به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی امروز در حاشیه چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برنامه چشم انداز 20 ساله کشور که آرمانی و دست یافتنی است، گفت: این در حالی است که اصل 44 قانون اساسی نیز بر افزایش درآمد سرانه، استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از اتلاف منابع تاکید دارد.
وزیر کار و امور اجتماعی تحقق اهداف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را با در نظر گرفتن منابع انسانی با رویکرد کار آفرینی، واگذاری امور به بخش خصوصی و اصلاح ساختار افتصادی ممکن دانست و ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه واحدها را نیازمند توسعه منابع انسانی با دانش و مهارت بالا ذکر کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا سیاستهایی همچون سه قفله کردن منابع بانک مرکزی در جهت کارآفرینی و منابع انسانی است؟ تصریح کرد: اشتباهی در برداشت از این نوع ادبیات بانک مرکزی صورت گرفته، به نحوی که احساس می شود که سه قفله کردن در منابع بانکی است اما اینگونه نیست و این نوع حرکت نظام مند کردن بانکها برای پرداخت تسهیلات بهتر به مجموعه بنگاه های اقتصادی باید تلقی شود.
جهرمی اضافه کرد: هر چقدر بانکها نظام مندتر شوند و نظارت بیشتری در واگذاری تسهیلات داشته باشند، بر اساس سیاستهای اقتصادی و برنامه های پنج ساله منابع به سمت توسعه این نوع حرکتهای اقتصادی سیاست گذاری شده حرکت کند، به طور حتم کارآفرینی و توانمند سازی بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه حرکت منابع بانکی به سمت بخشهای خصوصی در حرکت است، افزود: با حرکت نقدینگی و منابع بانکی کشور به سوی تولید و جلوگیری از انحراف آن به سوی دلالی و سوداگری به طور حتم منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین و توسعه بخشهای کشاورزی و صنعتی محقق خواهد شد.
وی بر حرکت منابع بانکی به سمت تولید و ایجاد آرامش و امید در سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری های جدید تاکید کرد.
وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص نظارت بانک مرکزی بر بنگاه های زودبازده، اظهارداشت: وزارت کار از سازمانهای مختلف از جمله بانک مرکزی درخواست کرد که بنگاه های اقتصادی زودبازده را به صورت علمی و تصادفی بازرسی کنند که بر این اساس، 9 هزار بنگاه در 30 استان کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که جمع بندی و نتایج نهایی آن در آینده ارائه خواهند کرد، اما بررسیهای وزارت کار حاکی از فعال بودن 96 درصد این بنگاه ها و غیر فعال بودن 4 درصد آنها است.
وی در مورد نرخ تورم کشور نیز، گفت: اگر دولت برنامه ریزی و استراتژی برای مهار نرخ تورم نداشت، به طور قطع نرخ تورم افزایش می یافت.
نظر شما