حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: طراحان این طرح که با 50 امضاء تقدیم هیئت رئیسه شده است در توجیه فوریت آن تاکید کرده اند که قالیبافان و بانفندگان فرش و شاغلان در صنایع دستی از اقشار ضعیف و آسیب پذیر کشور هستند مناسب است که تحت بیمه قرار بگیرند و با دلگرمی و امید به آینده در افزایش کیفیت اقتصادی فعالیت خود تلاش کنند.
وی با بیان اینکه این طرح دارای یک ماده واحده و 5 تبصره است گفت: بر اساس ماده واحده این طرح از تاریخ ابلاغ دست اندرکاران و کارگران ساده درجه یک، دو و سه قالی و فرش اعم از بدون کارفرما و با کارفرما شاغل در کارگاههای خانگی، تک بافت قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونیهای قالی و فرش و مجتمعهای کوچک و بزرگ مربوط و شاغلان صنایع دستی در گروههای مصوب کد دار صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: براساس این طرح 20 درصد سهم دولت و 7 درصد سهم بیمه شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما و پرداخت سه درصد سهم کارفرما، بیمه یاد شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.
وی افزود: براساس تبصره یک تابلو بافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چله کشان دستی و رفوگران ماهر مشمول این قانون هستند. براساس تبصره دو نیز کارگاههای داخلی موضوع این قانون از کارگاههای موضوع ماده 4 قانون کار محسوب می شود.طبق تبصره سه نیز کارگاههای خانگی از ماده 98 قانون بازرسی کار استثنا می شوند و اجازه قبلی مالکی و مستاجری که کارگاه را در محل استیجاری اداره می کند برای بازرسی کافی است.
حاجی بابایی تصریح کرد: براساس تبصره چهار این طرح صدور پروانه تولید برای کارگاههای خانگی که در مدت یکسال 9 متر مربع در رج 50 ترکی بافت و یا معادل آن درشت بافت و ریز بافت توسط یک استادکار در شغل دائم و کارگر ساده یا اعضای خانواده اش بافته شود بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصاد و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلا مانع است.
وی افزود: طبق تبصره پنج این طرح نیز اجرای قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد لغو می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه این گفتگو به بررسی بودجه 88 کل کشور در مجلس اشاره و تاکید کرد: دولت هنوز این لایحه را به مجلس ارائه نداده است.
وی گفت: توصیه مجلس به دولت این است لایحه مذکور حداکثر تا پایان دی ماه ارائه شود، زیرا هر قدر از بهمن ماه بگذریم و بودجه ارائه نشود در رسیدگی بودجه با مشکل مواجه خواهیم شد.
حاجی بابایی تصریح کرد: به کمیسیون ویژه نیز توصیه شده برای جلوگیری از تداخل بررسی لایحه بودجه 88 با لایحه هدفمند کردن یارانه ها، این کمیسیون هرچه سریعتر و حداکثر تا 15 بهمن ماه این لایحه را تعیین تکلیف کند.
وی یادآور شد: اگر قرار باشد هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال آینده اثر گذار باشد لایحه مربوط به آن باید پیش از بررسی بودجه تعیین تکلیف شده باشد.


نظر شما