علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای همه دستگاههای اجرایی کشور مشخص شده است که جهت به کار گرفتن افراد و ارائه حقوق، پست و مقام به آنها بر اساس مدرک دانشگاهی، این مدرک باید به تأیید وزارت علوم برسد بنابراین خلاء و نکته مبهم قانونی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره فعالیتهای غیرقانونی موسسات مدرک فروشی گفت: در آمریکا نیز مراکز زیادی وجود دارد که با ارائه سوابق اجرایی و مدیریتی مدرک صادر می کنند که این مدارک در آمریکا نیز قابل قبول نیست.
وی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی باید دقت کنند که جهت صدور حکم برای هر فرد نسبت به تأیید مدرک توسط وزارت علوم دقت داشته باشند.
عباسپور با اشاره به وجود خلاء قانون در زمینه بکارگیری القاب مهندس و دکتر بدون داشتن چنین مدارک دانشگاهی افزود: در این باره در کشور خلاء قانونی مشاهده می شد که مجلس برای رفع این مشکل طرحی را تهیه کرد و یک فوریت آن رأی آورد و به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داده شد.
وی اظهار داشت: در هر حال ما آماده هستیم که موضوع صدور مدرک دانشگاهی غیرمجاز نیز به صورت لایحه و یا طرح مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برای نحوه برخورد با موسساتی که به کار فروش مدرک اشتغال دارند نیز خلاء قانونی نداریم و وزارت علوم بنا بر وظیفه قانونی خود می تواند نسبت به متوقف کردن فعالیت هر موسسه غیرمجاز فعال در عرصه آموزش عالی اقدام کند.
نظر شما