سید "محسن حکیم" در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره این سؤال که آیا این خبر درست است که سفارت آمریکا در بغداد در پی کنترل اردوگاه اشرف محل استقرار اعضای گروهک تروریستی منافقین از سوی دولت عراق، اقدام به مانع تراشی در برابر اقدامات دولت نوری المالکی برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی این گروهک کرده و به اعضای این گروهک تروریستی قول تابعیت عراق را داده تا آنها را وارد دستگاههای امنیتی و نظامی این کشور نماید؟ گفت : اولا این دروغ محض است، دولت عراق تحت هیچ شرایطی حاضر نیست این افراد را بپذیرد و به آنها تابعیت بدهد، زیرا این افراد مرتکب جنایت بر ضد ملت عراق شده اند؛ آیا باید به کسانی که بر ضد ملتی جنایت کرده اند، پاداش بدهد؛ دوم اینکه قطعنامه های سازمان ملل متحد و تصمیمات دولت عراق و پارلمان و حتی قانون اساسی عراق هیچ یک اجازه چنین کاری را نمی دهند.
حکیم تصریح کرد: دولت عراق تحت هیچ شرایطی حاضر نیست این افراد را به عنوان پناهنده بپذیرد؛ برعکس این افراد را به عنوان جنایتکار می داند و سرکردگان آنها تحت پیگرد هستند؛ آیا به کسی که تحت پیگرد است، تابعیت می دهند؟
مشاور سیاسی رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق (ائتلاف عراق یکپارچه) درباره تصمیمات دولت عراق بر ضد این گروهک تروریستی گفت : این تصمیمات به حمدالله انجام شد؛ از جمله کنترل اردوگاه اشرف مقر اعضای این گروهک تروریستی به دولت عراق واگذار شد ؛ دوم اینکه هرگونه دیدار با اعضای این گروهک ممنوع شده است؛ یعنی هیچ یک از شهروندان عراقی حق دیدار با این افراد را ندارند و هرکسی در هر سطحی که اقدام به چنین کاری کند؛ حتی اگر نماینده پارلمان هم باشد؛ فورا بازداشت خواهد شد. سوم اینکه مهلت شش ماهه به این افراد داده شد تا با همکاری صلیب سرخ جهانی خاک عراق را ترک کنند.
حکیم درباره این سؤال که اگر در این مدت تعیین شده اعضای این گروهک خاک عراق را ترک کنند، چه اقداماتی بر ضد آنها اتخاذ خواهد شد؟ اظهار داشت : به هر حال در پایان این مدت، اگر خارج نشوند، اقدامات مقتضی انجام خواهد شد؛ اصل این است که باید خارج شوند؛عراق دیگر تاب تحمل این افراد را ندارد.
وی درباره حمایت برخی گروهها و شخصیتهای عراقی از این گروهک تروریستی اظهار داشت؟ بعد از واگذاری مسئولیت و کنترل اردوگاه اشرف به نیروهای عراقی، هرگونه ارتباط با این گروهک تروریستی جرم اعلام شده است و دولت عراق این مسئله را مورد تاکید قرار داده است؛ البته برخی افراد از این گروهک تروریستی دفاع می کنند، اما دولت عراق هرگونه ارتباط با این گروهک را جرم دانسته و افرادی که دست به چنین کاری بزنند، بازداشت خواهند شد.
خاطر نشان می شود دولت عراق ضمن بررسی حضور گروهک تروریستی منافقین در خاک عراق و مداخله آن در امور داخلی این کشور، تصمیماتی را در شش ماده علیه این گروهک اتخاذ کرد.
یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به تصمیم دولت این کشور برای بیرون راندن گروهک منافقین تاکید کرد که تمام مقامها و دستگاههای عراقی درباره این مسئله اتفاق نظر دارند. سیدعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز با غیر قانونی دانستن حضور این گروهک تروریستی در عراق، بر ضرورت اخراج فوری آنها از کشورش تاکید کرد.
دولت عراق همچنین به اعضای این گروهک تروریستی برای ترک عراق، شش ماه مهلت داده است.
نظر شما