سازمان دامپزشکی کشور سه هزار نفر کمبود نیرو دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر خالد خداویردی، ظهر امروز در حاشیه برگزاری دومین گردهمایی معاونین اداری، پشتیبانی و مدیران امور مالی ادارات کل دامپزشکی در مشهد در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبود 3 هزار نیرو در این سازمان افزود: سازمان دامپزشکی در حالی این کمبود نیرو را پیش رو دارد که در زمینه  امور حاکمیتی و نظارتی و حفظ سرمایه دامی و بهداشت عمومی ماموریت ها و مسئولیت های گسترده ای را عهده دار است.

معاون اداری، پشتیبانی سازمان دامپزشکی کشور گفت: دامنه مسئولیتها و وظایف حاکمیتی دامپزشکی در زمینه کنترل بیماریها  1709 عامل بیماریزای انسانی شامل کنترل و پیشگیری، بیش از 830 نوع بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان و بیماریهای بیماریهای عفونی نو پدید و باز پدید مانند طاعون گاوی، سل و بروسلو، هاری، آنفلوانزای پرندگان، جنون گاوی، تب برفکی و تب کریمه کنگو(CCHF) را شامل میشود.

وی تصریح کرد: حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی و سلامت مردم در 120 میلیون واحد دامی و یک میلیارد قطعه طیور پرورشی نیز از طریق بازرسی و نظارت بهداشتی 12 میلیون راس دام و 600 میلیون قطعه  طیور کشتار شده در 600 واحد کشتارگاهی دام و طیور و کنترل بهداشتی سردخانه ها و 120 کارگاه فراوری آبزیان، یکصد مرکز سورت روده، یکهزار و ١٧٠ مرکز جمع آوری شیر، بیش از ١٣ هزار خودروی حمل فراورده های خام دامی و بیش از ١٥ هزار شناور و اسکله های صیادی و کارخانجات خوراک دام، زنجیره نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی از مزرعه تا سفره انجام میشود.

خداویردی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گقت: در راستای واگذاری امور به بخش غیردولتی، کلیه فرایندهای قابل واگذاری در سازمان دامپزشکی کشور وتمام وظایف حاکمیتی و تصدی گری  احصا شده و طبق برنامه زمان بندی، واگذاری در راستای اصل 44 قانون اساسی صورت خواهد گرفت و در حال حاضر واگذاری امور به بخش خصوصی درحال انجام است.

وی اعلام داشت: تا کنون در صنعت  طیور 100درصد امور دارو و درمان، در دام‌های بزرگ بیش از 70 درصد مایه کوبی و در کل 100 درصد امور دارو و درمان دام‌های سنگین به بخش غیر دولتی واگذار شده است.

معاون اداری، پشتیبانی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: این موارد به معنای رها کردن امور تصدی گری نیست و امور کاملا زیر نظر این سازمان است و مابقی  امور تصدی گری که احصاء شده بر اساس یک برنامه زمانبندی و مطابق با ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی در تمام کشور واگذار می شود.