خبرگزاری مهر - گروه استانها: پتروشیمی زنجان یکی از طرحهای بزرگ صنعتی استان است که کلنگ اجرای آن در سال ۱۳۸۵ به زمین زده شد و قرار بود طی سه تا چهار سال به بهرهبرداری برسد؛ با این حال، پس از گذشت حدود دو دهه، این پروژه همچنان با موانع مختلف دستوپنجه نرم میکند و تکمیل آن در گرو رفع چالشهایی همچون تأمین ارز، آب، گاز و مسائل مدیریتی و سهامداری است.
پتروشیمی زنجان از جمله مصوبات سفر هیئت دولت نهم به استان زنجان در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ بود؛ طرحی که قرار بود بهعنوان تنها واحد صنعتی تولیدکننده کود اوره در شمالغرب کشور، علاوه بر ایجاد اشتغال، بخشی از ظرفیت صنعتی استان را متحول کند.
با وجود وعدههای اولیه برای بهرهبرداری سریع این طرح، روند اجرای آن با فراز و نشیبهای فراوانی همراه شد و پیشرفت پروژه در مقاطع مختلف به کندی پیش رفت.
پتروشیمی زنجان پروندهای قدیمی با مطالبهای عمومی
ماجرای پتروشیمی زنجان تنها به تأخیر در اجرای یک پروژه صنعتی محدود نمیشود، بلکه به دلیل مشارکت گسترده مردم استان در تأمین سرمایه آن، به یکی از مطالبات عمومی زنجانیها تبدیل شده است.
در زمان پذیرهنویسی سهام پتروشیمی زنجان، استقبال مردم از این طرح به اندازهای بود که مراکز پذیرهنویسی با صفهای طولانی مواجه شدند و شمار زیادی از شهروندان برای مشارکت در این پروژه، بخشی از پسانداز خود را اختصاص دادند.
در ۳۰ دیماه سال ۱۳۹۱ نیز دادگاه تجدیدنظر استان زنجان چهار نفر از مدیران سابق شرکت پتروشیمی استان زنجان را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجموعاً به ۱۲ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.این پرونده و حواشی مدیریتی آن، در کنار مشکلات مالی و اجرایی، بر پیچیدگیهای مسیر اجرای پروژه افزود.
میزان سرمایهگذاری اولیه مورد نیاز پتروشیمی زنجان حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود و مقرر بود ۸۰ درصد سرمایه از سوی شرکتهای داخلی استان و ۲۰ درصد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأمین شود.
وجود موانع متعدد در روند اجرای پروژه موجب شد تا سال ۱۳۹۲ و پس از گذشت هفت سال از آغاز عملیات، پیشرفت فیزیکی طرح تنها به حدود ۲۲ درصد برسد.در آن مقطع، حدود ۵۰۰ میلیارد ریال از طریق اوراق مشارکت عمومی به پروژه تزریق شده بود، در حالی که برای تکمیل طرح به حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز اعلام شده بود. همچنین مقرر شد ۲۶۵ میلیون یورو، معادل حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در آن زمان، از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود.
پتروشیمی؛ پروژهای فراتر از یک دستگاه اجرایی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به آخرین وضعیت پتروشیمی زنجان، اظهار کرد: برای بررسی وضعیت این پروژه باید موضوع را از چند منظر مورد توجه قرار داد، چراکه پتروشیمی یک پروژه بسیار بزرگ است و وظایف دستگاههای مختلف در قبال آن متفاوت است.
امیر علی مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی بخش صنعت، بخشی از وظایف مربوط به این پروژه را بر عهده دارد، اما با توجه به حجم سرمایهگذاری، ساختار سهامداری و حضور عموم مردم در جمع سهامداران، بخش قابل توجهی از امور اداری و مدیریتی پروژه در حوزههایی مانند اداره کل امور اقتصادی و دارایی، برگزاری مجامع، تعیین هیئتمدیره و سایر مباحث مرتبط با سهامداری قرار میگیرد.
موضوع پتروشیمی فراتر از یک دستگاه اجرایی است و نیازمند ورود و پیگیری مدیران ارشد استان زنجان و مجموعه سهامداران است
وی تأکید کرد: موضوع پتروشیمی فراتر از یک دستگاه اجرایی است و نیازمند ورود و پیگیری مدیران ارشد استان و مجموعه سهامداران است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به بازدیدهای انجامشده از محل اجرای پروژه گفت: در دو یا سه مرحله از این پروژه بازدید داشتهام و آنچه در محل مشاهده شده نشان میدهد برای اجرای پروژه کارهای فیزیکی و سرمایهگذاری قابل توجهی انجام شده است.
مسیبی افزود: بخش مهمی از اقدامات انجامشده، اقدامات زیربنایی است که شاید در ظاهر چندان قابل مشاهده نباشد؛ از جمله لولهگذاریها و زیرساختهایی که در زیر زمین اجرا شده است. در بخش روبنایی نیز بخشی از ساختمانها احداث شده و قسمت قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز پروژه که نیازمند تأمین ارز و خرید خارجی بوده، خریداری شده است.
آب، گاز و تأمین تجهیزات؛ سه گره اساسی پروژه
وی با بیان اینکه طولانی شدن روند اجرای پروژه پتروشیمی قابل قبول نیست، اظهار کرد: با وجود اقدامات انجامشده، زمان صرفشده برای پیشبرد پروژه بسیار طولانی شده و طبیعی است که مدیران ارشد استان و سهامداران از این وضعیت رضایت نداشته باشند.
مسیبی گفت: «این پروژه واقعاً پروژه سنگینی است؛ موضوع آب یک طرف، گاز یک طرف و تکمیل خریدهای خارجی پروژه نیز یک طرف قرار دارد و هر کدام نیازمند پیگیری و تصمیمگیری هستند.»
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر ضرورت برگزاری جلسات ماهانه و مستمر برای تعیین تکلیف این طرح تأکید کرد و افزود: جلسات باید با حضور اعضای هیئتمدیره، مدیران مربوطه و دستگاههای اجرایی برگزار شود تا موانع پروژه بهصورت مرحلهبهمرحله بررسی و برطرف شود.
وی ادامه داد: حجم سرمایهگذاری، تعداد مجوزهای مورد نیاز و مدت زمانی که تاکنون صرف پروژه شده، نشان میدهد ادامه این وضعیت به هیچ عنوان مطلوب نیست و صبر مردم نیز بیش از این نباید مورد آزمون قرار گیرد.
مسیبی با اشاره به مطالبه عمومی برای تعیین تکلیف پتروشیمی زنجان گفت: این پروژه سالهاست در استان مطرح است و مردم انتظار دارند بدانند چه زمانی به مرحله بهرهبرداری خواهد رسید؛ بنابراین همه دستگاههای مرتبط باید با جدیت بیشتری پای کار بیایند.
رفع همه مشکلات پتروشیمی در اختیار صمت نیست
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در عین حال تصریح کرد: نباید تصور شود که اداره کل صنعت، معدن و تجارت نسبت به پتروشیمی بیتفاوت است؛ این پروژه برای مجموعه استان اهمیت زیادی دارد، اما برخی موضوعات از جمله انتخاب اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل و تصمیمات مرتبط با ساختار مدیریتی، در حوزه اختیارات سهامداران و مجموعههای مسئول قرار دارد.
وی افزود: «من بهعنوان متولی صنعت، به اندازه اختیارات و مسئولیت قانونی خودم میتوانم موضوع پروژه را پیگیری کنم، اما همه مسائل پروژه در اختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت نیست.»
گره تسهیلات ارزی و جرایم سنگین
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز یکی از موانع مهم گذشته پروژه را موضوع تسهیلات ارزی و جرایم ناشی از بازپرداخت آن عنوان کرد.
طاهری توضیح داد: برای این پروژه تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده بود و در صورت بازپرداخت نشدن تسهیلات در موعد مقرر، جرایم سنگینی برای آن لحاظ میشد؛ بهگونهای که نرخ جرایم به شکل ریالی محاسبه میشد، در حالی که اصل تسهیلات ارزی بود.
وی ادامه داد: این مسئله باعث شده بود میزان جرایم به رقم بسیار سنگینی برسد، بهطوری که در مقطعی برآورد میشد رقم سود و جرایم حتی از ارزش زمین و سرمایهگذاری انجامشده در پروژه نیز بیشتر شده باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم افزود: طبیعتاً بخش خصوصی نمیتوانست چنین هزینه سنگینی را از محل منابع خود پرداخت کند و همین موضوع به یکی از موانع اصلی ادامه فعالیت پروژه تبدیل شده بود.
طاهری گفت: خوشبختانه این مشکل با تبدیل جرایم و سود به معادل ریالی برطرف شد تا سود تسهیلات به شکل ریالی دریافت شود و اصل تسهیلات دولت نیز به صورت ارزی بازپرداخت شود.
پیشرفت عمرانی بیش از ۶۰ درصد؛ مشکل اصلی تأمین ارز
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه پس از رفع این مشکل، پروژه مجدداً وارد مرحله فعالیت شد، اظهار کرد: بخش عمرانی پروژه نیز پیشرفت قابل توجهی پیدا کرده و یکی از وعدهها، بهرهبرداری از پروژه در سال جاری بوده است.
وی افزود: در شرایط فعلی، مهمترین مشکل پتروشیمی زنجان تأمین ارز مورد نیاز برای تکمیل پروژه است.
طاهری گفت: این مجموعه تسهیلات ارزی قابل توجهی در اختیار دارد که باید برای تکمیل پروژه هزینه شود و پس از راهاندازی نیز به دلیل ارزی بودن درآمدهای پتروشیمی، امکان بازپرداخت آن در مدت زمان کوتاه وجود دارد.
وی ادامه داد: با وجود داشتن مجوزهای لازم، گشایش اعتبار و تخصیص ارز، به دلیل محدودیت منابع ارزی کشور، این پروژه در اولویتهای پایینتر تخصیص ارز قرار گرفته است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی، کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی در اولویت تخصیص ارز قرار دارند و به همین دلیل تأمین ارز پتروشیمی با محدودیت مواجه شده است.
طاهری ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط تأمین ارز کشور، افزایش فروش نفت و رشد صادرات، محدودیتهای موجود برطرف شود و امکان تخصیص ارز مورد نیاز پروژه فراهم آید و در صورت تأمین ارز، کار زیادی برای تکمیل پروژه باقی نمانده است.
بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی و احداث سولهها انجام شده و پیشرفت پروژه پتروشیمی زنجان در این بخش به بیش از ۶۰ درصد رسیده است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به وضعیت بخش عمرانی پتروشیمی افزود: با بازدید از محل پروژه میتوان مشاهده کرد که بخش قابل توجهی از عملیات عمرانی و احداث سولهها انجام شده و پیشرفت پروژه در این بخش به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه شمار زیادی از مردم استان زنجان سهامدار این پروژه هستند، لازم است روند تکمیل و بهرهبرداری آن با جدیت دنبال شود تا سرمایهگذاری مردم به نتیجه برسد.
پروژه ۶۵۰ میلیون یورویی با ۹۱ هزار سهامدار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز درباره وضعیت پتروشیمی اظهار کرد: این پروژه با برآورد سرمایهگذاری ۶۵۰ میلیون یورو در زمینی به مساحت ۹۰۰ هکتار طراحی شده و پیشبینی شده است برای حدود پنج هزار نفر اشتغال ایجاد کند.
مرادخانی با اشاره به پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصدی پروژه افزود: ۹۱ هزار سهامدار در این پروژه مشارکت دارند که حدود ۵۰ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
وی ادامه داد: همچنین قراردادهایی به ارزش ۳۸۰ میلیون یورو با پیمانکاران خارجی منعقد شده که ۱۷۵ میلیون یورو آن از محل تسهیلات ارزی بوده و متقاضی نیز ملزم به تأمین ۲۰ درصد سهم آورده بوده است.
کاهش مصرف آب از ۱۶ به ۳ میلیون مترمکعب
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان یکی دیگر از چالشهای پروژه را موضوع تأمین آب عنوان کرد و گفت: بر اساس مجوزهای اولیه، مصرف آب پتروشیمی ۱۶ میلیون مترمکعب برآورد شده بود، اما در طرح جدید و با استفاده از فناوریهای نوین، امکان کاهش مصرف آب به حدود سه میلیون مترمکعب فراهم شده است.
با توجه به نیاز سایر بخشها از جمله گردشگری و کشاورزی به منابع آبی، مدیریت مصرف آب در این حوزه ضروری است
مرادخانی افزود: با توجه به نیاز سایر بخشها از جمله گردشگری و کشاورزی به منابع آبی، مدیریت مصرف آب در این حوزه ضروری است.
وی همچنین تأمین گاز مورد نیاز پروژه را از دیگر چالشهای پیشرو دانست و گفت: با توجه به محدودیتهای شبکه گاز کشور، این موضوع نیازمند بررسی دقیق و تصمیمگیری مناسب است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در خصوص موانع ارزی و تجاری پروژه نیز اظهار کرد: محدودیت منابع ارزی، تحریمهای بینالمللی و موانع ایجادشده در ثبت سفارش کالا از عوامل مؤثر بر کندی روند اجرایی پروژه بوده است.
مرادخانی گفت: مدیریت ارشد استان با پیگیریهای مستمر از طریق وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، در تلاش است با رفع موانع قانونی و نظارتی، مسیر تخصیص منابع برای این طرح بزرگ اقتصادی را هموار کند.
وعدههای متعدد و پروژهای که هنوز به مقصد نرسیده است
پتروشیمی زنجان طی سالهای گذشته بارها در معرض وعدههای مختلف برای تکمیل و بهرهبرداری قرار گرفته است؛ وعدههایی که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل مشکلات مالی، مدیریتی، ارزی و زیرساختی محقق نشد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، تعیین تکلیف پروژهای است که علاوه بر سرمایهگذاری کلان، هزاران سهامدار دارد و بخش قابل توجهی از سرمایه آن با مشارکت مردم استان تأمین شده است.
پتروشیمی زنجان اکنون بیش از هر زمان دیگری به یک برنامه زمانبندیشده، مدیریت منسجم، تصمیمگیری بین دستگاهی و پیگیری مستمر نیاز دارد؛ چراکه تداوم بلاتکلیفی این پروژه نهتنها سرمایهگذاری انجامشده را در معرض فرسایش قرار میدهد، بلکه اعتماد سهامداران و مطالبه عمومی برای بهرهبرداری از یکی از مهمترین طرحهای صنعتی استان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نظر شما