به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، براساس بند "ط" از ماده 3 لايحه برنامه چهارم توسعه، پرداخت هزينه هاي ياد شده و بازپرداخت كليه تعهدات شركت كه قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود اعم از ريالي و ارزي بايستي بر محل منابع داخلي و ساير منابع شركت ملي نفت ايران انجام شود و تجهيز منابع از داخل و خارج از كشور براي انجام اين سرمايه گذاريها بر عهده شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
براساس بند " ل" از اين ماده نيز كليه وجوه حاصل از فروش صادرات نفت خام از طرف خريداران به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود. همچنين شركت ملي نفت ايران موظف است سياهه فروش و دو نسخه از هر قرارداد فروش يا تحويل نفت خام به هر صورت را به وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تحويل نمايد.
براساس بند "خ" اين ماده نيز، براي تسهيل امور جاري خزانه داراي كل كشور، شركت ملي نفت ايران مكلف است 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب ملاك عمل در برنامه سوم توسعه به عنوان علي الحساب بهره مالكانه، حقوق ويژه، ماليات عملكرد شركت ملي نفت ايران و سود سهم دولت در اين شركت از طريق بانك مركزي به حساب خزانه داري كل كشور واريز كرده و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين ماده با خزانه داري كل كشور تسويه حساب كند.
نظر شما