به گزارش خبرنگار مهر، روحالله ابراهیمی در سومین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار که صبح یکشنبه برگزار شد، بر ضرورت بررسی راهکارهای نوین نظارتی و رفع چالشهای موجود در مسیر تنظیم بازار تأکید کرد.
ابراهیمی با اشاره به ضرورت پایبندی تمامی دستگاهها و واحدهای صنفی به قانون گفت: بخشی از دستورالعملها و فرآیندهای کنترلی بازار برای شرایطی طراحی شدهاند که تخصیص ارز ترجیحی در ساختار اقتصادی کشور برقرار بوده است.
وی افزود: با توجه به تغییرات ایجادشده در سیاستهای اقتصادی کشور، لازم است قوانین و فرآیندهای موجود بازنگری و هماهنگیهای لازم برای اصلاح شیوه اتصال سامانههای نظارتی و روندهای اجرایی انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم ادامه داد: اجرای هماهنگ تغییرات مورد نیاز در سامانههای نظارتی و فرآیندهای اجرایی، برای جلوگیری از بروز خلل در روند تنظیم بازار ضروری است.
این جلسه با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم، رئیس اتاق اصناف و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط در محل ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قم برگزار شد و موضوع بازنگری در ساختارهای نظارتی بازار و هماهنگی میان دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، گزارشهایی درباره فعالیتهای اتاق اصناف در زمینه ساماندهی نرخگذاری خدمات فنی ارائه و روند اقدامات انجامشده در این حوزه بررسی شد.
همچنین تشکیل کارگروههای تخصصی برای تدوین مدلهای محاسبه نرخ خدمات و نفرساعت مطرح شد و حاضران درباره چارچوبهای تنظیم نرخ خدمات فنی به گفتوگو پرداختند.
بر اساس گزارش ارائهشده در این جلسه، اتاق اصناف تشکیل کارگروههای تخصصی برای ساماندهی و تدوین مدل نرخگذاری خدمات فنی را در دستور کار قرار داده است.
قم- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم بر بازنگری در قوانین و فرآیندهای نظارت بر بازار و اصلاح شیوه اتصال سامانههای نظارتی متناسب با تغییرات سیاستهای اقتصادی کشور تأکید کرد.
کد مطلب 6938913


نظر شما