به گزارش خبرنگار مهر، پنجاهوپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سهشنبه ۳۱ شهریور در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران بهصورت علنی آغاز شد.
این گروهک سازمان یافته تروریستی علیه ملت ایران با شبکهسازی اقدام به ربایش، شکنجه وحشیانه و ترور افراد میکرده است و همچنان اقدامات ضدانسانی این گروهک علیه مردم و کشورمان ادامه دارد.
خانوادههای قربانی ترور در این دادگاه، تقاضای اشد مجازات برای منافقین جنایتکار و حامیان آنها را دارند، این دادگاه نیز بنا دارد مطالبه خانوادههای قربانی ترور را اجرایی کند.
این دادگاه به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) بهصورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت پرونده، بر رسیدگی به اتهامات با رعایت موازین قانونی و اصول دادرسی تأکید کرد.
وی گفت: پنجاهوپنجمین جلسه دادرسی رسیدگی به جرایم و اتهامات متهمان پروندهای کلان و مهم در خصوص اتهامات تروریستی را اعلام میکنم.
قاضی دهقانی با اشاره به حضور وکلای تسخیری متهمان اظهار کرد: متهمان میتوانند رأساً یا از طریق وکلای مدافع خود در دادگاه حضور داشته باشند و در صورت ناتوانی از انتخاب وکیل، امکانات لازم برای تأمین وکیل فراهم میشود.
وی افزود: دادگاه با رعایت اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای تسخیری را برای متهمان تعیین کرده و رسیدگی به اتهامات با رعایت حق دفاع و اصول قانونی انجام خواهد شد.
استناد دادگاه به تعهدات بینالمللی درباره تروریسم
قاضی دهقانی در ادامه با اشاره به مبانی حقوقی پرونده گفت: دادگاه با استماع اظهارات شهود، اعضای جداشده و کارشناسان و با توجه به اسناد و معاهدات بینالمللی، موضوع مسئولیت دولتها در میزبانی و پناه دادن به متهمان پروندههای تروریستی را بررسی کرده است.
وی به قطعنامههای ۱۳۷۳، ۲۱۷۸ و ۲۳۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد و افزود: دولتها مکلفاند از فراهم کردن پناه امن برای افرادی که در تأمین مالی، برنامهریزی، پشتیبانی یا ارتکاب اقدامات تروریستی نقش داشتهاند، جلوگیری کنند.
درخواست استرداد متهمان از فرانسه و آلبانی
رئیس دادگاه با اشاره به اصل «استرداد یا محاکمه» اظهار کرد: دولتهای فرانسه و آلبانی که به متهمان اقدامات و جنایات تروریستی در قلمرو خود پناه دادهاند، باید آنان را در محاکم خود با رعایت موازین دادرسی محاکمه یا به کشور محل وقوع جرم و دادگاه صالح مسترد کنند.
وی همچنین مدعی شد که میزبانی و تسهیل فعالیت این افراد با برخی مقررات حقوق داخلی فرانسه مغایرت دارد.
حجتالاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، با بیان اینکه «با یک گروهک تروریستی مواجه هستیم»، گفت: در این پرونده، سازمان مجاهدین خلق بهعنوان شخصیت حقوقی و ۱۱۴ متهم دیگر که از سردستگان و اعضای اصلی این گروهک هستند، مورد رسیدگی قرار گرفتهاند.
وی افزود: کشتار غیرنظامیان، ترور مردم عادی، شکنجه، بمبگذاری، آتشزدن بیمارستان، اقدامات مسلحانه و هواپیماربایی از جمله مواردی است که در این دادگاه درباره آنها رسیدگی شده است.
ادعای استمرار فعالیتهای مجرمانه منافقین
مداح با اشاره به فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق در دهههای گذشته، مدعی شد: شواهد متعدد نشان میدهد حیات این گروه با کشتار، جنگ و اقدامات تروریستی گره خورده است.
وی با اشاره به فعالیتهای این سازمان در فضای مجازی افزود: تغییر ابزار و شکل فعالیت، نافی مسئولیت کیفری نیست و اقدامات سازمان در فضای مجازی نیز باید از منظر استمرار فعالیت مجرمانه بررسی شود.
ادعای همکاری منافقین با رژیم بعث عراق
وکیل شکات در ادامه با اشاره به همکاری سازمان مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی، گفت: این همکاری در سه سطح نظامی، اطلاعاتی و مباشرت در عملیاتهای نظامی و کشتار صورت گرفته است.
وی عملیاتهای آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان را از جمله اقداماتی دانست که به گفته وی با مشارکت مستقیم این سازمان انجام شده است.
ادعای همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی
مداح در ادامه با اشاره به مواضع سازمان مجاهدین خلق در جنگهای اخیر، مدعی شد: همان کاری که این سازمان در گذشته با رژیم بعث عراق انجام میداد، امروز در قالب ارتباط و همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال میکند.
وی افزود: مستندات مربوط به این همکاریها در جلسات پیشین دادگاه ارائه شده است.
درخواست صدور حکم محاربه و افساد فیالارض
وکیل شکات با استناد به مواد قانونی مورد اشاره خود، از دادگاه خواست نسبت به متهمان اصلی پرونده حکم محاربه و افساد فیالارض صادر کند.
وی گفت: شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق اقدامات خود را به صورت مستمر انجام داده و تغییر اعضا یا ابزار فعالیت نمیتواند رافع مسئولیت کیفری باشد.
توقیف اموال برخی متهمان
در ادامه جلسه، قاضی دهقانی درباره درخواست توقیف اموال متهمان گفت: نسبت به شناسایی اموال متهمان در سراسر کشور و همچنین کشورهایی که امکان معاضدت کیفری یا حقوقی وجود دارد، اقداماتی انجام شده است.
وی افزود: اموالی شناسایی و برابر دستور دادگاه، بخشی از آنها توقیف شده و دادسرا در حال اجرای دستورات صادرشده است.
پس از اظهارات وکیل شکات، پیروزفر، یکی از وکلای متهمان، در جایگاه حاضر شد و نسبت به بخشی از مطالب مطرحشده اعتراض کرد.
وی گفت: در موضوع جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، ادله مشخصی برای انتساب اقدامات مطرحشده به متهمان ارائه نشده و تشخیص مستمر یا آنی بودن جرم و انطباق فعل با عنوان مجرمانه بر عهده دادگاه است.
وکیل متهمان با اشاره به کیفرخواست پرونده افزود: دادگاه نمیتواند خارج از کیفرخواست وارد رسیدگی شود و در وقایع جدید باید ارکان بزه، وقوع جرم و انتساب فعل به متهمان مشخص شود.
قاضی دهقانی: ملاک دادگاه، شرح مادی رفتار متهم است
قاضی دهقانی در ادامه با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه تابع توصیف حقوقی یا عنوان انتخابی دادستان نیست؛ ملاک، مجموعه اعمال و شرح مادی رفتار متهم است. اگر مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد، دادگاه مکلف است اتهام جدید را تفهیم کند، از متهم دفاع بگیرد و سپس رأی صادر کند.
وی دو حالت را تفکیک کرد و گفت: نخست، تغییر یا تکمیل عنوان اتهامی که وظیفه دادگاه است و صلاحیت کامل دارد. دوم، فعل مادی مستقل که در عنوانها دیده نشده است؛ در اینجا نیز دادگاه تا زمانی که پرونده مطرح است در مقام انتساب رفتار است، مشروط بر رعایت حق دفاع و تفهیم اتهام جدید.
تفکیک «استمرار جرم» از «تعدد مادی»
قاضی دهقانی با اشاره به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری یادآور شد: اگر دادگاه در حین رسیدگی جرمی خارج از صلاحیت خود یا نیازمند تحقیقات مقدماتی کشف کند، باید رسیدگی را متوقف و پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.
وی گفت: اگر واقعه یا جنایت جدید، جزئی تفکیکناپذیر از همان پروژه مجرمانه واحد و مستمری باشد که کیفرخواست اولیه بر اساس آن صادر شده، دادگاه میتواند به آن رسیدگی کند؛ چون جرم مستقل نیست، بلکه حلقه دیگری از همان زنجیره مجرمانه در حال رسیدگی است.
قاضی: استمرار جرم منوط به وحدت پروژه مجرمانه است
قاضی دهقانی شرط تحقق استمرار جرم را «وحدت پروژه مجرمانه» دانست و افزود: اقدام جدید باید در راستای همان اهداف، همان سازوکار و تحت همان فرماندهی کیفرخواست اولیه باشد؛ یعنی نیت مجرمانه مستمر بوده و در زمانها و مکانهای مختلف تجلی یافته است.
وی ادامه داد: اگر گروه یا سازمان متهم به جنایات تروریستی دارای تشکیلات و مرکزیت باشد و اقدام جدید با هدایت همان هسته مرکزی انجام شود، این مهمترین قرینه بر استمرار زنجیره تحققی مجرمانه است؛ بهویژه در جرایمی مانند بغی، افساد فیالارض سازمانیافته، محاربه، اقدامات تروریستی موضوع ماده ۲۸۷، قیام مسلحانه و استمرار عضویت.
تأکید دادگاه بر لزوم رعایت حق دفاع
قاضی در تفکیک تعدد مادی گفت: اگر جرم جدید مصداق تعدد باشد، الزام به ارجاع به دادسرا وجود دارد؛ اما اقدام تروریستی جدید نباید ناشی از تصمیم هسته مرکزی سابق باشد، بلکه باید از تصمیم مستقل و پروژه مجرمانه جدید برخیزد.
وی افزود: اگر ماهیت، هدف و قصد جرم متفاوت باشد یا عاملان مستقل و بدون هماهنگی با مرکزیتِ در حال محاکمه اقدام کنند، تعدد مادی محقق است و دادگاه مکلف است مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را متوقف و کشف جرم جدید را به دادسرا اعلام کند.
قاضی: واقعه جدید بهعنوان استمرار جرم قابل رسیدگی است
وی تأکید کرد: در پروندههای تروریستی که غالباً در قالب جرم سازمانیافته، مستمر و مرکب و با عناوینی چون افساد فیالارض و محاربه مطرح است، رویکرد قالب و منطقیتر آن است که واقعه جدید استمرار جرم تلقی شود؛ بنابراین دادگاه واقعه یا جنایت جدید را به جهت تعدد مادی جرم به دادسرا اعلام نمیکند و توقف رسیدگی صادر نمیکند.
قاضی گفت: موضوع از شمول ماده ۳۴۰ آیین دادرسی خارج است و نیازی به اعاده کامل پرونده و تشکیل پرونده مستقل در دادسرا نیست؛ همانگونه که نماینده دادستان نیز اعلام کرد، ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه چنین اجازهای میدهد و فرضیه تعدد مادی جرم مردود است.
عضو جداشده سازمان: با نامههای جعلی من را به عراق بردند
مصطفی بهشتی، یکی از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق، بهعنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: متولد ۲۱ آبان ۱۳۶۲ در تهران هستم. در ۲۳ مهر ۱۳۸۰، زمانی که ۱۶ سال داشتم، یکی از عوامل مرتبط با منافقین با دو نامه جعلی به در منزل ما در شهرری آمد و مدعی شد که برادر بزرگترم که در ترکیه مشغول به کار است، از من خواسته برای کار به ترکیه بروم.
وی افزود: من به دلیل علاقه به زیارت کربلا و همچنین با این تصور که قرار است پس از رفتن به ترکیه برادرم را ببینم، با آنها همراه شدم. ابتدا به سنندج و سپس از طریق مسیرهای کوهستانی به ترکیه منتقل شدم.
بهشتی: در عراق متوجه شدم نامهها جعلی بوده است
بهشتی ادامه داد: پس از ورود به عراق، فردی به نام پروین که بعدها متوجه شدم زهره شفایی است، من را تحویل گرفت. پس از زیارت کربلا، من را به کمپ سازمان منتقل کردند و در نهایت به محلی در اشرف انتقال یافتم.
وی گفت: پس از مدتی دو نفر وارد اتاق شدند و شروع به ضرب و شتم و توهین به من کردند و مدعی بودند که از طرف ایران فرستاده شدهام و اطلاعات دارم.
این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق افزود: حدود ۲۰ روز بعد، برادرم را در همان محل دیدم و او گفت نامهای برای من و همسرش ارسال نکرده و از من نخواسته است به ترکیه بیایم؛ آنجا متوجه شدم نامههایی که با آنها من را از خانه خارج کرده بودند، جعلی بوده است.
روایت بهشتی از تلاش برای بازگشت به ایران
وی ادامه داد: پس از مدتی ما را به ارتش آزادیبخش و سپس به مقرهای سازمان منتقل کردند. من هر روز به محل پذیرش میرفتم و درخواست میکردم اجازه دهند به ایران و نزد پدر و مادرم برگردم.
بهشتی گفت: در نهایت به یکی از مسئولان زن سازمان مراجعه کردم و گفتم میخواهم برگردم و نزد خانوادهام باشم. او به من گفت مشکلی نیست و میتواند دستور دهد من را سوار خودرو کنند و تحویل استخبارات عراق بدهند.
چمنی: سازمان برای جذب جوانان عراقی فعالیت میکرد
چمنی، یکی دیگر از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق، بهعنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: در زمان جنگ آمریکا، سلاحهای ما را تحویل گرفتند. در آن زمان سعی در جذب مردم عراق داشتند و تعدادی جوان عراقی را برای آموزش میآوردند.
وی افزود: سازمان یگانهایی به نام «یگانهای اجتماعی» تشکیل داد و از طریق فیسبوک و مسنجر شروع به تولید محتوا و ارتباطگیری کردیم. هر یگان حدود هشت نفر داشت و تمام ارتباطات و متنها تحت کنترل یک مسئول بود.
روایت مطلع از جمعآوری سازمانیافته امضا در عراق
چمنی ادامه داد: از طریق گروههای فیسبوکی افراد مختلف را شناسایی کردیم. به ما گفته شد هر نفر موظف است ۲۰ هزار امضا از مردم عراق در مدت سه روز جمع کند.
وی گفت: از فرمانده داعش در موصل نیز برای جمعآوری امضا کمک گرفتیم و حدود ۷۰۰ هزار نفر از فهرست آنها استفاده کردیم. یک تیم نیز با ایمیلهای جعلی بستههای امضای پنج هزار نفری را برای افراد ارسال میکرد.
چمنی: از اسامی افراد بدون اطلاع آنها در فهرست امضاها استفاده شد
این عضو جداشده سازمان گفت: از یکی از افراد پرسیدم که ما اسامی افرادی را در لیست امضاها قرار دادیم که خودشان هم اطلاع ندارند؛ پاسخ داد که به این موضوع کاری نداریم.
وی افزود: اسامی بیشتر افراد حاضر در لیست از اعضای داعش و نظامیان زمان صدام بودند.
ادعای جذب نوجوانان برای فعالیتهای تبلیغاتی
چمنی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تعیین اهداف کانونهای شورشی توسط ستاد داخلی سازمان و جذب افراد زیر ۱۸ سال برای فعالیتهای تروریستی گفت: در استان فارس و شهرستان داراب، پسری ۱۳ ساله که دانشآموز بود، توسط عوامل این جریان برای دیوارنویسی جذب شد.
وی افزود: به او گفته بودند روی دیوار مدرسه شعار بنویسد و خانواده این نوجوان از فعالیتهای او اطلاعی نداشتند.
چمنی: از کودکان کار برای تهیه تصاویر تبلیغاتی استفاده میشد
این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق ادامه داد: در موارد دیگری نیز از کودکان کار برای تهیه تصاویر و انتشار محتوای تبلیغاتی استفاده میشد. برخی از این کودکان سواد خواندن نداشتند و نمیدانستند متنی که در دست آنها قرار میگیرد چه محتوایی دارد.
وی افزود: به آنها در ازای گرفتن یک ساندویچ یا مبلغی پول گفته میشد کاغذ یا تصویری را مقابل دوربین نگه دارند یا عباراتی را تکرار کنند.
روایت چمنی از انتشار تصاویر بدون اطلاع افراد
چمنی در پاسخ به پرسشی درباره اطلاع این افراد از انتشار تصاویرشان گفت: بسیاری از این افراد از اینکه تصاویرشان بعداً در رسانههای سازمان و فضای مجازی منتشر میشود، اطلاعی نداشتند.
چمنی، از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق که به گفته خود در مقطعی با کانونهای شورشی نیز ارتباط داشته است، در اظهاراتی درباره نحوه جذب خود گفت: نام خانوادگی من چمنی است و در سازمان مجاهدین با نام مستعار «بابک شایان» فعالیت میکردم. سال ۱۳۷۹ با فریب و به بهانه کاریابی در یک کارخانه فرش و با وعده حقوق ماهانه پنج هزار دلار برای متأهلان و سه هزار دلار برای مجردان، به ترکیه منتقل شدم و از آنجا به کردستان عراق رفتیم.
وی افزود: پس از چندین ساعت پیادهروی، به محلی منتقل شدیم. من پیش از آن از اتفاقات سیاسی و بمبگذاریهای دهه ۶۰ اطلاع داشتم و فردی مذهبی بودم، اما به دلیل غرور و وسوسه کار و درآمد فریب خوردم و وارد این مسیر شدم. پس از ورود به عراق، مدتی در یک بازداشتگاه در بغداد نگهداری شدیم و سپس دو نفر با لباس نظامی ما را به ساختمانی متعلق به سازمان مجاهدین منتقل کردند.
انتقال به مراکز سازمان و آغاز ارتباط با فرماندهان
چمنی ادامه داد: در آنجا فردی به نام اسدالله مثنی با من صحبت کرد و تلاش کرد با ایجاد رابطه صمیمی، اطلاعات بیشتری از من بگیرد. پس از یکی دو روز، ما را با خودروهایی که شیشههای آن پوشانده شده بود، به محل دیگری منتقل کردند.
این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: در ادامه، مدتی با تعدادی از اعضای سازمان زندگی کردم و از نزدیک شاهد رفتار و مناسبات آنها بودم. برخی از افرادی که آن زمان در کنار ما بودند، بعدها در تیمها و برنامههای مختلف سازمان فعالیت کردند.
وی گفت: سازمان در مدیریت ذهن افراد و فریب آنها بسیار توانمند بود و با استفاده از روشهای مختلف، افراد را تحت تأثیر قرار میداد. من که خودم سابقه حضور در جبهه و جانبازی داشتم، بعدها متوجه شدم چگونه در این تشکیلات گرفتار شدم.
روایت چمنی از شرایط اعضا پس از ورود نیروهای آمریکایی
چمنی با اشاره به دوران حضور خود در سازمان گفت: در مقطعی پس از ورود نیروهای آمریکایی، شرایط بسیار سختی بر اعضا حاکم شد. در یکی از شبها که باران شدیدی میبارید، مجبور شدم برای خواب به زیر یک تانک بروم و با یک کیسه خواب مستقر شوم. صبح که بیدار شدم، به دلیل سرمای شدید، پاهایم دچار سرمازدگی شده بود.
وی ادامه داد: در همان شرایط، رفتار برخی فرماندهان سازمان با نیروها را از نزدیک دیدم. برای من که مفهوم رفاقت، ایثار و فداکاری را از دوران جبهه آموخته بودم، این رفتارها بسیار تکاندهنده بود. در حالی که در فرهنگ جبهه، انسان برای هموطن، خانواده و همرزم خود فدا میشد، در این تشکیلات افراد برای ارتقای جایگاه خود و به دستور فرماندهان، علیه یکدیگر اقدام میکردند.
چمنی افزود: بارها شاهد بودم که اعضای جداشده تحت فشار قرار میگرفتند و حتی درباره اعدام آنها صحبت میشد. تعدادی از اعضای جداشده نیز در نهایت کشته شدند. برخی از افرادی که در آن دوران فرمانده من بودند، بعدها از سازمان جدا شدند.
ادعای چمنی درباره نشستهای داخلی سازمان
وی گفت: آنچه در این تشکیلات دیدم، با آن تصویری که ابتدا با وعده کار و زندگی بهتر از سازمان برای من ساخته بودند، کاملاً متفاوت بود و پس از سالها حضور، واقعیت مناسبات داخلی سازمان را از نزدیک مشاهده کردم.
چمنی در ادامه اظهارات خود گفت: یکی از فرماندهان مستقیم سازمان از دست من خسته شده بود. من نیز به آنها میگفتم که دیگر نمیخواهم در آنجا بمانم و «از جنس شما نیستم». در پاسخ به من گفتند اگر میخواهی بروی، ما حرفی نداریم؛ اما چون بهصورت غیرقانونی وارد عراق شدهای، طبق قوانین زمان صدام حسین باید هشت سال در زندان ابوغریب بمانی و هر اتفاقی هم برایت بیفتد، مسئولیت آن با ما نیست.
وی افزود: مدتی که در زندان بودم، شرایط بسیار سختی داشتم و وضعیت غذا و امکانات بهداشتی نیز نامناسب بود. پس از آن، در سازمان نشستهای متعددی برگزار میشد؛ از جمله نشستهای «پرچم»، «طعمه» و «غسل هفتگی». در این نشستها، اعضا با روشهای مختلف تحت فشار قرار میگرفتند و حتی برای زمینگیر کردن یک فرد، خواهران مختلف نامه مینوشتند تا با آن فرد رابطهای برقرار کنند و او را تحت کنترل خود درآورند.
ادعای استفاده از فشار و فریب برای کنترل اعضا
چمنی ادامه داد: در یکی از این نشستها از من خواسته شد اقدامی را انجام دهم و خودم را اثبات کنم. میدانستم اگر این کار را انجام ندهم، ممکن است دوباره تعداد زیادی از افراد علیه من وارد عمل شوند. در این فرآیند، چیزی که بیش از همه برایم مشهود بود، استفاده سازمان از دروغ و فریب بود؛ بهگونهای که دروغها آنقدر تکرار میشد که حتی خود اعضای سازمان نیز آنها را باور میکردند.
وی گفت: از سال ۱۳۷۹ تاکنون، احساس میکنم زندگی واقعی خود را نداشتهام و این موضوع برایم بسیار سنگین است؛ بهویژه اینکه فرزندانم نیز از من گلایه دارند. من از کودکی تحت تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بودم. یکی از مسئولان فرهنگی نیز زمانی به من گفت چگونه توانستی از شهدا و دوستانت فاصله بگیری؛ افرادی که در جبهه با آنها غذا خورده، جنگیده و زندگی کرده بودی.
چمنی در پایان اظهار کرد: امروز اینجا ایستادهام و نمیخواهم از خودم دفاع کنم؛ فقط امیدوارم راهی پیش پایم قرار گیرد تا بتوانم این لکه را از زندگیام پاک کنم. از خدا شاکرم که فرصتی فراهم شد تا بتوانم حرفهای دلم و شکایت خود را از مسعود رجوی، مریم قجر و دیگر سرکردگان سازمان مطرح کنم.
پرسش درباره ارتباط با کانونهای شورشی
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین صداقت، کارشناس، در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: سؤال مشخص من از دادگاه این است که فرد مورد اشاره به چه شکلی با کانونهای شورشی ارتباط برقرار کرده و دقیقاً چه اقداماتی انجام داده است؟
حجتالاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات، با اشاره به اینکه کانون شورشی کد دارد و در زیرمجموعه آن کارهای ایضایی و خرابکاری انجام میشود، افزود: لازم است روشن شود این ارتباط در چه زمانی آغاز شده، چه افرادی واسطه یا رابط بودهاند، ارتباطات از چه طریق انجام میشده و مأموریتها و اقدامات مورد ادعا دقیقاً چه بوده است.
درخواست برای بررسی جزئیات ارتباطات ادعایی
به گفته صداقت، در اظهارات مطرحشده از ارسال فیلم و گزارش از طریق فضای مجازی، ارتباط با فردی با نام «علی نادریافشار» که بنا بر این اظهارات در تلفن همراه با نام دیگری ذخیره شده بود، و همچنین انجام برخی اقدامات تبلیغاتی و نوشتاری در سطح شهر سخن گفته شده است. او تأکید کرد که دادگاه باید درباره صحت و جزئیات این ادعاها تحقیق کند.
وی همچنین به سابقه حضور فرد مورد اشاره در سازمان مجاهدین خلق و اقامت او در اشرف اشاره کرد و گفت: اگر درباره عضویت یا ارتباط قبلی او با سازمان، زمان خروج از سازمان، نحوه بازگشت و وضعیت قضایی او اسناد و مدارکی وجود دارد، این موارد نیز باید در چارچوب پرونده بررسی شود.
وی با اشاره به ادعای مطرحشده درباره تماسهای بعدی با وی گفت: موضوع مهم دیگر، زمان آخرین ارتباط احتمالی با سازمان است. لازم است مشخص شود آخرین ارتباط چه زمانی برقرار شده، از چه طریقی بوده و محتوای آن چه بوده است.
روایت صداقت از تماسهای مجازی و ارتباطات بعدی
این کارشناس افزود: در دورهای من را در یکی از گروههای فضای مجازی عضو کردند که فیلمهایی در آن پخش میشد که مورد انتظار بنده نبود، لذا از گروه بیرون آمدم. دیدم آقایی به من پیام داد که متوجه شدم از گروه بیرون آمدید و خواستم با شما چت کنم. عکسی در پروفایلش بود که برایم آشنا بود. او در گذشته از محافظان مسعود رجوی بود. این موضوع را با نیروهای امنیت در میان گذاشتم که گفتند اعتنا نکنید.
وی گفت: سال بعد مجدداً با من ارتباط گرفتند. به مسئولم زنگ زدم که نتوانستم با او ارتباط بگیرم و به ۱۱۳ زنگ زدم. این موضوع گذشت تا سال قبل، پیش از فرارسیدن ماه محرم و صفر که با من تماس گرفتند. به آنها گفتم از پدر و مادرم نگهداری میکنم و اوضاع کاری مناسبی ندارم که گفتند کمکت میکنیم. این را که مطرح کردند، من تمایل به همکاری پیدا کردم. من وقتی آمریکا حمله کرد، دومین نفری بودم که تسلیم شدم.
تشریح مفهوم «حق بر حقیقت»
حجتالاسلام والمسلمین صداقت، «حق بر حقیقت» را یک اصل قانونی بنیادین در حقوق بینالملل بشر و مبحث عدالت انتقالی معرفی کرد که فراتر از ملاحظات اخلاقی، بر آگاهیبخشی به قربانیان و جامعه در خصوص واقعیت جنایات سنگین، بهویژه تروریسم، تأکید دارد.
وی حق بر حقیقت را دارای دو بعد فردی و اجتماعی دانست. از منظر فردی، خانواده قربانیان حق دارند از جزئیات کامل اتفاقات رخ داده برای عزیزانشان، عوامل، انگیزهها و پشت پردههای جنایات مطلع شوند. در بعد اجتماعی نیز، جامعه حق دارد از وقایع گذشته و ابعاد آن آگاه شود تا از «فراموشی تحمیلی» و «تحریف تاریخ» توسط جنایتکاران جلوگیری شود.
انتقاد از روایت برخی رسانههای غربی
وی با انتقاد از نقش برخی رسانههای غربی که به گفته وی، همراه با جنایتکاران، واقعیتها را تحریف کرده و جای جلاد و مظلوم را عوض میکنند، گفت: برخی رسانههای غربی با حمایت از افرادی که مرتکب جنایت شدهاند، باعث میشوند جای جلاد با مظلوم عوض شود و این افراد خود را «مبارز» معرفی کنند. این رویه، یک تحریف بزرگ تاریخی است.
وی تصریح کرد: این دادگاه امروز وظیفه تاریخی مهمی در خصوص ماجرای حق بر حقیقت بر عهده دارد.
تأکید بر جنبه تاریخی رأی دادگاه
کارشناس با بیان اینکه حکم صادرشده در این دادگاه صرفاً یک برگه قضایی نیست، بلکه یک «سند تاریخی» ماندگار برای آیندگان است، افزود: این حکم، پرده از سازوکارهای درونی، حقایق پشتصحنه و دکترین سازمانی پشت ترورها برمیدارد و نشان میدهد که این حوادث، پروژههای پیوستهای برای تحقق یک دکترین مشخص بودهاند.
حجتالاسلام والمسلمین صداقت بحث «حق بر حقیقت» را پیوندخورده با مفهوم «عدالت ترمیمی» دانست و اظهار داشت: عدالت صرفاً به مجازات فیزیکی خلاصه نمیشود؛ یکی از مهمترین وجوه آن، بازسازی نظم اخلاقی در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه خانواده قربانیان در رسانههای غربی سالها «هدف مشروع» معرفی شدهاند، تأکید کرد: این دادگاه وظیفه دارد این پردهها را کنار بزند و با اثبات اینکه این افراد، مردمان عادی بودهاند، بار روانی ۴۰ سال گذشته را از دوش خانوادههای مظلوم بردارد؛ چرا که این یک حق قانونی و اخلاقی قطعی آنهاست.
تأکید قاضی بر اجرای قانون و عدالت
قاضی دادگاه ضمن ادای احترام به مقام شامخ امام شهید، ایشان را فقیهی بینظیر، پدر شهیدان و پناهگاه مظلومان خواند و تأکید کرد: یاد و ذکر آن پیشوای سفرکرده، نه تنها مرثیهای برای فقدان ایشان، بلکه یادآوری مداوم تعهد ما به برپایی عدالت است.
وی با اشاره به تداوم مسیر حقطلبی در دوران غیبت افزود: در این دوران پرآزمون که جهان در انتظار طلوع خورشید حقیقت است، بیرق این امانت به فرزند شایستهای سپرده شده است. این تداوم، پیوندی میان نسلها و سیرهای است که برای برپایی قسط تلاش میکند.
قاضی گفت: ما به عنوان خادمان حق و مجریان قانون، ضمن گرامیداشت رهبر عزیز و فقیه مثالزدنی، پیمان میبندیم که دغدغهمان همواره اجرای بیطرفانه حق، پیروی از این مسیر و پاسداری از حریم امنیت عمومی و حقوق ملت باشد تا این امانت گرانسنگ به سلامت به سرمنزل مقصود و صاحب اصلی آن برسد.
پایان پنجاهوپنجمین جلسه دادگاه
قاضی در پایان، با استعانت از پروردگار متعال و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و امت اسلامی، ختم پنجاهوپنجمین جلسه دادرسی را اعلام و زمان برگزاری ادامه رسیدگی را روز چهاردهم مهرماه، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح تعیین کرد.
نظر شما