به گزارش خبرنگار مهر، قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، امروز در نشست خبری با تشریح ابعاد نظارتی سازمان ملی استاندارد در حوزه صنایع غذایی، فرآورده‌های گوشتی را از جمله محصولات مشمول استاندارد اجباری دانست و گفت: نظارت سازمان استاندارد علاوه بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری، محصولات دارای استانداردهای تشویقی و اختیاری را نیز در بر می‌گیرد. در این موارد، تولیدکننده به درخواست خود محصول را تحت پوشش استاندارد قرار می‌دهد و سازمان نیز بر رعایت الزامات مربوط به آن نظارت می‌کند.
وی با اشاره به اختیارات قانونی سازمان استاندارد بر اساس ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد افزود: چنانچه در بازار نسبت به کالا یا خدمتی نگرانی وجود داشته باشد و احتمال آسیب به سلامت یا اقتصاد مردم مطرح شود، سازمان حتی در صورت نبود استاندارد اجباری یا استاندارد ملی تدوین‌شده برای آن محصول، می‌تواند با استناد به استانداردهای کشورهای مورد قبول وارد عمل شود، موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع مردم برساند.
نظارت بر کیفیت از خط تولید تا بازار
مدیرکل استاندارد استان تهران با تشریح سازوکار نظارت بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: فرایند نظارت از داخل واحد تولیدی آغاز می‌شود. مدیران کنترل کیفیت پس از تأیید صلاحیت از سوی سازمان استاندارد، بر اساس ماده ۲۰ قانون استاندارد، مسئولیت مستقیم کنترل کیفیت محصولات را بر عهده دارند و باید در تمامی مراحل خط تولید و فرایند ساخت حضور فیزیکی داشته باشند.
فدوی ادامه داد: نمونه‌برداری‌های دوره‌ای بازرسان از خطوط تولید، نمونه‌گیری از محصولات موجود در بازار و همچنین بررسی گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی، دیگر بخش‌های نظام نظارتی سازمان را تشکیل می‌دهند. گزارش‌های مربوط به کیفیت نامطلوب کالاها یا فعالیت کارگاه‌های غیرقانونی و زیرزمینی نیز بلافاصله در دستور پیگیری قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه فرآورده‌های گوشتی به‌طور هم‌زمان تحت نظارت سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد قرار دارند، گفت: نشان‌های مربوط به این دستگاه‌ها قابلیت استعلام و اصالت‌سنجی دارند. با این حال، انتخاب محصول فاقد استاندارد بر عهده مصرف‌کننده است و سازوکار عرضه و تقاضا نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر محصولات بی‌کیفیت و غیراستاندارد با استقبال خریداران مواجه نشوند، زمینه تولید و عرضه آنها نیز از بین خواهد رفت.
برندهای معتبر در کنار نشان استاندارد
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به نقش برندها در انتخاب کالا از سوی مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: نشان استاندارد تا زمانی مرجع اصلی انتخاب محصول است که برندها به بلوغ و اعتبار کافی نرسیده باشند. در بازارهای توسعه‌یافته نیز پس از تثبیت جایگاه برندها، مصرف‌کنندگان عمدتاً بر اساس اعتبار نام تجاری خرید می‌کنند.
به گفته وی، این موضوع در بازار محصولاتی مانند لبنیات نیز مشهود است؛ به‌طوری‌که مصرف‌کنندگان معمولاً به برندهای شناخته‌شده اعتماد می‌کنند و هنگام مواجهه با نام‌های تجاری ناآشنا، بیشتر به بررسی نشان استاندارد و سیب سلامت وزارت بهداشت توجه دارند.
فدوی با تأکید بر گستردگی فعالیت سازمان استاندارد در حوزه صنایع غذایی اظهار کرد: این سازمان از ابتدای شکل‌گیری در سال ۱۳۰۴ و با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها، ورود تخصصی خود را به حوزه مواد غذایی آغاز کرد. اکنون نیز بیشترین حجم استانداردهای ملی تدوین‌شده، بخش قابل‌توجهی از بازرسی‌ها و بزرگ‌ترین جامعه کارشناسی سازمان در حوزه صنایع غذایی متمرکز است.
تخلفات کیفی چگونه پیگیری می‌شوند؟
وی در تشریح نحوه برخورد با واحدهای متخلف گفت: تخلفات بر اساس نوع و شدت، درجه‌بندی می‌شوند. چنانچه واحد تولیدی دارای پروانه معتبر استاندارد، الزامات کیفی را رعایت نکند، پرونده آن در کمیسیون ماده ۴۲ سازمان استاندارد بررسی می‌شود؛ کمیسیونی که در ساختار ادارات کل استاندارد، نقش یک مرجع شبه‌قضایی را بر عهده دارد.
مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: در مقابل، اگر کالایی مشمول استاندارد اجباری باشد اما بدون نشان استاندارد تولید یا عرضه شود، موضوع مستقیماً به مراجع قضایی دادگستری ارجاع خواهد شد. همچنین تخلفات مربوط به کم‌فروشی، کسری وزن و وزن بسته‌بندی، علاوه بر امکان رسیدگی در کمیسیون ماده ۴۲، به سازمان تعزیرات حکومتی نیز ارسال می‌شوند.
فدوی با اشاره به تغییر رویکرد در صدور و تمدید مجوزهای استاندارد در استان تهران اظهار کرد: طی بیش از یک سال گذشته، سوابق کیفی واحدهای تولیدی در فرایند تمدید یا صدور مجدد پروانه مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، اگر پروانه واحدی ابطال شده باشد و عملکرد کیفی مطلوبی نداشته باشد، مجوز جدیدی برای آن صادر نخواهد شد.
نظارت صددرصدی بر تمام واحدهای صنفی امکان‌پذیر نیست
وی درباره نظارت بر واحدهای صنفی و تولیدات زیرزمینی نیز گفت: بازرسی‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود، اما انتظار اینکه دولت بتواند تمام صنوف و فروشگاه‌ها را به‌طور صددرصدی تحت پوشش نظارتی قرار دهد، با ظرفیت اجرایی دستگاه‌های حاکمیتی سازگار نیست و در هیچ کشوری نیز چنین الگویی اجرا نمی‌شود.
به گفته فدوی، نظارت مؤثر علاوه بر دستگاه‌های مسئول، به مشارکت نهادهای مردمی، تشکل‌ها و هوشیاری مصرف‌کنندگان نیاز دارد. سازمان استاندارد بر محصولات سنتی و فرآورده‌هایی که خارج از محیط‌های صنعتی و کارخانه‌ای تولید می‌شوند، نظارت سیستماتیک ندارد؛ هرچند در شرایط بحرانی و در چارچوب اختیارات ماده ۱۷ قانون می‌تواند مداخله کند.
وی به مصرف‌کنندگان توصیه کرد اقلام مورد نیاز خود، به‌ویژه مواد غذایی، را از برندهای صنعتی معتبر و دارای بسته‌بندی استاندارد تهیه کنند و در صورت امکان تولیدات داخل استان محل سکونت خود را در اولویت قرار دهند؛ چراکه در صورت مشاهده مغایرت، امکان پیگیری حقوقی و انجام بازرسی‌های لازم با سرعت بیشتری فراهم می‌شود.
کد ۱۰ رقمی؛ راه تشخیص اصالت نشان استاندارد
مدیرکل استاندارد استان تهران درباره راه‌های تشخیص نشان استاندارد معتبر توضیح داد: زیر آرم ملی استاندارد باید یک کد رهگیری ۱۰ رقمی منحصربه‌فرد درج شده باشد. محصولاتی که فاقد این کد هستند، نشان استاندارد معتبر و قانونی ندارند و نشان درج‌شده روی آنها جعلی است.
فدوی افزود: مصرف‌کنندگان می‌توانند کد ۱۰ رقمی درج‌شده روی محصول را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند تا اطلاعات مربوط به اعتبار پروانه، مشخصات کالا و اصالت محصول برای آنها ارسال شود.
وی تأکید کرد: وجود نشان معتبر استاندارد به معنای پذیرش مسئولیت نظارت بر کیفیت و ایمنی محصول از سوی سازمان ملی استاندارد است و در صورت بروز مشکل و ثبت شکایت، سازمان موضوع را تا استیفای حقوق مصرف‌کننده پیگیری خواهد کرد.
هشدار درباره تبلیغات تولیدکنندگان زیرزمینی در فضای مجازی
فدوی با اشاره به فعالیت برخی تولیدکنندگان غیرمجاز مواد غذایی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد: بخشی از تولیدکنندگان زیرزمینی با استفاده از شگردهای تبلیغاتی تلاش می‌کنند اعتماد عمومی را جلب کنند. برای نمونه، ارزان‌تر بودن محصولات خود را به حذف هزینه‌های بسته‌بندی نسبت می‌دهند، در حالی که مسئله اصلی، نبود نظارت‌های بهداشتی و کیفی و حتی فقدان ترکیبات یا مواد مؤثر مورد نیاز در این محصولات است.
وی یکی از نمونه‌های این تبلیغات گمراه‌کننده را ادعای تولید سوسیس و کالباس بدون مواد افزودنی و نگهدارنده عنوان کرد و گفت: در تولید صنعتی فرآورده‌های گوشتی، استفاده کنترل‌شده و مطابق استاندارد از افزودنی‌هایی مانند نیتریت و نیترات، برای پیشگیری از مسمومیت‌های خطرناک باکتریایی از جمله بوتولیسم، یک الزام مهم ایمنی است.
مدیرکل استاندارد استان تهران ادامه داد: محصولی که ادعای تولید بدون این افزودنی‌ها را دارد، ممکن است به‌صورت پنهانی و غیراستاندارد از این مواد استفاده کرده باشد یا با حذف آنها، سلامت مصرف‌کننده را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، چنین ادعاهایی بدون بررسی‌های تخصصی و اطمینان از رعایت الزامات ایمنی، نمی‌تواند مبنای اعتماد مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
ورود استاندارد تهران به بازار شوینده‌های فله‌ای
فدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش عرضه مواد شوینده به‌صورت فله‌ای و بدون بسته‌بندی گفت: اداره‌کل استاندارد استان تهران به‌طور جدی به این موضوع ورود کرده و برخورد با عرضه این محصولات را در دستور کار دارد.
وی با رد این تصور که اختلاف قیمت شوینده‌های فله‌ای صرفاً ناشی از حذف هزینه بسته‌بندی است، اظهار کرد: در این محصولات، هویت تولیدکننده، تاریخ تولید، فرمولاسیون، میزان حساسیت‌زایی و احتمال آسیب‌های پوستی و تنفسی قابل ردیابی و ارزیابی نیست.
مدیرکل استاندارد استان تهران تأکید کرد: در مقابل، محصولات دارای بسته‌بندی استاندارد باید مشخصات تولیدکننده، شناسه رهگیری و تاریخ تولید مشخصی داشته باشند و در چارچوب الزامات قانونی تولید و عرضه شوند. از این رو، تفاوت قیمت محصولات فله‌ای و بسته‌بندی‌شده را نباید صرفاً به هزینه بسته‌بندی نسبت داد؛ چراکه نبود امکان ردیابی و نظارت بر کیفیت و ایمنی، یکی از مهم‌ترین مخاطرات عرضه این محصولات است.
مصرف روزانه فرآورده‌های گوشتی ۲۰ گرم است
در ادامه این نشست عبدالهی، عضو انجمن فرآورده‌های گوشتی، با انتقاد از ضعف نظارت بر برخی واحدهای کارگاهی و تولیدکنندگان غیرصنعتی، خواستار گسترش نظارت سازمان ملی استاندارد از محصول نهایی به تمام مراحل تولید و ردیابی مواد اولیه از مبدأ شد.
وی با بیان اینکه در واحدهای صنعتی مسئولان کنترل کیفیت و سازوکارهای نظارتی مشخصی وجود دارد، گفت: در برخی کارگاه‌های کوچک، واحدهای خانگی و مغازه‌ای چنین نظارتی به اندازه کافی اعمال نمی‌شود. از این رو، باید منشأ مواد اولیه‌ای مانند گوشت، تخم‌مرغ و افزودنی‌ها مشخص باشد تا در صورت بروز مشکل، محل تخلف در زنجیره تولید و تأمین شناسایی شود.
عضو انجمن فرآورده‌های گوشتی با تأکید بر ضرورت الزام همه تولیدکنندگان به رعایت استانداردها، بازنگری استاندارد ژامبون با شماره ۲۶۰۳ را از اقدامات مثبت انجمن دانست و متوسط مصرف روزانه فرآورده‌های گوشتی در کشور را حدود ۲۰ گرم اعلام کرد.
عبدالهی همچنین با اشاره به اهمیت شرایط نگهداری محصولات گفت: فرآورده‌های گوشتی باید در دمای یک تا چهار درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند و رعایت نکردن این شرایط می‌تواند موجب فساد محصول شود. به گفته وی، نظارت بر فروشگاه‌ها، واحدهای صنفی و نحوه خروج محصولات تاریخ‌گذشته از چرخه مصرف نیز باید تقویت شود.
وی قیمت‌های بسیار پایین برخی محصولات غذایی را نیازمند بررسی دانست و تأکید کرد که با توجه به هزینه گوشت، مواد اولیه و تولید، عرضه برخی محصولات با قیمت‌های غیرمتعارف می‌تواند نشانه استفاده از مواد اولیه ارزان‌قیمت و غیراستاندارد باشد.
این فعال صنعت فرآورده‌های گوشتی با اشاره به وابستگی بخشی از تولیدکنندگان به واردات گوشت، محدودیت تأمین مواد اولیه و نابرابری شرایط رقابت میان شرکت‌های واردکننده و تولیدکنندگان متکی به بازار داخلی را از چالش‌های این صنعت برشمرد.
نظر شما