به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران از آغاز فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار در سراسر استان خبر داد و اظهار کرد: این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی و افزایش ضریب نظارت بر بازار تشکیل شده است.
وی افزود: فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار در سطح استان از شهریورماه آغاز و بر اساس برنامهریزی انجامشده، قرارگاههای شهرستانی نیز از ابتدای مهرماه وارد مرحله اجرایی شدهاند.
تمرکز بر تخلفات پرتکرار صنفی
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به همزمانی آغاز فعالیت این قرارگاه با شروع سال تحصیلی، گفت: در روزهای نخست، نظارت بر واحدهای عرضهکننده نوشتافزار، کیف، کفش و پوشاک مورد توجه قرار گرفت و تخلفاتی از جمله درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور و گرانفروشی در جریان بازرسیها مورد بررسی قرار گرفت.
رحیمیان ادامه داد: در برخورد با تخلفات، برای موارد سبک در مرحله نخست رویکرد ارشادی و تذکر در نظر گرفته شده است، اما در صورت تکرار تخلف، پرونده تشکیل میشود.
وی تأکید کرد: در مواردی مانند گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، رسیدگی مطابق مقررات انجام شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
افزایش ظرفیت نظارت میدانی
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزایش ظرفیت بازرسی را یکی از اهداف اصلی فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: در مجموع ۱۷ تیم در فرآیند نظارت و بازرسی بازار مشارکت دارند.
رحیمیان افزود: با افزایش تعداد تیمهای بازرسی، امکان پوشش تعداد بیشتری از واحدهای صنفی فراهم میشود و حتی یک واحد صنفی در طول هفته میتواند چند بار مورد بازرسی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این شیوه میتواند ضمن افزایش حضور میدانی بازرسان، شناسایی سریعتر تخلفات و پیشگیری از تکرار آنها را نیز دنبال کند.
ارزیابی عملکرد قرارگاه در هفتههای آینده
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه تنها مدت کوتاهی از آغاز اجرای این طرح گذشته است، گفت: برای ارزیابی دقیق میزان اثرگذاری قرارگاه بر وضعیت بازار باید زمان بیشتری سپری شود و آثار اجرای آن طی دو تا سه هفته آینده روشنتر خواهد شد.
رحیمیان اضافه کرد: تعزیرات حکومتی به عنوان دبیر قرارگاه موظف است گزارش اقدامات، بازرسیها و نتایج فعالیتهای انجامشده را به صورت هفتگی اطلاعرسانی کند.
همه دستگاهها پای کار نظارت بر بازار
وی با اشاره به ساختار جدید قرارگاه نظارت بر بازار اظهار کرد: در سطح استان، استاندار به عنوان فرمانده و مدیرکل تعزیرات حکومتی به عنوان دبیر قرارگاه تعیین شدهاند و در شهرستانها نیز فرمانداران مسئولیت برنامهریزی، هماهنگی و اعزام تیمهای نظارتی را بر عهده دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: دستگاههایی همچون صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، شهرداری و سایر مجموعههای مرتبط که پیش از این هر کدام به صورت جداگانه در حوزه نظارت بر بازار فعالیت میکردند، اکنون ظرفیتهای خود را در قالب این قرارگاه و با هماهنگی بیشتر به کار خواهند گرفت.
رحیمیان افزود: دستگاههای اجرایی استان موظف به اجرای مصوبات قرارگاه هستند و باید امکانات مورد نیاز از جمله نیروی انسانی و خودرو را برای انجام مأموریتهای نظارتی در اختیار این مجموعه قرار دهند.
وی تصریح کرد: در صورت همکاری نکردن مدیران دستگاههای اجرایی در اجرای مصوبات قرارگاه، موضوع از طریق مراجع مربوطه پیگیری خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان گفت: قرارگاه نظارت بر بازار برای یک دوره ششماهه فعالیت خواهد کرد و افزایش هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، حضور مستمر در بازار، شناسایی سریع تخلفات، رسیدگی قانونی و کمک به ثبات بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان از مهمترین اهداف آن است.
نظر شما