به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عباسپور ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران نمونه سال ۱۴۰۴ در قزوین، با اشاره به وظایف مجلس در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین اظهار کرد: مجلس در سال‌های گذشته قوانین متعددی برای حمایت از تولید و بخش خصوصی تصویب کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد.
وی این قانون را از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان دانست و افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصویب شده است؛ چراکه تولیدکننده برای فعالیت خود هزینه‌های قانونی و گمرکی را پرداخت می‌کند، اما ورود کالای قاچاق با هزینه کمتر می‌تواند به رقابت نابرابر و آسیب به تولید داخلی منجر شود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس سیاست‌های تعیین‌شده، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت خام باید به این صندوق واریز شود تا منابع آن برای حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان به کار گرفته شود.
عباسپور با اشاره به اختصاص ۴۰ درصد از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی در سال جاری اظهار کرد: این منابع با نرخ سودی در حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است، اما در مرحله پرداخت تسهیلات، گاهی موانعی ایجاد می‌شود که مانع بهره‌مندی مؤثر تولیدکنندگان از این ظرفیت است.
وی با اشاره به پیگیری پرونده یکی از صنعتگران در بانک توسعه تعاون افزود: با وجود معرفی این واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات و پیگیری‌های قبلی، روند پرداخت با همکاری مورد انتظار همراه نبود. این در حالی است که برخی تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف فعالیت و تکمیل طرح‌های خود، حتی حاضر به پذیرش نرخ‌های سود بالاتر هستند.
قوانین تسهیل کسب‌وکار برای کاهش موانع تولید
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس با اشاره به تصویب قوانین مرتبط با تسهیل فضای کسب‌وکار و صدور مجوزها گفت: هدف از این قوانین، کاهش موانع اداری و تسریع در دریافت مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری واحدهای تولیدی است.
وی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را از دیگر اقدامات مجلس در حمایت از فعالان اقتصادی برشمرد و افزود: با وجود مقاومت برخی تشکل‌ها در برابر اجرای این قانون، مجلس بر تصویب و اجرای آن تأکید کرد تا فرایند صدور مجوزها برای متقاضیان فعالیت اقتصادی آسان‌تر شود.
عباسپور همچنین به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: این قانون از ظرفیت‌های مهم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است و در کنار آن، منابع مالی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز برای پشتیبانی از این شرکت‌ها تأمین می‌شود.
خسارت جنگ به زیرساخت‌های برق، تولید را تحت فشار قرار داده است
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از پیگیری‌های استاندار قزوین برای حل مشکلات واحدهای صنعتی اظهار کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران کشور در شرایط دشواری فعالیت می‌کنند و بخشی از مشکلات آن‌ها ناشی از آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها در جریان جنگ است.
وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت برق کشور گفت: در جریان جنگ، حدود ۶ هزار نقطه در شبکه برق آسیب دید که ۲ هزار نقطه از آن‌ها خسارت جدی داشتند. به گفته وی، خسارت مالی واردشده به بخش دولتی در حوزه برق حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان و خسارت بخش خصوصی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
عباسپور با اشاره به توقف فعالیت برخی واحدهای فولادی در پی محدودیت‌های برق افزود: برخی واحدها برای چند ماه از چرخه تولید خارج شدند، اما همچنان باید هزینه‌هایی مانند مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی را پرداخت کنند.
وی با اشاره به وضعیت یکی از واحدهای فولادی در بوئین‌زهرا گفت: این واحد با حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کارگر، به دلیل مشکلات تأمین برق با توقف تولید و کاهش درآمد مواجه شده، اما همچنان باید حقوق کارکنان خود را پرداخت کند.
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج با هشدار درباره تداوم مشکلات زیرساختی در فصل سرد سال اظهار کرد: با آغاز محدودیت‌های گاز نیز ممکن است فشار تازه‌ای بر صنایع وارد شود؛ از این رو باید شرایط واقعی تولید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
انتقاد از سیاست‌های ارزی و مطالبه اصلاح تعهدات ارزی
عباسپور با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمینه ثبت سفارش و تأمین ارز گفت: تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات با موانع متعددی روبه‌رو هستند و حتی در مواردی که منابع ارزی در اختیار دارند، امکان ثبت سفارش یا استفاده از آن را پیدا نمی‌کنند.
وی با اشاره به فشارهای ناشی از محدودیت‌های تجاری و اقتصادی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت در مسیرهای واردات و صادرات مواجه است، اتکای اقتصاد به بخش خصوصی و توان تولید داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ بنابراین سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که فعالیت تولیدکنندگان متوقف نشود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از الزام تولیدکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی با نرخ‌های پایین‌تر از بازار اظهار کرد: بانک مرکزی از تولیدکننده انتظار ایفای تعهد ارزی دارد، اما باید در مقابل، امکان دسترسی او به منابع ارزی و فروش ارز متناسب با شرایط بازار را نیز فراهم کند.
وی پیشنهاد کرد بانک مرکزی در شیوه اجرای تعهدات ارزی بازنگری کند و گفت: اگر تولیدکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را با نرخ متناسب با بازار عرضه کنند، بخشی از مشکلات فعلی کاهش می‌یابد و زمینه شکل‌گیری پرونده‌های قضایی مرتبط با تعهدات ارزی نیز کمتر می‌شود.
عباسپور همچنین از صدور بخشنامه‌های متعدد و متغیر در حوزه ارزی انتقاد کرد و افزود: تغییر مداوم دستورالعمل‌ها، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای تولیدکنندگان، ممکن است زمینه تشکیل پرونده‌های قضایی را فراهم کند؛ از این رو لازم است دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی پیش از صدور دستورالعمل‌ها، آثار آن‌ها بر فعالیت واحدهای تولیدی را بررسی کنند.
ضرورت تشکیل کارگروه ویژه برای رفع موانع تولید
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی گفت: اگرچه ممکن است کشور در حوزه نظامی در شرایطی متفاوت از جنگ قرار داشته باشد، اما در عرصه اقتصادی همچنان با فشار و محدودیت مواجه است و این وضعیت، تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حل مشکلات تولیدکنندگان را ضروری می‌کند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون صنایع و معادن با بانک مرکزی اظهار کرد: درباره موضوعاتی مانند ثبت سفارش با منشأ ارز خارجی و ارز حاصل از صادرات، جلساتی با مسئولان بانک مرکزی برگزار و توافق‌هایی انجام شده است، اما به گفته وی، هنوز گرهی از مشکلات تولیدکنندگان باز نشده است.
عباسپور در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از صنعتگران خواستار تغییر رویکرد در اجرای تعهدات ارزی، تسهیل ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه شد و گفت: در شرایط فعلی، بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای حفظ تولید و رونق اقتصادی است و سیاست‌گذاری‌ها باید به تقویت این بخش کمک کند.
نظر شما