستندسازی شود؛ از جمله تصاویر و فیلم‌های محل حادثه، بقایای مهمات و نوع سلاح، مختصات و مسیر احتمالی حمله، وضعیت ساختمان پیش و پس از حمله، شهادت شهود و بازماندگان، سوابق پزشکی مجروحان، گواهی‌های فوت و اسناد هویتی قربانیان، اطلاعات مربوط به زمان و نحوه حمله و هرگونه داده قابل اتکا درباره هدف اعلامی یا عملیاتی حمله.

عبدی افزود: چنین مستنداتی در هر فرآیند قضایی، تحقیقاتی یا بین‌المللی آتی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمله به یک محل مسکونی و تجمع خانوادگی، در صورتی که واقعیات گزارش‌شده درباره ماهیت غیرنظامی محل و افراد حاضر در آن تأیید شود، موضوعی با اهمیت جدی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا ادامه داد: حقوق جنگ، برای روزهای آرام نوشته نشده است؛ بلکه دقیقاً برای لحظاتی وضع شده که خشم، انتقام و ضرورت نظامی در بالاترین سطح قرار دارند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط، آخرین خطوط قرمز حقوقی میان عملیات نظامی و کشتار غیرنظامیان هستند.

عبدی گفت: اگر یک منزل مسکونی، محل برگزاری مراسم خانوادگی و گردهمایی شهروندان عادی، بدون وجود یک هدف نظامی مشروع و قابل احراز، مورد حمله قرار گرفته باشد، این اقدام نمی‌تواند صرفاً با عنوان «عملیات نظامی» از ارزیابی حقوقی مصون بماند.

وی افزود: و اگر ثابت شود که حمله با علم به حضور غیرنظامیان، بدون رعایت الزامات تفکیک و احتیاط، یا با آگاهی از احتمال ایراد خسارت نامتناسب به آنان انجام شده است، جامعه بین‌المللی موظف است آن را نه صرفاً به‌عنوان یک حادثه نظامی، بلکه به‌عنوان موضوعی قابل بررسی در چارچوب مسئولیت بین‌المللی و، حسب مورد، مسئولیت کیفری بین‌المللی مورد توجه قرار دهد.

عبدی در پایان تأکید کرد: خانه، میدان جنگ نیست. کودک، هدف نظامی نیست. مراسم خانوادگی، هدف مشروع حمله نیست. و هیچ تفسیر موسعی از «ضرورت نظامی» نمی‌تواند اصل بنیادین مصونیت غیرنظامیان را بی‌اثر کند.

وی خاطرنشان کرد: حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای آن است که حتی در جنگ نیز، انسان باقی بماند.