به گزارش خبرنگار مهر، انوشه رحمانی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و در جمع فعالان اقتصادی، صنعتگران، مدیران واحدهای تولیدی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مدیران کنترل کیفیت، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و تلاش فعالان اقتصادی کشور، استاندارد را زبان مشترک تعاملات جهانی و یکی از ارکان اصلی توسعه، اعتمادسازی و پیشرفت پایدار دانست.
وی با اشاره به نام‌گذاری ۱۴ اکتبر، مصادف با ۲۲ مهرماه، به‌عنوان روز جهانی استاندارد اظهار کرد: شعار محوری سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)، «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» است؛ شعاری که بر ضرورت همدلی، همکاری، هم‌افزایی و احترام متقابل برای ساختن آینده‌ای بهتر تأکید دارد.
رحمانی افزود: جهان امروز به این واقعیت رسیده است که بدون اشتراک دانش، همکاری و اعتماد متقابل، دستیابی به توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست. استانداردها نیز در همین چارچوب، زبان مشترکی برای تعامل کشورها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به شمار می‌روند.
اندازه‌شناسی؛ نخستین رکن نظام استانداردسازی
معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به پیشینه تاریخی این سازمان گفت: سازمان ملی استاندارد از قدیمی‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است که فعالیت خود را از سال ۱۳۰۴ با اداره اوزان و مقیاس‌ها آغاز کرد و اندازه‌شناسی از همان ابتدا یکی از ارکان اصلی مأموریت آن بوده است.
وی تصریح کرد: تا زمانی که اندازه‌ها به‌درستی رعایت و تعریف نشوند، امکان شناخت دقیق کیفیت، ویژگی‌ها و عملکرد کالاها، محصولات، فرآیندها و حتی رفتارهای سازمانی وجود نخواهد داشت. بنابراین، اندازه‌شناسی زیربنای استانداردسازی و نخستین گام در مسیر ارتقای کیفیت است.
وی با تأکید بر اینکه استانداردها باید مبتنی بر بهترین عملکردها و دانش روز تدوین شوند، خاطرنشان کرد: استانداردسازی صرفاً به تعیین ویژگی‌های محصولات محدود نیست، بلکه روش‌ها، فرآیندها، خدمات و نظام‌های مدیریتی را نیز در بر می‌گیرد.
رحمانی با اشاره به تحول مفهوم مدیریت کیفیت در سال‌های اخیر اظهار داشت: در گذشته تمرکز اصلی نظام‌های مدیریت کیفیت بر حفظ و تثبیت کیفیت بود، اما به‌تدریج مفهوم بهبود مستمر جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. بر این اساس، عملکرد امروز باید بهتر از دیروز باشد و برای فردا نیز برنامه‌ای فراتر از دستاوردهای امروز داشته باشیم.
وی با اشاره به سرعت فزاینده تولید و گسترش دانش جهانی افزود: بر اساس مطالب مطرح‌شده در این نشست، سرعت دوبرابر شدن دانش جهانی به حدود ۷۵ روز رسیده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری دائمی در آموخته‌ها، تصمیم‌ها و روش‌های اجرایی را بیش از گذشته آشکار می‌کند.
معاون سازمان ملی استاندارد تأکید کرد: نباید به آموخته‌ها و روش‌هایی که در گذشته مبنای تصمیم‌گیری بوده‌اند، به‌صورت تعصب‌آمیز پایبند بمانیم. پافشاری بر دانسته‌های قدیمی می‌تواند نخستین گام برای بروز خطا در تصمیم‌گیری باشد. مدیران و کارشناسان باید همواره صدای صاحب‌نظران و خردمندان را بشنوند، دیدگاه‌های خود را بازنگری کنند و بر مبنای علم و دانش روز حرکت کنند.
رحمانی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول‌آفرین سازمان ملی استاندارد ایران را تغییر رویکرد نظام استانداردسازی عنوان کرد و گفت: در حال حرکت از الگوی سنتی نظارت، بازرسی و ارزیابی به سمت نسل جدید استانداردسازی و مقررات‌گذاری فنی هستیم.
وی با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی در این زمینه اظهار داشت: یکی از محورهای مهم فعالیت سازمان بین‌المللی استانداردسازی، ایجاد اعتماد متقابل است. اعتماد موضوعی نیست که یک‌شبه شکل بگیرد، بلکه نتیجه تعهد، مسئولیت‌پذیری و عملکرد مستمر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
وی افزود: تولیدکنندگان با گام‌های کوچک اما مستمر، اعتماد مصرف‌کنندگان، بازار داخلی، بازارهای بین‌المللی و دستگاه‌های اجرایی را به دست می‌آورند. این اعتماد باید به‌گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده در هر نقطه از جهان، هنگام استفاده از کالای ایرانی، از کیفیت و ایمنی آن اطمینان داشته باشد.
طبقه‌بندی ریسک کالاها و تسهیل فرآیندهای تولید
وی با اشاره به تجربه‌های تاریخی و فرهنگی ایران اظهار داشت: حتی در دشوارترین دوره‌های تاریخی نیز اندیشمندان و بزرگان این سرزمین آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته‌اند. امروز نیز شرایط خاص کشور نباید مانع از تلاش برای خلق دستاوردهای ماندگار شود.
رحمانی با اشاره به تجربه عبور کشور از بحران‌های اخیر و استمرار فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی افزود: با وجود تحریم‌ها، فشارهای خارجی و چالش‌های موجود در مرزهای شرقی و غربی و حوزه مبادلات تجاری، کشور همچنان مسیر پایداری و استمرار فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کرده است.
وی خاطرنشان کرد: رمز موفقیت در چنین شرایطی، هم‌افزایی، مشارکت و تعریف یک چشم‌انداز مشترک برای ایرانی بهتر و پایدارتر است.
رحمانی گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، تلاش تولیدکنندگان برای استمرار تولید و جلوگیری از خالی ماندن بازار کشور از کالاهای مورد نیاز مردم، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی همچنین نقش مدیران کنترل کیفیت را در حفظ استانداردها، ارتقای کیفیت محصولات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان بسیار مهم ارزیابی کرد و از رسانه‌ها و تمامی مجموعه‌هایی که در زمینه ترویج فرهنگ استانداردپذیری و کیفیت‌گرایی فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران در پایان بر ضرورت استمرار تعامل میان سازمان استاندارد، واحدهای تولیدی، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران تأکید کرد و گفت: دستیابی به ایرانی توسعه‌یافته، برخوردار از تولید باکیفیت و حضور مؤثر در بازارهای جهانی، در گرو اعتماد متقابل، مسئولیت‌پذیری و هم‌افزایی همه بخش‌هاست.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح رویکرد مبتنی بر ریسک در فرآیندهای نظارتی گفت: در بازنگری روش‌های اجرایی سازمان، طبقه‌بندی کالاها بر اساس میزان ریسک در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: کالاهای کم‌ریسک باید با اتکا به اعتماد متقابل و خوداظهاری تولیدکنندگان، با حداقل توقف و تشریفات اداری وارد چرخه تولید و عرضه شوند. نباید اجازه دهیم بوروکراسی اداری، مانعی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد کند.
رحمانی ادامه داد: حتی در حوزه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز می‌توان در چارچوب ضوابط و با احراز صلاحیت و تعهد تولیدکننده، اختیارات بیشتری به واحدهای واجد شرایط تفویض کرد.
وی در عین حال تصریح کرد: این تسهیل‌گری به معنای کاهش مسئولیت سازمان در قبال سلامت و ایمنی مردم نیست، بلکه نظارت‌های سازمان در خصوص کالاهای پرریسک و بسیار پرریسک با حساسیت و شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
حرکت از کنترل کیفیت به سمت بیمه کیفیت
رحمانی با اشاره به تحول رویکردهای جهانی در مدیریت کیفیت اظهار داشت: نظام‌های مدیریت کیفیت در طول زمان از کنترل کیفیت (Quality Control) به تضمین کیفیت (Quality Assurance) حرکت کرده‌اند و اکنون موضوع بیمه کیفیت (Quality Insurance) و سازوکارهای مبتنی بر اعتماد، در بسیاری از مباحث و تجربه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: این تحول نشان می‌دهد که آینده نظام کیفیت بر پایه اعتماد، مسئولیت‌پذیری تولیدکننده، ارزیابی متناسب با ریسک و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کننده شکل خواهد گرفت؛ رویکردی که سازمان ملی استاندارد ایران نیز در مسیر تحقق آن گام برمی‌دارد.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و اقدامات حمایتی سازمان از واحدهای صنعتی گفت: در شرایط جنگ و بحران‌های اقتصادی، تلاش کردیم با اتخاذ تدابیر حمایتی، نقش خود را در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی ایفا کنیم.
وی تأکید کرد: یکی از مسئولیت‌های مهم سازمان ملی استاندارد این است که به‌گونه‌ای عمل کند که ضمن حفظ الزامات کیفی و ایمنی، چرخ صنعت کشور از حرکت نایستد.
رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ایران خاطرنشان کرد: محصولات ایرانی در بازارهای کشورهای مختلف و پنج قاره جهان عرضه می‌شوند و این موضوع مسئولیت تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی را در حفظ کیفیت و ایجاد اطمینان در بازارهای بین‌المللی دوچندان می‌کند.
استانداردسازی و بهره‌وری انرژی؛ ضرورتی برای آینده کشور
وی با اشاره به محورهای مرتبط با شعار روز جهانی استاندارد و اهمیت انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک گفت: موضوع انرژی پاک و بهره‌وری انرژی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جهانی است و همه کشورها باید برای مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع برنامه‌ریزی کنند.
رحمانی با اشاره به اقدامات سازمان ملی استاندارد در حوزه تجهیزات انرژی‌بر اظهار داشت: برچسب انرژی که سال‌هاست روی محصولاتی مانند یخچال، فریزر، پرینتر و سایر تجهیزات مشاهده می‌شود، یکی از ابزارهای مهم برای آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان و ارتقای بهره‌وری انرژی است.
وی ادامه داد: در حوزه صنایع انرژی‌بر نیز شاخص‌های مصرف انرژی تعریف شده و حدود پنج هزار واحد صنعتی که نزدیک به ۸۰ درصد انرژی مصرفی بخش صنعت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، بر اساس این شاخص‌ها مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته‌اند تا به سمت بهبود عملکرد انرژی و رعایت الزامات استاندارد حرکت کنند.
وی همچنین بر اهمیت استانداردسازی در حوزه مصرف انرژی ساختمان‌ها تأکید کرد و گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حرکت به سمت انرژی پاک، مسئولیتی مشترک است که باید از رفتارهای فردی آغاز شود و تا سطح صنعت و سیاست‌گذاری‌های کلان ادامه پیدا کند.
رحمانی با تأکید بر اینکه اقدامات امروز نسل حاضر در آینده مورد قضاوت قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: صرفه‌جویی در منابع و انرژی، مسئولیتی است که باید برای نسل‌های آینده به یادگار بگذاریم.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوهای مصرف افزود: هر فرد باید از خودش آغاز کند. برای نمونه، با توسعه ابزارهای دیجیتال و استفاده از ظرفیت تلفن‌های همراه و رایانه‌ها می‌توان مصرف کاغذ را کاهش داد و از قطع بی‌رویه درختان جلوگیری کرد.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی گفت: ایران در طول تاریخ همواره با شرایط دشوار، بحران‌ها و تهدیدهای مختلف مواجه بوده، اما آنچه موجب پایداری کشور شده، همدلی، مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های داخلی بوده است.
نظر شما