خبرگزاری مهر، گروه استانها- مطهره میرزائی: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در قزوین طی سال‌های اخیر با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف و به‌ویژه جوانان و خانوارهای فاقد مسکن دنبال شده است؛ اما در کنار پیشرفت برخی پروژه‌ها، نحوه اجرای تعدادی از طرح‌ها، زمان‌بندی تحویل واحدها و افزایش هزینه‌های ساخت، زمینه‌ساز گلایه و مطالبه‌گری متقاضیان شده است.
یکی از این پروژه‌ها، «دهکده البرز» است؛ پروژه‌ای که بخشی از متقاضیان آن می‌گویند فرآیند حضورشان در طرح به سال‌های ۱۴۰۰ و حتی پیش از آن بازمی‌گردد و مبالغی را در همان سال‌ها پرداخت کرده‌اند، اما پس از وقفه‌های طولانی و تغییر شرایط، اکنون با مبالغ بالاتری برای تکمیل و تحویل واحدهای خود مواجه شده‌اند.
در مقابل، مسئولان حوزه مسکن استان قزوین تأکید دارند که پروژه دهکده البرز در سال ۱۴۰۲ تعریف شده و از زمان آغاز این پروژه، توقفی در روند اجرای آن رخ نداده است؛ همچنین مبالغ پرداختی در سال‌های قبل را مربوط به مرحله پیش‌ثبت‌نام می‌دانند و معتقدند قیمت‌گذاری نیز بر اساس ضوابط و شاخص‌های قانونی انجام شده است.
این اختلاف روایت‌ها، پرسش‌هایی را درباره سابقه پروژه، مبالغ پرداختی متقاضیان، نحوه محاسبه قیمت نهایی و زمان تحویل واحدها ایجاد کرده است؛ موضوعی که خبرنگار مهر برای بررسی آن، پای صحبت چند متقاضی و مسئولان مربوطه نشسته است.
بابایی یکی از متقاضیان مسکن ملی که با چالش مواجه شده بود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی متقاضیان هم‌زمان با ما در آبان و دی‌ماه ۱۴۰۰ ثبت‌نام کرده‌اند و واحدهای خود را در پروژه‌هایی نظیر پاسارگاد و آشیانه البرز سال گذشته با قیمت متری ۱۰.۵ میلیون تومان تحویل گرفته‌اند؛ در حالی که برای پروژه ما هنوز تحویلی صورت نگرفته است.
وی افزود: در خرداد ۱۴۰۰ به دنبال دعوت‌نامه مسکن و شهرسازی و نظام‌مهندسی تشکیل پرونده دادیم و در تیرماه ۱۴۰۰ مبلغ ۴۰ میلیون تومان برای انتخاب پیمانکار (قرارگاه خاتم‌الانبیاء) واریز کردیم. شش ماه بعد در آذرماه، دومین قسط ۴۰ میلیون تومانی نیز واریز شد و مجموع پرداختی ما به ۸۰ میلیون تومان رسید. پس از آن، پروژه کاملاً متوقف شد و بیش از یک سال و نیم خوابید. در آذرماه ۱۴۰۲ به پروژه جدید با عنوان دهکده البرز متصل شدیم که ساخت آن مجدداً از صفر آغاز شد.
پروژه ما با نرخ سال ۱۴۰۲ قیمت‌گذاری شده است
این متقاضی ادامه داد: پروژه ما با نرخ سال ۱۴۰۲ قیمت‌گذاری شده است؛ یعنی فردی که در سال ۱۴۰۲ ثبت‌نام کرده، با من متقاضی که از سال ۱۴۰۰ ثبت‌نام کرده و ۸۰ میلیون تومان واریزی داشتم، تفاوتی ندارد و اگر ارزش پول را با طلا مقایسه کنیم، آن زمان معادل ۵۰ تا ۶۰ گرم طلا پرداخت کرده‌ایم.
وی ابراز کرد: از سوی دیگر متقاضیان هیچ نقشی در توقف پروژه، تغییر پیمانکار و مشکلات بعدی ندارد.
بابایی مطرح کرد: بر اساس قاعده «لاضرر»، کسی نباید ضرر ببیند و اگر خسارتی وارد شده، متولیان امر باید آن را جبران کنند. چرا تاوان توقف پروژه باید از جیب متقاضی پرداخت شود و قیمت واحد را به ۱۷ میلیون تومان برسانند؟
از نظر قانونی کاری از دست ما ساخته نیست
وی در ادامه یادآور شد: شخصاً به مسئولان مختلف مراجعه کرده‌ام. پاسخ مسئولان این بوده که «حق با شماست، اما از نظر قانونی کاری از دست ما ساخته نیست» یا پیشنهاد شکایت داده‌اند؛ همچنین نامه‌نگاری‌هایی با بازرسی وزارت راه و شهرسازی انجام شده، اما تاریخ دقیق ثبت‌نام (۱۴۰۰) و واریزی‌های آن سال مسکوت مانده است.
بابایی تصریح کرد: پولی که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ واریز کرده‌ایم بلوکه بوده و متقاضی حق برداشت آن را نداشته است؛ این مبالغ در اختیار پیمانکار یا سیستم بوده است. مسئولان می‌گویند قسط اول برای تأیید ثبت‌نام بوده، در حالی که پیامک واریز قسط دوم صراحتاً بر اساس پیشرفت پروژه و فعالیت پیمانکار ارسال شده بود.
وی عنوان کرد: ما مسکن و شهرسازی را به عنوان نماینده و ضامن دولتی می‌شناسیم؛ اعتماد ما به خاطر حضور نهادهای دولتی بوده و ما پیمانکار را مستقیماً نمی‌شناختیم که بخواهیم به او اعتماد کنیم. این که مسئولان می‌گویند «شانستان بوده»، توجیه منطقی برای یک سازمان عریض و طویل دولتی نیست.
بابایی در پایان گفت: پروژه‌های دیگر نظیر پرند با مشکل مواجه شده، پیمانکارشان منفک و حساب‌هایشان بسته شده و ماده قانونی ۴۶ یا ۴۸ برایشان اعمال شده است، اما چنین اقدامی برای قرارگاه خاتم‌الانبیاء صورت نگرفته است.
واریزی ها بلوکه شده بود
اسدی یکی دیگر از متقاضیان مسکن ملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما از متقاضیان ثبت‌نامی سال ۱۴۰۰ هستیم. در روزهای اول، پروژه زیر نظر قرارگاه خاتم‌الانبیاء بود و در آن دوران که حقوق ماهیانه حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان بود، سه قسط ۴۰ میلیون تومانی (در مجموع ۱۲۰ میلیون تومان) از ما دریافت کردند؛ در حالی که پروژه در آن زمان اصلا استارت نخورده بود.
وی افزود: این مبالغ ۱۲۰ میلیون تومانی بلوکه شد و در اختیار آن‌ها قرار گرفت. پس از آن، پروژه حدود یک سال و نیم تا دو سال خوابید و متوقف شد. بعد از این توقف طولانی، با پروژه دهکده البرز قرارداد بستند که آن هم مدتی متوقف بود.
این متقاضی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از مصالح (حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد ساختمان) پیش از تورم‌ها و مسائل جنگ خریداری و ساخته شده بود، اما پیمانکار فاکتورهای امروز را برای مصالح قدیمی (نظیر آسانسور یا آجر که سال‌ها پیش تهیه شده) اعمال می‌کند.
آواز ارقام ۱۷ الی ۱۸ میلیون برای هر متر مربع
وی تاکید کرد: استاندار در شبکه خبر استان اعلام کرد: قیمت نهایی پیش از شرایط جدید، متری ۱۰.۵ میلیون تومان بوده و اکنون با شورای عالی مسکن قیمت نهایی را حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین کرده‌اند، اما ارقام بالاتری مثل ۱۸ یا ۱۹ میلیون تومان به متقاضیان تحمیل می‌کنند.
اسدی مطرح کرد: واحد من ۷۰ متر مفید است، اما ۲۵ تا ۳۰ متر مشاعات به آن اضافه کرده و پول یک واحد ۹۶ متری را از ما مطالبه می‌کنند. اگر قرار است پول مشاعات گرفته شود، باید حداقل با نصف قیمت محاسبه شود.
وی در پایان گفت: وقتی برای شکایت به مراجع مختلف مراجعه می‌کنیم، پاسخ می‌دهند که به ما ربطی ندارد. در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه به بیش از ۸۵ درصد رسیده است و مبلغ نهایی باید توسط شورای عالی مسکن و استانداری تأیید و اعلام شود، اما متأسفانه با کش دادن موضوع، به دنبال افزایش دوباره قیمت‌ها هستند.
این موضوع از چند متقاضی طرح مسکن ملی ذیل پروژه دهکده البرز پیگیری شد و عمده نکات مطرح شده نیز به همین صورت بود، یکی دیگر از متقاضیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اینکه واحدها از مدت‌ها پیش آماده و تجهیزات انبار شده بود، مسئولان با لفت دادن و به تعویق انداختن تحویل، به دنبال به‌روزرسانی قیمت‌ها بودند.
وی مطرح کرد: در حالی که ۶۰ تا ۸۰ درصد پروژه با مبالغ اولیه (سه قسط ۴۰ میلیون تومانی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) و مصالح ارزان‌قیمت ساخته شده بود، اکنون قیمت‌ها به متری ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان رسانده شده و مبالغ هنگفتی نیز برای مشاعات و پارکینگ مطالبه می‌شود.
خبری از تحویل واحد یا انتخاب واحد نیست
این متقاضی ابراز کرد: با وجود واریز مکرر آورده‌ها از جمله تسویه ۸۵۰ میلیون تومانی اخیر، هنوز خبری از تحویل واحد یا انتخاب واحد نیست.
وی در پایان گفت: نهادهایی نظیر راه و شهرسازی و استانداری پاسخگو نیستند.
امیر محرم‌زاده، رئیس اداره نظارت بر مسکن ملی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرارداد این پروژه در سال ۱۴۰۲ منعقد شده است. فاز اول پروژه شامل ۹۶ واحد در اسفندماه انتخاب واحد شده‌اند، اما دلیل عدم تحویل تاکنون، تکمیل نبودن زیرساخت‌های آب، برق و گاز توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده است. با این حال، این زیرساخت‌ها در حال انجام است و تا پایان سال جاری، ۳۰۰ واحد دیگر از این پروژه به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
ثبت‌نام‌های اولیه صرفاً به صورت «پیش‌ثبت‌نام» بوده
وی در پاسخ اینکه برخی متقاضیان (حدود ده نفر) مدعی هستند که از سال ۹۹ یا ۱۴۰۰ ثبت‌نام کرده و پول واریز کرده‌اند و پروژه‌شان زیر نظر قرارگاه خاتم‌الانبیاء بوده که متوقف شده است عنوان کرد: در پاسخ باید گفت که اصلاً قراردادی با قرارگاه خاتم بسته نشده بود؛ ثبت‌نام‌های اولیه صرفاً به صورت «پیش‌ثبت‌نام» و به میزان دو تا سه برابر ظرفیت انجام شد تا بر اساس واریز وجه، مشخص شود چه تعداد متقاضی واقعی حضور دارند و سپس بر اساس آن، تأمین زمین و واحد صورت گیرد. واریزی‌های آن زمان (مانند مبالغ ۸۰ میلیون تومانی) صرفاً به منزله تأیید ثبت‌نام اولیه بوده و کدملی این افراد بررسی شده است.
این مسئول تصریح کرد: پروژه دهکده البرز از ابتدا در سال ۱۴۰۲ تعریف شده و از آن زمان هیچ‌گونه توقفی نداشته است؛ توقف‌های قبلی مربوط به فرآیند پیش‌ثبت‌نام و پروژه‌های دیگر بوده و ارتباطی با این پروژه ندارد. تمامی این موارد و توضیحات به صورت کامل به متقاضیان داده شده است.
وی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری و تعدیل نرخ‌ها گفت: این ادعا که قیمت‌ها قبلاً متری ۱۰ میلیون تومان بوده صحت ندارد، زیرا در قراردادهای نهضت ملی مسکن چنین نرخی وجود نداشته است. مبنای محاسبه قیمت، نرخ پایه قرارداد به انضمام شاخص‌های تعدیل و کارهای اضافی است که در نهایت قیمت مصوب هر سال توسط «شورای تأمین مسکن استان» مشخص و ابلاغ می‌گردد و ما نیز دقیقاً بر همین اساس عمل می‌کنیم.
پاسخ‌های متولیان امر در حالی تلاش می‌کنند تمام گره‌های کور، وقفه‌های چندساله و جهش‌های قیمتی پروژه را پشت عبارت «پیش‌ثبت‌نام اولیه» پنهان کنند، التیامی بر زخم اعتماد ازدست‌رفته متقاضیان نیست. وقتی شهروندی در سال ۱۴۰۰ با درآمد ۷-۸ میلیونی آن روزها، از سرمایه حداقلی و حتی فروش طلاهای خود مایه گذاشته و مبالغی را به حساب سیستم واریز کرده است، امروز حق دارد بپرسد چرا تاوان تغییر پیمانکاران، خواب چندساله پروژه و تورم‌های ناشی از تأخیر دستگاه‌های اجرایی، باید بار دیگر از جیب خالی او پرداخت شود؟ ارجاع دادن مردم به قراردادهای سال ۱۴۰۲ و فرار به جلوی مسئولان با توجیهات اداری، تنها فاصله میان حرف تا عمل متولیان مسکن را عیان‌تر می‌کند؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد تا زمانی که شفافیت، پاسخگویی و پذیرش مسئولیت جایگزین توجیه‌تراشی‌های سازمانی نشود، چرخ نهضت ملی مسکن همچنان بر پاشنه‌ی نارضایتی مردم خواهد چرخید.
نظر شما