به گزارش خبرنگارمهر، شمس الدین حسینی امروز در همایش بحران مالی جهانی، چالشها و فرصتها در تهران، شناخت بحران را مقدم بر شناسایی فرصتها و چالشهای آن دانست و گفت: بحران مالی امروز اقتصاد جهانی، ریشه در تفکرات واقدامات سالهای گذشته دارد. این در حالی است که ایده مقررات زدایی و بازارگرایی افراطی، زمینه های فکری این بحران بوده که توسط برخی مکاتب فکری درون اقتصاد نئوکلاسیک، به عنوان پارادایم حاکم در جریان اصلی اندیشه اقتصادی کنونی تبلیغ می شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اظهارات مقامات ارشد اروپایی و امریکایی در خصوص این بحران افزود: یکی از مقامات ارشد مالی اروپایی پس از بحران مالی اخیر اذعان کرد که این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترل و مقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده است، ضمن اینکه رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا نیز گفته است که بدون شک چنانچه موسسات مالی را ضابطه مند کرده بودیم وضعیت بهتری داشتیم.
وی تصریح کرد: اقدامات انجام شده پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 زمینه های عملی بحران را فراهم کرد، به نحوی که به دنبال وقوع آن حادثه، فدرال رزرو برای کاهش بدبینی فعالان اقتصادی امریکا اقدام به کاهش نرخ بهره کرد تا سرمایه گذاری تشویق شده و از حرکت به سمت رکود اجتناب شود.
به گفته حسینی، با کاهش قابل توجه نرخ بهره، بازار املاک و مستغلات آمریکا مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفت و اعتبارات بانکی زیادی به آن اختصاص یافت، این شرایط جدید باعث شد تا به افراد کم اعتبار نیز وام مسکن بدون ضابطه اعطا شود که نتیجه آن، رشد سریع قیمت ساختمان و مسکن در آمریکا و شکل گیری حباب قیمتی در این رشته فعالیت بود.
وی خاطرنشان کرد: منشاء بحران اعتبارات در آمریکا که با ترکیدن حباب قیمت مسکن ، شکل گرفت، بی توجهی بانکها و موسسات رهنی نسبت به اعتبار سنجی مشتریان و توانایی مالی وام گیرندگان بود که در نتیجه، مطالبات غیرقابل وصول در بانکهای این کشور به وجود آمد وانباشته شد و با نکول وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط وام، این وضعیت به شکل بحرانی در آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: آمارها حاکی از آن است که در آمریکا بیش از 7.5 میلیون وام رهنی وصول نشده وجود داشته که تاکنون سه میلیون واحد مسکن توسط بانکها به دلیل استنکاف وام گیرندگان از پرداخت ضبط شده اند.
وی ادامه داد: از آنجا که اغلب وامهای رهنی اعطاء شده به افراد کم اعتبار، با نرخ بهره قابل تعدیل یا شناور بودند از این رو با افزایش نرخ بهره، میزان نکول نیز افزایش یافت. نکول وام گیرندگان از بازپرداخت اقساط، منجر به سلب مالکیت آنها از سوی بانک و حراج آنها گردید که آن هم به کاهش بیشتر قیمت ساختمان و مسکن دامن زد.
حسینی گفت: هر چند این وضعیت بحرانی از بانکها و موسسات رهنی آمریکا آغاز گردید، ولی به سرعت به بورس و بیمه نیز سرایت کرد، زیرا بانکها و موسسات رهنی اقدام به تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار نمودند. در واقع به پشتوانه مطالبات ناشی از وامهای رهنی، به انتشار " اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی " اقدام کردند.
وی اظهار داشت: این اوراق نه تنها در بورسهای آمریکا بلکه در بورسهای سایر کشورهای اروپایی و آسیایی نیز به فروش رسیده بود. تعدادی از شرکتهای بیمه نیز این اوراق را تضمین و بیمه کرده بودند. با نکول وام گیرندگان بانکها، پرداخت بهره و سود به دارندگان اوراق یاد شده دیگر امکان پذیر نبود و لذا دارندگان اوراق برای نقد کردن اوراق خود به بورسها و موسسات مالی مربوطه هجوم آوردند و رفتار توده وار و سراسیمگی مالی بروز کرد و در نتیجه شاخصهای بورسها سقوط کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: به تبع آن شرکتهای بیمه تضمین کننده وامها، سپرده ها و اوراق نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت تسهیلات مالی هنگفت، دچار ورشکستگی شدند.
حسینی گفت: بدین ترتیب برآورد نادرست ریسک اعتبارات و پیوند بخش مالی (بانک، بورس، بیمه) در اقتصاد آمریکا که در واقع " نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار " است، منجر به سرایت سریع این بحران در تمام بخش مالی این کشور گردید و چندین بانک و شرکت بیمه ورشکست شدند که البته غفلت خزانه داری آمریکا در نجات به موقع این موسسات را نباید از نظر دور داشت.
وی اظهار داشت: در گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا برای تصویب طرح نجات اقتصادی، برآورد شده که بحران مالی 1300 میلیارد دلار خسارت در بازارهای مالی و 7700 میلیارد دلار زیان در بازار مسکن آمریکا به بار آمده است.
حسینی گفت: رکود بخش مالی به بخش واقعی یا کالایی اقتصاد آمریکا سرایت کرد و فعالیتهای تولیدی را با رکود مواجه ساخت. کاهش فعالیت تولیدی در آمریکا منجر به کاهش تقاضای کالاها و خصوصا انرژی و در نتیجه کاهش بخشی از واردات کالا و نیز انرژی از بقیه جهان گردید.
وی خاطرنشان کرد: این وضعیت باعث سرایت بحران از دومین کانال بحران، یعنی بخش واقعی به سایر کشورها گردید .
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به دلیل گسترش جهانی شدن مالی به عنوان یکی از ابعاد جهانی شدن اقتصاد که همواره در ارزیابی مخاطرات آن کم برآوردی می شود ، سرایت بحران در بخش مالی به سرعت از طریق بانکها ، بورسها و بیمه ها به سایر نقاط جهان اتفاق افتاده است ، کشورهایی که درجه ادغام مالی کمتری در اقتصاد جهانی داشتند، کمتر آسیب دیدند.
وی تصریح کرد: بسته به میزان باز بودن اقتصادهای جهانی، از کانال دوم یعنی از طریق صادرات و واردات کالا و خدمات، از سرایت رکود آسیب دیدند و صادرات آنها با کاهش مواجه گردید، در این میان " اقتصادهای متکی به منابع" مانند نفت، پتروشیمی، منابع معدنی و حتی فلزات اساسی کاهش قیمت زیادی را در بازارهای جهانی شاهد بودند و به همین میزان از عواید صادراتی آنها کاسته شد.
حسینی گفت: بدین ترتیب با توجه به گسترش جهانی شدن اقتصاد و ادغام بازارهای کالا، خدمات و عوامل تولید، بحران مالی آمریکا از دو کانال به اقتصاد سایر کشورها سرایت کرده است.
وی ادامه داد: کانال اول، بازارهای مالی است. جهانی شدن مالی پیوند بانکها، بورسها و بیمه ها در جهان را افزایش داده و همین امر باعث شده تا به محض بروز بحران در یک نقطه از جهان به سرعت به سایر نقاط سرایت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه و بلژیک با ورزشکستگی برخی بانکهای خود مواجه شدند. حتی نظام بانکی ایسلند در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و دولت از سوی پارلمان ماموریت یافت بانکها را ملی یا آنها را در هم ادغام کند.
وی اظهار داشت: برخی کشورهای شرق آسیا مانند چین و هنگ کنگ به دلیل خرید MBS های آمریکا با بحران مالی و آفت قابل توجه شاخص قیمت در بورس مواجه بوده اند.
حسینی کانال دوم را صادرات و واردات ذکر و تصریح کرد: اقتصادهای بسته به هم پیوسته مانند کومکون در بلوک شرق سابق، دیگر وجود ندارد و تمام اقتصادهای جهان کم و بیش با جهان مبادله تجاری دارند. تفاوت کشورها در درجه باز بودن اقتصادها است.
وی ادامه داد:هر قدر درجه باز بودن اقتصادها بیشتر باشد، تاثیرپذیری بیشتری از افت قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی خواهند داشت. اقتصادهایی که درجه ادغام مالی بالا و درجه باز بودن بالایی داشته اند، بیشترین آسیب را از سرایت این بحران دیده اند.
حسینی گفت: اقتصاد ایران به دلیل عدم ادغام در بازارهای مالی جهان از سرایت بحران مالی تاثیرپذیری نداشته، ولی با توجه به درجه باز بودن اقتصاد از کانال صادرات نفت و محصولات غیر نفتی و همچنین واردات، از این بحران تاثیر اندکی می پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از فرصتها و چالشهای اقتصاد ایران ناشی از همین کانال تجارت خارجی با عنایت به ساختار اقتصاد ایران است.
حسینی گفت: صندوق بین الملل پول و گروه بانک جهانی در نشست سالانه مشترک خود که با حضور وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی دنیا تشکیل شد، بر بحران مالی آمریکا متمرکز گردید. از جمله پیشنهادهای ارائه شده ، ایجاد صندوقی برای فراهم کردن نقدینگی لازم برای بهبود وضعیت بازارهای مالی آسیب دیده جهان است.
وی افزود: صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی نیز با شرایط سهلی اقدام به اعطای وام حتی بیش از سهمیه کشورهای بحران زده نموده اند تا منابع مالی لازم برای بهبود وضع مالی این کشورها را فراهم کنند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، روح کلی حاکم بر اقدامات نهادهای بین المللی و هشت کشور صنعتی، بازگرداندن اعتماد و اطمینان به فعالان بازارهای مالی و بخش واقعی و جلوگیری از سراسیمگی مالی است تا اوضاع از این که هست وخیم تر نگردد.
حسینی افزود: اقتصاد ایران به دلیل داشتن مبادلات تجاری از طریق صادرات و واردات از این بحران تاثیر می پذیرد، این تاثیرپذیری، چالشهایی به همراه خود دارد و فرصتهایی را به ارمغان می آورد.
وی مهمترین چالشها و فرصتها برای اقتصاد ایران را کاهش ارزش صادرات نفت و محصولات غیر نفتی، کاهش ارزش کالاهای وارداتی،سیاست ارزی و جذب سرمایه های خارجی دانست و گفت: در صورت تداوم کاهش قیمت جهانی نفت، عواید حاصل از صادرات نفت ایران کاهش می یابد، اگر چه اندازه اثر بستگی به میزان کاهش قیمت نفت دارد و در حال حاضر نمی توان در مورد اندازه تاثیر آن بر بودجه عمومی دولت اظهار نظر قطعی کرد.
وی اظهار داشت: بر اساس قیمتهای احتمالی نفت در بازارهای جهانی، عواید نفتی متفاوتی را در نظر گرفت و بر اساس آن سناریوهای بودجه را محاسبه نمود، با توجه به عملکرد درآمدهای نفتی در شش ماهه اول سال، ما شرایط مالی دشواری را برای سال جاری ارزیابی نمی کنیم، ولی حتما احتیاطهای لازم و تدابیر مناسب را می اندیشیم.
حسینی گفت: در مورد صادرات غیر نفتی نیز به دلیل تفاوت کشش قیمتی تقاضای کالاهای صادراتی نمی توان حکم واحدی در مورد تمام کالاهای صادراتی غیر نفتی صادر نمود، بلکه بر اساس کشش قیمتی هر گروه کالا می توان برآوردهایی داشت.
وی افزود: تجارت خارجی معادله ای دو طرفه است، اگر ارزش کالاها و خدمات صادراتی کاهش یابد، در مقابل آن ارزش کالاهای وارداتی نیز با کاهش مواجه خواهد بود.
حسینی کالاهای وارداتی را از این نظر به دو دسته تقسیم و تصریح کرد: دسته اول شامل مواد اولیه، سرمایه ای و واسطه ای و دسته دوم شامل کالاهای مصرفی است، در شرایط کنونی که ارزش کالاهای وارداتی کاهش یافته، فرصت بسیار خوبی برای کشور فراهم شده تا نیازهای سال جاری و بخشی از نیازهای سال آینده برای مواد اولیه ،سرمایه ای و واسطه ای را با قیمت پایینتر وارد کند.
وی افزود: اما واردات کالاهای مصرفی که قیمت آن تنزل یافته می تواند ما را با چالش تولید در مقابل واردات مواجه سازد و لذا باید سیاست دیگری مد نظر قرار گیرد .
وزیر اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در حال حاضر کالاهای مصرفی برخی کشورها تنزل ارزش زیادی پیدا کرده و واردات آنها به نفع تولید داخلی نیست. واردات رسمی یا غیر رسمی این قبیل کالاهای ارزان که رقیب تولید داخلی به حساب می آیند، چالشی برای ما ایجاد می کند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست ما حمایت از تولید داخلی در مقابل کالاهای وارداتی رقیب است، بدین ترتیب در بخش بازرگانی در شرایط کنونی پیگیری " تجارت مدیریت شده " گزینه مناسبی خواهد بود، ما باید یک راهبرد فعال تجاری را در پیش بگیریم.
حسینی گفت: در این زمینه تنظیم نرخ ارز و جذب سرمایه خارجی مطرح است، تنظیم مناسب نرخ ارز و حفظ ارزش پرتفوی ارزی کشور، موضوع حائز اهمیت است.
وی افزود: نوسانات ارزی که در هفته های اخیر در بازارهای جهانی شاهد آن بودیم و پیش بینی های متفاوتی که در زمینه تغییر ارزش برابری ارزها وجود دارد، شرایط خطیری را در مقابل اقتصادهای در حال توسعه قرار داده است. در این شرایط با اتخاذ سیاست ارزی مناسب می توان از کاهش قدرت خرید شبکه ارزی خود در مقابل نوسانات بازار جهانی، اجتناب نمود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و داراریی، از سوی دیگر لازم است مدیریت ذخایر ارزی و منابع موجود در حساب ذخیره ارزی را مغتنم شمرده و تقویت کنیم، اما در مقابل، چشم انداز نامناسب سود آوری و عدم اطمینان در کشورهای صنعتی باعث شده که سرمایه گذاران خارجی و به ویژه ایرانیان مقیم خارج به دنبال مکان امنی برای انتقال سرمایه های خود باشند.
وی خاطرنشان کرد: مصون ماندن اقتصاد ایران از سرایت بحران مالی جهان به فعالیتهای بانکی و سرمایه گذاری کشور، شرایط مطلوبی را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه ، فراهم کرده است.
به اعتقاد حسینی، در بازار سرمایه کشور نیز با توجه به پایین بودن ضریب P/E در بازار بورس، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در پرتفوی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر سرمایه گذاری در پرتفوی در بورس اوراق بهادار ایران برای مسلمانان جاذبه فراوانی دارد، بنابراین در زمینه جذب سرمایه و صنایع مالی خارجی با فرصتهای قابل ملاحظه ای مواجه ایم که در جای خود شرایط مناسبی برای اجرای برخی سیاستهای راهبردی چون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را ایجاد می کند.
حسینی گفت: در بانکداری کشور نیز لازم است نظارت بانکی تقویت شود و با اعتبار سنجی مشتریان و ارزیابی ریسک اعتباری، سلامت بانکی ارتقاء پیدا کند. در مورد سپرده های بانکی موجود نیز، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، اصل سپرده تضمین شده است.
وی اظهار داشت: در بازار سرمایه فراهم شدن شرایط بهتر، عرضه سهام دولتی با ملاحظات جدیدی انجام خواهد شد و با اتخاذ سیاستهای ایجاد کننده ثبات در بازار، اعتماد و اطمینان به بورس تقویت می شود. از سوی دیگر از صنایع و شرکتهای بورسی با ایجاد مشوقهای مناسب حمایت خواهد شد.
حسینی تصریح کرد: در حال حاضر لایحه دو فوریتی ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت ارائه شده است که بر اساس آن جذب سرمایه به بورس، تسهیل وحمایتها در بازار تقویت خواهد شد.
وی ادامه داد: افزون بر موارد یاد شده، برای خنثی سازی اثرات روانی واهی از سرایت بحران، تدابیری اندیشیده شده است که به تدریج به مرحله اجرا درخواهد آمد.
حسینی گفت: با صدور دستور رئیس جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تشکیل کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور خارجه، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر بازرگانی تدوین تفصیل سیاستهای اقتصادی برای بهره برداری از فرصتها و مدیریت چالشهای این بحران انجام خواهد شد و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
نظر شما