به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در نشست با شهرداران استان سمنان در قالب همایش شهرداری ها در مهدیشهر بر ضرورت تسریع شهرداریهای استان در اجرای تکالیف مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.
وی ادامه داد : عملکرد شهرداریها در اجرای این قانون به صورت دقیق و مستمر ارزیابی میشود و در صورت وجود تأخیر یا کوتاهی، علت آن مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در شهرداریهای استان تأکید کرد و یادآور شد: اجرای صحیح این قانون میتواند از شکلگیری معاملات معارض و بخشی از دعاوی و تخلفات ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری و به نظم بخشی در حوزه اراضی و املاک کمک کند.
اکبری با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: ماده ۱۴ این قانون از جمله مواد مهمی است که دستگاههای مرتبط، از جمله شهرداریها، را به انجام تکالیف مشخص و ارائه خدمات از طریق سامانههای پیشبینیشده مکلف کرده است.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد استانها در اجرای ماده ۱۴ افزود: بر اساس گزارش ارائهشده تا ۲۴ شهریورماه، عملکرد استان سمنان در این ارزیابی مطلوب نبوده است و به همین دلیل، موضوع در روزهای اخیر با جدیت بیشتری در سطح استان پیگیری شده و اقدامات لازم برای بررسی وضعیت و تکمیل فرآیندها در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری جلسه وبیناری با حضور معاون اول قوه قضاییه، جمعی از اعضای شورای قضایی استان و مسئولان اجرایی مرتبط مرکز استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در این جلسه بر بررسی دقیق عملکرد شهرداریها در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و پیگیری روند انجام تکالیف قانونی تأکید شد.
اکبری با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاهها نسبت به تکالیف قانونی خود تصریح کرد: عملکرد شهرداریها در اجرای این قانون به صورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و در مواردی که تأخیر یا کوتاهی در انجام تکالیف قانونی وجود داشته باشد، موضوع بررسی و علت پیگیری خواهد شد.
نظر شما