به گزارش خبرنگار مهر، تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط، از موضوعات حساس در نظارت بر شبکه بانکی است؛ زیرا در صورت نبود کنترل‌های مؤثر، ممکن است منابع سپرده‌گذاران به مجموعه‌های وابسته هدایت شود و تمرکز اعتباری، ریسک بازپرداخت و تعارض منافع را افزایش دهد. با این حال، بررسی این نوع تسهیلات مستلزم تفکیک تأمین مالی در چارچوب مقررات از پرداخت‌های خارج از حدود قانونی است.
محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط را نمی‌توان به‌صورت مطلق ممنوع دانست، اظهار کرد: مقررات بانکی برای این نوع تسهیلات سقف و محدودیت تعیین کرده‌اند و معیار اصلی، رعایت حدود قانونی و تناسب میزان تسهیلات با سرمایه بانک است.
ربیع‌زاده با اشاره به مفهوم تسهیلات اشخاص مرتبط گفت: این عنوان تنها شرکت‌های تابعه و وابسته بانک‌ها را در بر نمی‌گیرد، بلکه مدیران و اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل بانک نیز می‌توانند در زمره اشخاص مرتبط قرار گیرند. بنابراین، تسهیلاتی که بانک به شرکت‌های وابسته یا افراد مشمول این مقررات پرداخت می‌کند، باید در چارچوب ضوابط مربوط بررسی شود.
وی افزود: مقررات برای مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند و بانک‌ها نمی‌توانند بدون توجه به این حدود، منابع خود را در اختیار شرکت‌ها یا افراد مرتبط قرار دهند. به گفته وی، رعایت این محدودیت‌ها برای کنترل ریسک اعتباری و جلوگیری از تمرکز بیش از اندازه منابع در مجموعه‌های وابسته ضروری است.
چرا تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه همیشه ممنوع نیست؟
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه ممنوعیت مطلق تسهیلات‌دهی به شرکت‌های زیرمجموعه لزوماً با منطق مقررات احتیاطی سازگار نیست، اظهار کرد: ممکن است یک بانک شرکتی در اختیار داشته باشد که به دلایل مختلف هنوز واگذار نشده است و آن شرکت برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش نیاز داشته باشد.
ربیع‌زاده توضیح داد: اگر چنین شرکتی با مشکل نقدینگی مواجه شود و امکان تأمین مالی آن وجود نداشته باشد، ممکن است فعالیت شرکت متوقف شود و این مسئله به سایر ذی‌نفعان بانک نیز آسیب برساند. در چنین شرایطی، تأمین مالی شرکت در چارچوب مقررات می‌تواند برای استمرار فعالیت آن ضرورت داشته باشد.
وی تأکید کرد: این موضوع به معنای مجاز بودن هر نوع تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته نیست؛ بلکه بانک باید حدود تعیین‌شده برای اشخاص مرتبط را رعایت کند و میزان تأمین مالی نیز با توان سرمایه‌ای و وضعیت اعتباری بانک متناسب باشد.
به گفته این کارشناس پولی و بانکی، حتی اگر یک شرکت وابسته از نظر مقررات در گروه دارایی‌های غیربانکی قرار گیرد، این موضوع به‌خودی‌خود به معنای آن نیست که هرگونه تأمین مالی آن بدون بررسی شرایط ممنوع باشد. در چنین مواردی، نوع تسهیلات، هدف از پرداخت، وضعیت شرکت و محدودیت‌های قانونی باید به‌طور جداگانه بررسی شوند.
مدیران بانک‌ها نیز مشمول مقررات اشخاص مرتبط هستند
ربیع‌زاده با اشاره به دامنه شمول مقررات تسهیلات اشخاص مرتبط گفت: این مقررات تنها برای کنترل روابط مالی بانک با شرکت‌های تابعه تدوین نشده‌اند، بلکه روابط اعتباری بانک با مدیران و اعضای ارکان مدیریتی آن را نیز در بر می‌گیرند.
وی افزود: اگر یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت عامل از بانک تسهیلات دریافت کند، این تسهیلات نیز باید در چارچوب مقررات اشخاص مرتبط بررسی شود. بنابراین، موضوع تنها به شرکت‌هایی که مالکیت آن‌ها در اختیار بانک است محدود نمی‌شود و اشخاص حقیقی مرتبط با بانک را نیز شامل می‌شود.
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر اهمیت نظارت بر این روابط مالی اظهار کرد: مقررات مربوط به اشخاص مرتبط باید مانع از آن شود که بانک منابع خود را بدون رعایت محدودیت‌ها در اختیار شرکت‌ها یا افرادی قرار دهد که با آن ارتباط مالکیتی یا مدیریتی دارند.
وی اضافه کرد: ارزیابی این نوع تسهیلات باید بر اساس مجموع تعهدات و حدود تعیین‌شده در مقررات انجام شود؛ زیرا بررسی یک تسهیلات به‌صورت منفرد، بدون توجه به کل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، تصویر کاملی از میزان ریسک ایجادشده برای بانک ارائه نمی‌کند.
سرمایه بانک مبنای محدودیت تسهیلات اشخاص مرتبط
ربیع‌زاده با اشاره به ارتباط مقررات تسهیلات‌دهی با سرمایه بانک گفت: در نظام بانکی، بسیاری از محدودیت‌های مربوط به تسهیلات و سرمایه‌گذاری بر اساس سرمایه بانک تعیین می‌شوند. از این رو، بانک نمی‌تواند بدون توجه به توان سرمایه‌ای خود، حجم نامحدودی از منابع را به اشخاص مرتبط اختصاص دهد.
وی افزود: همان‌طور که در سایر فعالیت‌های بانکی، از جمله پرداخت تسهیلات به مشتریان، محدودیت‌های سرمایه‌ای و مقررات احتیاطی وجود دارد، در مورد اشخاص مرتبط نیز باید سقف‌های تعیین‌شده رعایت شود.
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر اینکه اصل پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط به‌تنهایی به معنای تخلف نیست، گفت: تخلف زمانی مطرح می‌شود که بانک از حدود قانونی عبور کند یا الزامات و ضوابط مربوط را رعایت نکند. بنابراین، برای ارزیابی عملکرد یک بانک باید مشخص شود چه میزان تسهیلات به اشخاص مرتبط پرداخت شده و این میزان چه نسبتی با سرمایه و حدود قانونی دارد.
دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه تسهیلات به یک شرکت زیرمجموعه پرداخت شده است، آن را تخلف دانست؛ همان‌طور که نمی‌توان وابسته بودن شرکت به بانک را دلیلی برای نادیده گرفتن محدودیت‌های نظارتی تلقی کرد.
ضرورت تفکیک تأمین مالی مجاز از تخلف بانکی
ربیع‌زاده با اشاره به ضرورت آگاهی عمومی از مقررات بانکی اظهار کرد: در بررسی موضوع تسهیلات اشخاص مرتبط، باید به ضوابط قانونی و سقف‌های تعیین‌شده توجه کرد. نگاه مطلق به این موضوع، بدون بررسی میزان تسهیلات و حدود مجاز، نمی‌تواند مبنای دقیقی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها باشد.
وی افزود: تأمین مالی شرکت‌های وابسته در شرایطی که در چارچوب مقررات انجام شود، با پرداخت تسهیلات خارج از حدود قانونی تفاوت دارد. به همین دلیل، هم اصل تأمین مالی و هم میزان آن باید با توجه به مقررات و شرایط بانک ارزیابی شود.
بر این اساس، مرز میان تأمین مالی مجاز و تخلف در تسهیلات اشخاص مرتبط را باید در رعایت سقف‌های قانونی، تناسب تسهیلات با سرمایه بانک و پایبندی به مقررات احتیاطی جست‌وجو کرد؛ موضوعی که علاوه بر شرکت‌های وابسته، تسهیلات پرداختی به مدیران و سایر اشخاص مشمول مقررات را نیز در بر می‌گیرد.
نظر شما