وظايف و اختيارات ولايت فقيه در رهبري جمهوري اسلامي ايران

دراصل دوم آمده است:

 جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏

1 - خداي يكتا (لا اله ‏الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او.

2 - وحي‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.

3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.

4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.

5 - امات و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.

6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:

الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين،

ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،

ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري،

 قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.

در اصل 5 آمده است:

در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد.

( اصل پنجم قبل از بازنگري سال 68 : در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجل‏الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با قتوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد. )

 در اصل 57 آمده است:

قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

( اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگري سال 68 :  قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگرند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار ميگردد. )

 دراصل 60 آمده است:

اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.

( اصل شصتم قبل از بازنگري سال 68:  اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخست‏وزير و وزراء است. ) 

 دراصل 91آمده است:

به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود.

 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.

 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.

( اصل نود و يكم قبل از بازنگري سال 68:  به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:

 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.

 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند وبا رأي مجلس انتخاب ميگردند. )

 در اصل  107 آمده است:

پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‏الله‏العظمي امام خميني "قدس سره‏الشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

( اصل يكصد و هفتم قبل از بازنگري سال 68 :  هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‏الله‏العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هر گاه يكي مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند. ) 

دراصل 109 آمده است:

شرايط و صفات رهبر:

 1 - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.

 2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.

 3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

 در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‏تر باشد مقدم است.

( اصل يكصد و نهم قبل از بازنگري سال 68 : شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:

 1 - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.

 2 - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كفاي براي رهبري. ) 

 دراصل 110 آمده است:

وظايف و اختيرات رهبر:

 1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

 2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.

 3 - فرمان همه‏پرسي.

 4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.

 5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.

 6 - نصب و عزل و قبول استعفاي‏:

 الف - فقه‏هاي شوراي نگهبان.

 ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.

 ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

 د - ريييس ستاد مشترك.

 ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

 و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.

 7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.

 8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

 9 - امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

  10- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.

 11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.

 رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.

( اصل يكصد و دهم قبل از بازنگري سال 68:  وظايف و اختيارات رهبري:

 1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان.

 2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور.

 3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:

 الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك.

 ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

 ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:

 - رييس جمهور.

 - نخست‏وزير.

 - وزير دفاع.

 - رييس ستاد مشترك.

 - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

 - دو مشاور به تعيين رهبر.

 د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.

 ه - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.

 4 - امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.

 5 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.

 6 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور. ) 

 دراصل 111 آمده است:

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب ميگردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل كيصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند.

هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حداكثر ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.

( اصل يكصد و يازدهم قبل از بازنگري سال 68:  هر گاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.

مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي‏شود. ) 

 در اصل 112 آمده است:

مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود.

 اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد.

 مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.

( اصل يكصد و دوازدهم قبل از بازنگري سال 68 : رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند. ) 

 دراصل 113 آمده است:

پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.

 ( اصل يكصد و سيزدهم قبل از بازنگري سال 68 :  پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گاه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد. )

 در اصل 131 آمده است:

در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميكند.

( اصل يكصد و سي و يكم قبل از بازنگري سال 68 :  در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رييس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكر ظرف پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه‏پرسي بر عهده دارد. ) 

 در  اصل 142 آمده است:

دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

(  اصل يكصد و چهل و دوم قبل از بازنگري سال 68 :  دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رييس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. ) 

 دراصل 157 آمده است:

به منظور انجام مسئوليت‏هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.

( اصل يكصد و پنجاه و هفتم قبل از بازنگري سال 68:  به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد‏:

 1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.

 2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.

 3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. ) 

دراصل 175 آمده است:

در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.

 نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.

 خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.(2)

( اصل يكصد و هفتاد و پنجم قبل از بازنگري سال 68 : در رسانه‏هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه‏ها زير نظر مشترك قواي سه گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميكند. )

 دراصل 177 آمده است:

بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد.

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:

 1 - اعظي شوراي نگهبان.

 2 - روُساي قواي سه گانه.

 3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.

 4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.

 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري.

 6 - سه نفر از هيأت وزيران.

 7 - سه نفر از قوه قضاييه.

 8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.

 9 - سه نفر از دانشگاهيان.

 شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند.

 مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسي برسد.