به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در یک نشست خبری گفت: عملکرد اصناف برای تمامی مردم و مسئولان بخصوص در ایام خاص کشور نظیر جنگ و بحرانهای مقطعی شفاف و روشن است؛ البته مشکلاتی نیز در این رابطه وجود داشته که اکثر قریب به اتفاق آنها مربوط به واحدهای صنفی بدون پروانه و یا افرادی است که امتیاز واحد صنفی خود را اجاره داده و در اختیار دیگران قرار داده اند.
سخنگوی شورای اصناف کشور افزود: برای ساماندهی وضعیت توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز حمایت از مصرف کنندگان، اصناف آمادگی حمایت از طرحها و برنامه های اقتصادی دولت در راستای اصل 44 را دارد و در این راستا شرکت فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشان ایرانیان را در آینده ای نزدیک راه اندازی می کند.
وی تصریح کرد: در این فروشگاه ها بحث عمده فروشی مطرح نیست و هدف ارائه کالاها به صورت "تولید به مصرف" است، در حال حاضر کار کارشناسی دقیقی بر روی این امر انجام شده و قطعا طرح کارشناسی به زودی در اختیار وزیر بازرگانی قرار می گیرد تا نقطه نظرات خود را اعلام و بعد از این، شرکتها رسما آغاز به کار کنند.
فراهانی گفت: این اقدام برای عمل به وظایف قانونی شورای اصناف کشور صورت می گیرد تا بتوان بحث توزیع منطقی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را توسط اصناف و با قیمت یکسان در سراسر کشور به ثمر رساند، بر این اساس قیمت کالاهای عرضه شده در این فروشگاه ها در سراسر کشور یکسان خواهد بود.
وی اظهار داشت: پیش بینی ما این است که حداقل 20 هزار واحد صنفی ظرف چند ماه آتی در کشور شروع به کار کنند، البته برنامه ریزی برای حضور 50 هزار واحد صنفی است که در زمان خود به نتیجه می رسد.
به گفته سخنگوی شورای اصناف کشور این طرح در 4 محور پیگیری خواهد شد که یکی از آنها ساماندهی واحدهای صنفی است، سامانه توزیع در این طرح در 30 استان شامل 318 شهرستان و 1061 شهر می شود و هدف ما این است که از شبکه توزیع کشور پشتیبانی شود.
فراهانی خاطرنشان کرد: تفاوت قیمتهای خرده فروشی در بخش سراسری 12 درصد، منطقه ای 10 درصد، استانی 7 درصد، شهرستانی 6 درصد، بنکداری 3 تا 4 درصد و در بخش خرده فروشی 10 تا 15 درصد است که سعی ما بر این است که کالاها با حاشیه سود کم و به اصطلاح از تولید به مصرف به دست مردم برسد. وی تاکید کرد: تاکنون توزیع و انبارداری کالاها در اختیار اصناف نبوده است.
نظر شما