کلیات لایحه تشکیل سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این جلسه لایحه تشکیل سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی به صورت مشترک از سوی روسای قوای قضاییه و مجریه در یک ماده واحده و 4 تبصره تدوین شده است.

به موجب ماده واحده این لایحه و از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، سازمان تعزیرات حکومتی با تغییر نام به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تبدیل شد و با تشکیل این سازمان تمامی عناوین مندرج در قانون تعزیرات حکومتی ، امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 و نیز قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 و نیز قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحات بعدی آن قابل رسیدگی در این سازمان خواهد بود.

به موجب این لایحه ، رسیدگی به قاچاق کالا و ارز برای بار سوم به بعد و نیز قاچاق کالاهایی که مصرف آنها دارای حرمت شرعی است، مانند مشروبات الکلی و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل از شمول رسیدگی در سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی خارج است.

سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی زیر نظر وزارت دادگستری قرار می گیرد و رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری از میان قضات اداری حداقل پایه 9 قضایی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.

به موجب تبصره یک لایحه پیشنهادی ، مجازات حبس مواد یک ، 36، 39 و 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و همچنین مجازات حبس ماده یک قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 با اصلاحات بعدی ، برای بار اول و دوم به جریمه نقدی از یکصد میلیون تا 500 میلیون ریال و یکی از مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس متناسب تغییر می یابد.

همچنین به موجب تبصره 2 این لایحه، مبالغ جرایم نقدی مقرر در قوانین موضوع این قانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه هر 3 سال یکبار بر اساس نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل تعدیل است.

در تبصره 3 این لایحه نیز آمده است: اصلاح عناوین، مجازاتها وتدوین آیین رسیدگی به تخلفات مندرج در قوانین مذکور حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط قوه قضائیه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

این لایحه با هدف عمل به سیاستهای مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع تفکیک جرایم از تخلفات و امکان تحقق نظارت و رسیدگی دولت به تخلفات و با عنایت به سیاستهای کلی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور تدوین شده است.

به موجب تبصره 4 این لایحه، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو می شود.

در ابتدای جلسه مسئولان عالی قضایی آیت الله هاشمی شاهرودی ایام خجسته ماه شعبان و موالید مبارک این ماه را تبریک گفت.

رئیس قوه قضائیه همچنین روز پاسدار و روز جانباز را به تمامی پاسداران نظام اسلامی ایران و جانبازان تبریگ گفت.

آیت الله هاشمی شاهرودی با گرامیداشت یاد و خاطره رشادتهای شهدا و ایثارگران به تلاش برای حفظ ارزشها و نیز تکریم هرچه بیشتر جانبازان وایثارگران تاکید کرد.