به گزارش خبرنگار مهر،مالک روشنی عصر سه شنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار کرد: ۸۱۱ ملک دولتی بدون سند در ایلام شناسایی شده که تعیین تکلیف آن‌ها تا پایان سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی ضرورت قانونی دارد و هیچ دستگاهی نمی‌تواند در این زمینه کوتاهی کند.
وی با هشدار به مدیران دستگاه‌های اجرایی افزود: بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند مدیران متخلف را با پیگرد قضایی به اتهام تضییع حقوق بیت‌المال روبه‌رو کند؛ چراکه عدم تعیین تکلیف املاک دولتی، زمینه‌ساز سوءاستفاده و از بین رفتن حقوق عمومی خواهد شد.
این مسئول تصریح کرد: سنددار کردن املاک دولتی، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه گامی مهم در راستای صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت نسبت به این موضوع اقدام کنند.
بازرس کل استان ایلام خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور با جدیت موضوع را پیگیری می‌کند و دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کنند، مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت و نتایج پیگیری‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در پایان تأکید کرد: از همه دستگاه‌های اجرایی استان می‌خواهیم با همکاری و هماهنگی لازم، نسبت به تعیین تکلیف املاک بدون سند تحت اختیار خود اقدام کنند تا شاهد صیانت هرچه بیشتر از حقوق بیت‌المال و اعتماد عمومی باشیم.
نظر شما