به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" قيمت گاز طبيعي فشرده حداكثر معادل چهل درصد قيمت بنزين (با ارزش حرارتي معادل) خواهد بود.
همچنين دولت مكلف است با سياستگذاري لازم، زمينه توليدات صنعت خودرو سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و ساز و كار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و سوختهاي جايگزيني را به گونه اي طراحي و به اجرا درآورد كه به ايجاد عرضه حداقل سي درصد از كل خودروهاي توليدي و وارداتي به صورت دوگانه سوز منتهي شود.
نظر شما