به گزارش خبرنگار مهر دکتر علیرضا جمشیدی در نشست هفتگی در جمع خبرنگاران بحث بهداشت قضایی را یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت دانست و گفت: منظور از بهداشت قضایی این است که پرونده ای چه با عنوان جرم و چه به عنوان دعوا در قوه قضائیه تشکیل نشود و این بحث باید به صورت جدی در دستگاه قضایی دنبال شود.
وی به پرونده هایی کثیری که در ارتباط با بخش املاک و معاملات مسکن تشکیل می شود اشاره کرد و گفت: نظارت ضعیف کمیته نظارت بر آگهی ها و نظارت ضعیف بر بنگاهها و مشاوران املاک باعث شده روزانه شاهد پرونده ای متعددی در بخش املاک باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به پرونده های جرایم راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و افزود: پرونده های جرایم راهنمایی و رانندگی درصد بالایی از پرونده ها را در دستگاه قضایی شامل می شود و این در حالی است که اگر بر نحوه اعطای گواهینامه دقت بیشتری شود و راهنمایی و رانندگی نسبت به اصلاح نقاط حادثه خیز اقدام نماید و همچنین اقداماتی در خصوص اصلاح سیستم ترمز خودروها صورت گیرد به طور حتم تصادفات و اینگونه جرایم کاهش خواهد یافت.
جمشیدی گفت: در نظام بانکی جرایمی که مرتبط به امور بانکی است و عدم رعایت مقررات بانکی، عدم نظارت بر وضعیت کارکنان بانکها و عدم کنترل اسنادی که منشاء تسهیلات بانکی هستند امروز سبب شده پرونده های بسیاری همچون چکهای بلامحل در قوه قضائیه داشته باشیم.
وی معتقد است تعداد برخی پرونده ها که به دلیل بزه دیدگان و بزهکاران زیاد است از طریق انتشار آگهی های تبلیغاتی صورت گرفته است. همچنین کلاهبرداری از طریق انتشار فروش املاک و بخشهای صنعتی وجود دارد که شاکیان متعددی پیدا کرده است و حتی برخی آگهی های تبلیغاتی موجب اغفال جوانان و بویژه دختران شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از طریق آگهی تبلیغاتی جهت سرمایه گذاری صدها نفر اموالشان برده شده است که نمونه آن پرونده شفق است که ۱۴ هزار نفر از طریق آگهی فریب خورده اند و در پرونده اهواز خوزستان ۶۰ نفر از طریق آگهی اموالشان برده شده است.
جمشیدی افزود: در پرونده لیزینگ خودرو در کرج فردی که عقل معاش نداشته ۳۲ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و در پرونده دیگر در تهران ۲ هزار نفر بار دیگر از طریق آگهی گرفتار کلاهبرداران شده اند و باید گفت وظیفه وزارت ارشاد است که به سرعت مانع انتشار چنین آگهی های فریبنده شوند.
جمشیدی تصریح کرد: اخیرا پرونده ای در دادسرای ناحیه ۱۱ تشکیل شده که از چهره یک هنرپیشه سینمایی جهت تبلیغ خوراکی و آشامیدنی استفاده شده است که پس از آن مشخص شده که کلاهبرداری صورت گرفته است. همچنین در بخشهایی در امور گمرکی شاهد تشکیل پرونده های متعددی قاچاق هستیم که اگر نظارت بر امور گمرکی افزایش یابد شاهد کاهش چنین تخلفاتی خواهیم بود.
وی تاکید کرد: ما نمی توانیم با قوانین فرسوده و آیین نامه های کهنسال به سمت مقابله با چنین جرایمی برویم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در بخش مسکن نباید اجازه دهیم که آژانسها بدون اینکه مسئولیتی بپذیرند معامله را انجام دهند چرا که بارها مشاهده شده درصدی از فروشنده دریافت می شود و پس از آن آژانس دیگر هیچ مسئولیتی نمی پذیرد این در حالی است که در برخی مواقع مشخص می شود معامله ای انجام نشده است و ملکی وجود نداشته است.
جمشیدی گفت: تبلیغات عدیده ای وجود دارد که برخی از آنها اغفال کننده و دروغ است و این وظیفه بخشهای اجرایی و به خصوص وزارت ارشاد است که این موارد را کنترل نماید تا شاهد تشکیل چنین پرونده هایی آن هم از طریق رسانه ها نباشیم.
وی در ارتباط با خودداری از ورود خبرنگاران به دادگاهها گفت: زمانی که پرونده در ابتدای رسیدگی باشد امکان ورود وجود ندارد چرا که قوانین چنین اجازه ای نداده است اما اگر دادگاه علنی باشد هیچ منعی برای ورود خبرنگاران وجود ندارد.
خبرنگاری در خصوص بحث قتل فرزند توسط پدر سئوال کرد و سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: با بحث قتل فرزند توسط پدر و یا خانواده دو اقدام جدی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است. همچنین در بحث حمایت از کودکان نیز لایحه ای در دستور بررسی قرار گرفته است. اما باید گفت در مورد کودکانی که مورد اذیت و آزار و ضرب و شتم و رفتار سوء قرار می گیرند قرار است تمهیدات جدی در قوانین پیش بینی شود.
جمشیدی تصریح کرد: جدا نمودن فرزندان از والدین و نگهداری آنها در مراکز حمایتی و مجازات ای طویل المدت از جمله مواردی است که در قانون حمایت از کودکان و قانون مجازات درنظر گرفته شده است که این مجازاتها می تواند مکمل بحثهای پیشگیرانه باشد.
وی در ارتباط با اختلاس ۲۵ میلیارد تومانی یکی از بانکها گفت: این پرونده در مجتمع ویژه اقتصادی مطرح و در حال رسیدگی است.
جمشیدی در خصوص لایحه مجازات اسلامی و آیین لایحه دادرسی کیفری گفت: بررسی لایحه مجازات اسلامی به سرعت در مجلس در حال پیگیری است. همچنین در ارتباط با آیین لایحه دادرسی کیفری به تازگی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور نامه ای به رئیس قوه قضائیه ارسال شده که در آن بر مشخص شدن این لایحه تاکید شده است. اما باید گفت هنوز کار بررسی این آیین نامه بر اساس بررسیهای ما در دولت تمام نشده است.
وی در ارتباط با طرح جامع املاک دولت گفت: طرحی که دولت در رابطه با ساماندهی امور مربوط خرید و فروش املاک بسیار مطلوب است و مورد حمایت دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه اصل طرح را مطلوب دانسته اما چارچوبها و راهکارهای قانونی آن باید اندیشیده شود که این امر به سازمان ثبت اسناد ابلاغ شده است.
به گزارش مهر جمشیدی در خصوص لایحه مجازات اسلامی و اینکه گفته می شود مجازاتهای بدنی در این لایحه افزایش یافته گفت: مجازاتهای بدنی در این لایحه افزایش نیافته و آنچه تغییر کرده کاهش عناوین مجرمانه بوده است.
وی در خصوص قانون بیمه شخص ثالث نیز گفت: تا سقف ارزش مالی بیمه شخص ثالث در تصادفات نیازی به مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آیین نامه های متعددی را در ارتباط با قانون بیمه شخص ثالث در جلساتی با حضور مسئولان بیمه مرکزی تنظیم خواهیم کرد.
خبرنگاری در خصوص وضعیت اصانلو پرسید که جمشیدی در پاسخ گفت: تمهیدات لازم برای درمان این فرد در زندان و خارج از زندان اندیشیده شده و بارها نیز این فرد برای معالجه چشم خود به بیمارستان لبافی نژاد منتقل شده و اگر نیازی به معالجه دیگری باشد تسهیلات لازم فراهم خواهد شد.
نظر شما